تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

سقوط 167 ألف قتيل في 6 نزاعات بالعالم في عام 2015.. غالبيتهم في سوريا

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها
TT

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

كشف تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أمس، أن العام الماضي كان دمويًا رغم تراجع عدد النزاعات المسلحة، إذ «سقط نحو 167 ألف إنسان جراء ستة صراعات مسلحة كبرى، ثُلثهم في سوريا وحدها». وقال المعهد في تقريره السنوي الذي صدر أمس، حول دراسة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، إن «النزاع المسلح الدائر في سوريا منذ سنة 2011 خلف 55 ألف قتيل في العام الماضي»، لافتا إلى أن «هذا العدد يبقى أقل من عام 2014، لكنه لا يزال يشكل 66 في المائة من العدد الإجمالي للضحايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثلثه على نطاق العالم».
وحسب التقرير السنوي الذي أعلن عنه، أمس، في لندن، فإن «80 في المائة من هؤلاء قتلوا في 6 صراعات مسلحة كبرى في سوريا وأميركا اللاتينية والمكسيك وأفغانستان ونيجيريا والعراق».
كما أشار الخبراء إلى أن «عدد الضحايا ارتفع بشكل سريع جراء النزاع في أفغانستان، حيث قتل 15 ألف شخص عام 2015، بالمقارنة مع 3500 ألف شخص عام 2103، حين كانت قوات (إيساف) الدولية تقدم المساعدة الأمنية للبلاد».
وقتل ثُلث هؤلاء في سوريا وحدها حسبما أبرز التقرير السنوي، حيث «بلغ عدد قتلى الحرب الأهلية في سوريا العام الماضي نحو 55 ألفا، في حين قتل أكثر من خُمس ضحايا الصراعات المسلحة في العالم العام الماضي في المكسيك أو أميركا اللاتينية».
وفقد عدد أقل من الناس حياتهم في دول أفريقية واقعة جنوب الصحراء الغربية، وذلك على الرغم من الحرب على منظمة «بوكو حرام» في نيجيريا.
وأظهر التقرير أن الحكومات في كل من العراق وسوريا والصومال واليمن نجحت عام 2015 في استعادة مناطق كانت تحت سيطرة متمردين، وحدث ذلك غالبا بمساعدة مدفعية أجنبية، حسبما قال رئيس المعهد، جون تشيبمان.
ونقل التقرير السنوي عن المدير العام للمعهد، جون تشيبمان، قوله إن «عدد اللاجئين والنازحين في العالم جراء النزاعات المسلحة ارتفع من 33 مليون شخص في عام 2013، و43 مليونا في عام 2014، إلى 46 مليونا في منتصف عام 2015 بحسب المعطيات المتوفرة».
واستعادت القوات الحكومية في العراق، وسوريا، ونيجيريا، والصومال، واليمن الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة. ولقد تمكنت القوات الحكومية من إنجاز هذه الأهداف في غالب الأمر بمساعدة الحلفاء الأجانب، حيث أدى التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى تمكين الحكومة السورية من التحول من الدفاع إلى الهجوم واستعادة 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي، بما في ذلك البلدات والمدن إلى الجنوب والشرق من حلب، وبلدة القريتين في حمص، والأجزاء الاستراتيجية المهمة من درعا، واللاذقية، وحماه.
وأدى ارتفاع وتيرة الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا إلى تحقيق مزيد من الانتصارات على الأرض، في حين أن القوات الإيرانية ساعدت في شن الهجمات مع القوات الحكومية، بما في ذلك عملية استعادة مدينة تكريت.
وفي نيجيريا، أعلن الجيش استعادة جميع البلدات التي سيطرت عليها من قبل جماعة بوكو حرام في عام 2014. وفي معرض القتال المضاد، كان الجيش النيجيري يتلقى المساعدة من قوة الاتحاد الأفريقي متعددة الجنسيات، التي تضم قوات من كل من تشاد والكاميرون والنيجر وبنين.
وفي الصومال، نفذت القوات المسلحة الوطنية الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي هجمات ناجحة ضد معاقل حركة الشباب في الجنوب. كما تمكنت القوات المسلحة من استعادة البلدات والقرى الواقعة في إقليم غيدو، وباكول، وباي. وشنت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج الغارات الجوية ضد المتمردين في اليمن، ثم أرسلت المستشارين العسكريين والمدربين، ثم بالقوات العسكرية، لمساعدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على استعادة عدن وأربع محافظات أخرى من المتمردين الحوثيين.
وصعدت مصر وتركيا من قتالهما ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، لكن من دون إحراز أي مكاسب إقليمية بارزة. فيما عزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة في البلاد وينفذ سياسة أكثر قوة وصرامة ضد الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء.
وردت الحكومة التركية على زيادة التهديدات الإرهابية بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، وقصف معسكرات حزب العمال الكردستاني في الدول المجاورة، وتسعى لبسط سيطرتها على المدن الجنوبية الشرقية وانتزاعها من أيدي المتمردين. وتظهر قاعدة بيانات الصراعات المسلحة أن الضحايا المسجلين في تركيا عام 2015 كانت في أعلى ارتفاع لهم خلال 15 عاما، مما عاد بالبلاد مرة أخرى إلى مستوى العنف الذي كان مشهودا قبل اعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
ولاحظت «الشرق الأوسط» في الطبعة السابقة من مسح الصراعات المسلحة أنه منذ عام 2008 كان هناك انخفاض في عدد الصراعات النشيطة، لكن مع الزيادة المطردة في عدد الضحايا. وفي عام 2015، توقف الارتفاع السريع في عدد الضحايا، في حين استمرت جميع الصراعات الرئيسية النشطة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد ضحايا الصراعات إلى 167 ألف قتيل. ونصف هذه الوفيات سجلت في الصراعات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع زيادة تقدر بـ21 في المائة في دول أميركا اللاتينية.
وفي هذه المناطق، لا يزال عدد الضحايا مرتفعا للغاية مع وجود إشارات طفيفة على تحرك الصراعات نحو التهدئة أو التسوية. ووفقا لحساباتنا المحافظة، فلقد انخفض إجمالي عدد الوفيات في سوريا في عام 2015 إلى 55 ألف قتيل - ومع ذلك فإن هذا الرقم يساوي ثلث إجمالي الضحايا المسجلين على مستوى العالم. ولقد ارتفع عدد ضحايا الصراعات بصورة كبيرة في تركيا ومصر واليمن - وصولا إلى 2000، و3000، و7500 قتيل، على التوالي. ونقدر أن توقعات التسوية أو تخفيض حدة الصراع باتت أكثر بعدا عن التحقق في تلك الصراعات الثلاثة المذكورة، كما أن الصراع العراقي لن يشهد نهاية قريبة بحال، أو في الأراضي الفلسطينية، أو في لبنان. بينما أشاع وقف إطلاق النار في سوريا حالة من الأمل للوصول إلى تسوية سلمية، كما كانت آثار أربع سنوات من الحرب المشتعلة للتخلص من القوات الحكومية هناك، ولكن لدى خبراء المعهد الاستراتيجي بلندن الشكوك أن تنتهي الحرب الأهلية السورية في أي وقت قريب.
وحول تعلق الأمر بالصراع الأفغاني فقد سجل أكبر ارتفاع في عدد الضحايا وصولا إلى 15 ألف قتيل، في حين كان الرقم المسجل قبل عامين فقط لا يتجاوز 3500 قتيل، مما يؤكد تدهور الوضع الأمني في البلاد منذ الانسحاب التدريجي لقوات «إيساف الدولية». ويقول الخبراء إن عدد الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ في معركة نيجيريا مع الإرهاب وجماعة بوكو حرام، وصولا إلى 11 ألف قتيل مقارنة بـ7 آلاف قتيل في عام 2004.
من جانبها، قالت أنستاسيا فورونكوفا، إحدى المساهمات في وضع التقرير، إنه «رغم تراجع عدد النزاعات المسلحة في العالم، إلا أن عدد الضحايا ارتفع كثيرًا».
وتضيف فورونكوفا: «لكن التقرير يكشف أيضًا أن عدد الضحايا في 2015 انخفض قليلاً عن العام الذي سبقه، فقد تراجع من 180 ألف إنسان إلى 167 ألفًا. ومن الضروري الإشارة إلى أن نصف عددهم ذهبوا ضحية النزاعات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والحرب الأهلية في سوريا وحدها تسببت في مقتل نحو ثلث هذا العدد».



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».