إعادة الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بجزر القمر

أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر أمس (السبت)، بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب مخالفات سجلت في اقتراع العاشر من أبريل (نيسان)، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.
وقال لطفي سليمان رئيس المحكمة الدستورية، في قرار إنه "يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر إكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو (أيار)" في 13 بلدة.
ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابياً على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الرئيس الأسبق الكولونيل غزالي عثمان، يتقدم بألفي صوت فقط على مرشح السلطة محمد علي صويلحي.
وقال لطفي سليمان إنه في العاشر من أبريل حدثت "مخالفات وأعمال عنف خطيرة"، منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، حسب قوله، مشدداً على حق "كل الناخبين في التعبير عن آرائهم، وتمتعهم الكامل بهذا الحق".
ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ إليها من اجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصوصاً في انجوان إحدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.
وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 أبريل بأن غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40.98 بالمئة من الأصوات، يليه بفارق طفيف صويلحي (39.87 بالمئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19.15 بالمئة).
وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات السبت، على موعد تنصيب الرئيس في 26 مايو.
وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها.