أفكار أممية جديدة للحل في اليمن .. البدء بانسحاب المتمردين والانتهاء بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب

«الشرق الأوسط» تنشر «التصور الزمني» لإجراءات إنهاء الانقلاب - مصادر: اتصالات للأمم المتحدة بقيادات عسكرية لتطبيق «2216»

المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد اكد على المرجعيات الثلاث مشددًا على أنه لن يعتد بأي مرجعيات أخرى (أ.ف.ب)

تزمناً مع استئناف مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت أمس، حصلت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من مشاورات السلام اليمنية - اليمنية الجارية في الكويت، على خريطة طريق أممية لحل الأزمة في البلاد، تستلهم أفكارها من القرار الأممي رقم «2216»، الذي ينص خصوصًا على انسحاب المتمردين من المناطق التي استولوا عليها ومن المدن ومؤسسات الدولة، ثم تسليم أسلحة الدولة، والإفراج عن المعتقلين.
ويشير «التصور الزمني لخريطة الطريق اليمنية»، الذي تنشره «الشرق الأوسط»، إلى إجراءات انسحاب للمتمردين من مناطق «أ» و«ب» و«ج»، ونشر قوات لحفظ الأمن وتسليم السلاح، قبل الانتقال إلى إجراء مشاورات حول الدستور و«توسيع شمولية الحكومة»، فإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وأخيرًا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، وبعد توقف دام ثلاثة أيام، استؤنفت مشاورات السلام التي تعقد برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت، بجلسة مباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح)، وبينت مدى تذبذب مواقف الانقلابيين وتقلبها في التعاطي مع ما تطرحه الأمم المتحدة، في سياق مساعيها لإحلال السلام في اليمن.
وقالت مصادر مطلعة في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، إنه ولأول مرة منذ انطلاق المشاورات في الحادي والعشرين من الشهر الماضي تمت مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة. وأضافت المصادر أنه نوقش الإطار العام للمشاورات تضمن النقاط آنفة الذكر، ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت بداية الجلسة، فإنها (الجلسة) انتهت دون التوصل إلى اتفاق بخصوص أي من القضايا الرئيسية المطروحة، فقد كان وفد الانقلابيين، في بداية الجلسة، قد أقر بالمرجعيات الثلاث للمشاورات، وهي قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، إلا أنه «حين طرحت الأمم المتحدة رؤيتها التي طرحتها بعد قراءة الرؤيتين رفض الانقلابيون الإطار العام وأبدوا اعتراضا عليه». وذكرت المصادر، أيضا، أن وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح) رفض مقترحا بتشكيل لجنة بخصوص المعتقلين، في إطار «إجراءات بناء الثقة» التي اقترحتها الأمم المتحدة.
وبحسب المعلومات التي رشحت من داخل جلسة المشاورات، التي عقدت ظهر أمس، فقد أكد المبعوث الأممي المرجعيات الثلاث، وأكد أنه لن يعتد بأي مرجعيات أخرى غير البيان الذي صدر، فجر أمس، وعلى ضرورة وضع الآليات لتنفيذه. وتحدث ولد الشيخ عن تحويل تعز إلى مدينة نموذجية في وقف إطلاق النار، وستتولى الأمم المتحدة متابعة هذا الموضوع عبر لجان التهدئة. وذكرت المصادر أن ولد الشيخ قدم تصورا أوليا، في ضوء الرؤيتين اللتين قدمهما وفدا المشاورات لمسألة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، ولأجندة جدول الأعمال، وأن ما قدمه ولد الشيخ «كان في مجمله متسقا مع رؤية الوفد الحكومي في طرحه للمواضيع. فقد استهل بمخطط يبدأ بإجراءات الانسحاب وتسليم الأسلحة ويمر عبر استعادة مؤسسات الدولة وينتهي بالمسار السياسي الذي يبدأ من الدستور وينتهي بانتخاب الرئيس»، وهو الأمر الذي اعترض عليه أعضاء وفد الانقلابيين، حيث رفع أحدهم صوته معترضا، ومعتبرا أن هناك تطابقا كبيرا بين رؤية الوفد الحكومي ورؤية الأمم المتحدة.
وجاء استئناف المشاورات في ضوء جهود وساطة مكثفة، قام بها أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى جانب مساعي كبار المسؤولين في دولة الكويت، وكذا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفراء الدول الـ18 + الـ4 الراعية لعملية السلام في اليمن، وذلك لإقناع وفد الحكومة اليمنية بالعودة إلى طاولة المشاورات، بعد أن علق مشاركته، إثر قيام ميليشيات الانقلابيين بالسيطرة على معسكر لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران واستمرار خروقاتهم هدنة وقف إطلاق النار في معظم جبهات القتال، وتحديدا في محافظة تعز.
وقال مصدر مطلع في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الشرعية اليمنية عاد إلى المشاورات في ضوء حصوله على «ضمانات من المجتمع الدولي» بإعادة الأسلحة التي نهبت من لواء العمالقة، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية ووقف قصف الميليشيات تعز والبيضاء والضالع وباب المندب وغيرها من المناطق. وأصدر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر أمس، بيانا تحدث فيه، بشكل موجز، عن أهم نقاط التفاهمات التي تم التوصل إليها، في ضوء المساعي التي بذلت خلال الأيام القليلة الماضية، لتقريب وجهات النظر ومنع انهيار المشاورات. وقال ولد الشيخ في بيانه إنه و«انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية، تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا، وتقديم تقارير مفصلة عنها إلى الجهات المعنية»، وأضاف: «اتفقت الأطراف على أن تقوم هذه اللجنة بتقصي الأوضاع في لواء العمالقة وإعداد تقرير، في غضون 72 ساعة، عن أحداث الأيام الأخيرة مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع»، وأكد أن الأطراف جددت دعمها لـ«لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية، والبدء من تعز بوصفها نموذجا بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية». وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن عمل لجنة التهدئة والتنسيق لن يقتصر على معالجة مشكلة لواء العمالقة، وإنما ستعمل في جميع الجبهات والمناطق التي تشكل بؤر توتر، وازدادت فيها خروقات الميليشيات. وذكرت المصادر الخاصة أن الأمم المتحدة تجري اتصالات مع قيادة معسكر لواء العمالقة وألوية عسكرية أخرى، يعتقد أنها محايدة، للتنسيق بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القوات العسكرية في مرحلة التسوية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216».