تمديد العمل بإجراءات التفتيش على الحدود بين الدنمارك وألمانيا

للسيطرة على تدفقات المهاجرين

تمديد العمل بإجراءات التفتيش على الحدود بين الدنمارك وألمانيا
TT

تمديد العمل بإجراءات التفتيش على الحدود بين الدنمارك وألمانيا

تمديد العمل بإجراءات التفتيش على الحدود بين الدنمارك وألمانيا

قالت الدنمارك اليوم (الاثنين)، إنه سوف يجري تمديد العمل بإجراءات التفتيش المؤقتة على طول الحدود مع ألمانيا، التي وضعت للسيطرة على تدفقات المهاجرين، حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت الشرطة الدنماركية قد بدأت في إجراء أعمال تفتيش فورية في بعض نقاط العبور الحدودية الـ15 إلى ألمانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت وزيرة الهجرة والتكامل أنجير ستويبيرغ، إن الحكومة الدنماركية تعتقد أن الإجراءات لها " تأثير وقائي". وأضافت أنّه لايوجد اثر على زيادة أعداد المهاجرين غير القانونيين في البلاد؛ لكنّها أشارت إلى أنّ أعداد طالبي اللجوء في أوروبا "مرتفعة بصورة لم يسبق لها مثيل".
وقالت في خطاب للمفوضية الأوروبية، إنه وفقا لوكالة فرونكس الأوروبية المعنية بمراقبة حدود الدول الأوروبية، فإنه مازال هناك" ضغط مستمر على الحدود الخارجية لأوروبا".
وتقدر الدنمارك بأن نحو 630000 خضعوا للتفتيش في الفترة من الرابع من يناير حتى 24 إبريل (نيسان) الماضيين، ما أسفر عن رفض دخول 1133 من ألمانيا، واتهام 136 شخصًا بعمليات تهريب البشر.
وسجلت الدنمارك نحو 3300 طلب لجوء في الفترة من 4 يناير حتى 24 ابريل (نيسان) الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.