تركيا: إردوغان يدفع نحو استفتاء على النظام الرئاسي.. وداود أوغلو «البطة العرجاء»

استقبال شعبي لرئيس الحكومة في مسقط رأسه.. ودعوات لعدم «القلق»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي مؤيديه بعد خروجه من مسجد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة أمس  (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي مؤيديه بعد خروجه من مسجد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة أمس (ا.ف.ب)
TT

تركيا: إردوغان يدفع نحو استفتاء على النظام الرئاسي.. وداود أوغلو «البطة العرجاء»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي مؤيديه بعد خروجه من مسجد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة أمس  (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي مؤيديه بعد خروجه من مسجد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة أمس (ا.ف.ب)

باتت تركيا، أمس، على عتبة مرحلة جديدة من تاريخها الحديث، بعد يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عزمه التنحي عن رئاسة الحزب الحاكم، والحكومة في 22 مايو (أيار) الحالي، بطلب مباشر من رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي خرج، أمس، ليعلن ضرورة عرض مشروعه لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي بدلا من البرلماني إلى الاستفتاء العام أمام الشعب لصعوبة تعديل الدستور في البرلمان التركي الذي يمتلك فيه حزب العدالة والتنمية أغلبية مريحة لتشكيل الحكومات، لكنها لا تسمح له بتعديل الدستور.
وبانتظار يوم الثاني والعشرين، تحول داود أوغلو إلى «البطة العرجاء» وفقا للتوصيف الأميركي للسنة الأخيرة من الحكم؛ حيث بقي رئيسا للوزراء من دون القدرة على اتخاذ القرارات. وقد عدل داود أوغلو عن قرار اتخذه بإلغاء زيارة رسمية للبوسنة؛ حيث قرر مجددا المشاركة في افتتاح مسجد هدمه الصرب خلال الحرب، وساهمت تركيا في إعادة إعماره.
وفيما بدأ أن قرار الاستقالة - الإقالة، سيمر في الداخل التركي من دون تعقيدات؛ بسبب موقف داود أوغلو نفسه الذي أعلن من خلاله الاستمرار في الولاء لإردوغان، وبسبب نفوذ إردوغان الواسع في الحزب الحاكم، عاد داود أوغلو، يوم أمس، إلى مسقط رأسه في قونيا، وسط البلاد؛ حيث كان لافتا الاستقبال الشعبي الذي قوبل به هناك في المطار قبل توجهه إلى المدينة للمشاركة في صلاة الجمعة. وقد ألقى داود أوغلو كلمة عامة وخاطب مستقبليه قائلا: «حفظكم الله وأدامكم، جمعتكم مباركة، حفظ الله دولتنا».
وفي المقابل أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ضرورة طرح النظام الرئاسي للاستفتاء الشعبي، بأسرع وقت، من أجل تحقيق الاستقرار وضمان مستقبل الأجيال القادمة، ومن أجل من عقدوا آمالهم على تركيا قوية. وأشار إردوغان في كلمة له خلال حفل افتتاح جماعي للمشاريع بمدينة إسطنبول، إلى أن الدستور الجديد والنظام الرئاسي ليست مسائل شخصية، وإنما هو مطلب عاجل استدعته مكانة تركيا الراهنة التي وصلت إليها بعد تجارب كثيرة. وفي معرض تعليقه على توجه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لمغادرة منصبه، قال إردوغان: «باسمي وباسم الشعب التركي أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء، على الخدمات التي قدمها طيلة 20 شهرا من رئاسته للحكومة». وأعرب إردوغان عن تمنياته من الله بأن يعود قرار داود أوغلو بالخير على البلاد، مبينا أن «كل تغيير يجلب معه حيوية جديدة، وأؤمن أن التغير الحالي في رئاستي حزب العدالة والتنمية والوزراء، سيكون وسيلة لتحقيق ذلك».
ودعا يالتشين أكدوغان، نائب رئيس الوزراء التركي، الشعب التركي إلى عدم القلق بعد إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نيته التنحي من منصب رئاسة حزب العدالة والتنمية. وأضاف أكدوغان أن الحزب لن يسمح بحدوث مشكلات في البلد، أو داخل الحزب، مبينا أن الحزب سيواصل نقل البلاد نحو التقدم والتطور. وأكد أن الرئاسة والحكومة والحزب سيواصلون جهودهم في نقل تركيا نحو الأمن والاستقرار، والمساهمة في الوصول إلى مشروعها الكبير الذي تسعى إلى تحقيقه حتى عام 2023.
ونفى رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة مليح غوكجك، أن هناك خصاما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «أحمد داود أوغلو»، مؤكدا أن أعراف العدالة والتنمية خالية من الخصومات. وعلق غوكجك على قرار داود أوغلو الأخير حول عدم ترشحه مجددا لرئاسة الحزب قائلا: «حزب العدالة والتنمية له خال من الخصومات، فزعيمنا إردوغان، جلس مع رئيسنا داود أوغلو واتخذا القرار ضمن إطار الاحترام المتبادل، وما علينا نحن إلا العمل بالقرار المتخذ».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.