احتجاجات في أستراليا ضد احتجاز طالبي اللجوء في مانوس

احتجاجات في أستراليا ضد احتجاز طالبي اللجوء في مانوس
TT

احتجاجات في أستراليا ضد احتجاز طالبي اللجوء في مانوس

احتجاجات في أستراليا ضد احتجاز طالبي اللجوء في مانوس

تجمع مئات في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم (السبت)، مطالبين الحكومة بأن تحضر المحتجزين في جزيرة مانوس إلى مراكز على البر الرئيسي.
وقال كريس برين من تحالف العمل من أجل اللاجئين إنّ حكم المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، يتيح لرئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، الفرصة لتغيير سياسته. وأوضح لـ«رويترز» أن «هذه المعسكرات غير إنسانية، والآن صدر حكم بأنها غير قانونية. حان الوقت كي نغلقها».
من جهتها، قالت شركة «فيروفيال» الإسبانية إنّها لن تعرض تقديم خدمة إدارة مراكز احتجاز اللاجئين الأسترالية في الخارج، بعد أن اشترت حصة مسيطرة في الشركة الأسترالية التي تدير هذه المراكز.
وكان احتجاز أستراليا للساعين للجوء في مراكز في بابوا غينيا الجديدة وناورو قد أثار انتقاد الأمم المتحدة.
وقالت فيروفيال في بيان أصدرته، أمس (الجمعة)، إنّها استكملت شراء 59 في المائة من أسهم شركة «برودسبكترام» المسجلة في أستراليا.
وأصدرت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة يوم الأربعاء، حكمًا بعدم قانونية مركز احتجاز في جزيرة مانوس به أكثر من 800 لاجئ من الساعين للوصول إلى أستراليا، وقالت حكومة البلاد إنها ستغلقه. وتدير شركة «برودسبكترام» المنشأة.
وقالت فيروفيال في بيان: «فيما يتعلق ببند الخدمات في مراكز التعامل الإقليمية في ناورو ومانوس.. فإنّ هذه الخدمات ليست جزءًا أساسيًا في تقييم العرض ومسببات الشراء، كما أنّها ليست نشاطًا استراتيجيًا في حقيبة فيروفيال». وتابعت: «ترى فيروفيال أن هذا النشاط لن يشكل جزءا من خدماتها المعروضة في المستقبل». بينما لم تذكر تفاصيل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.