هاموند في أول زيارة لمسؤول بريطاني إلى كوبا منذ نصف قرن

هاموند في أول زيارة لمسؤول بريطاني إلى كوبا منذ نصف قرن
TT

هاموند في أول زيارة لمسؤول بريطاني إلى كوبا منذ نصف قرن

هاموند في أول زيارة لمسؤول بريطاني إلى كوبا منذ نصف قرن

زار فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، أمس الخميس، كوبا في أول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى الرفيع، منذ 1959، في إطار جولة في بلدان أميركا اللاتينية.
وقال هاموند في تصريح صحافي: «يسعدني أن أكون في هافانا اليوم، بصفتي أول وزير خارجية بريطاني يزور كوبا منذ الثورة» في 1959.
وقد أجرى وزير الخارجية البريطاني محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، ووقع مع كبار المسؤولين في الحكومة الاشتراكية عددًا كبيرًا من الاتفاقات لتعزيز التعاون بين البلدين على صعيد الخدمات المالية والطاقة والثقافة والتعليم العالي. مُعربًا عن أمله في إجراء «تعاون ثنائي متين يتضمن مزيدًا من التجارة ومزيدًا من الاستثمارات ومزيدًا من السياح البريطانيين» إلى الجزيرة.
وكانت بريطانيا في 2015 البلد الثاني على صعيد السياح الأجانب الذين يأتون إلى الجزيرة، وقد بلغ عددهم 160 ألفًا. كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن توقيع «اتفاق ثنائي على جدولة ديون كوبا للمملكة المتحدة»، لكن الوزير لم يشأ الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.
وأضاف هاموند أنّ لندن «التي تدعم بحماسة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا»، تتمنى من جهة أخرى «تعزيز حوار ثنائي تطرح خلاله المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار من المناقشات الحرة والمنفتحة».
وتندرج رغبة بريطانيا في تعزيز علاقاتها مع كوبا في إطار سياسة بدأت في 2010 لإنعاش العلاقات مع أميركا اللاتينية، وفي سياق التقارب الحالي بين كوبا والاتحاد الأوروبي اللذين وقعا اتفاقًا بشأن الحوار السياسي في مارس (آذار) الماضي.
والتقى الوزير البريطاني أيضًا خلال زيارته مندوبين عن المجتمع الأهلي الكوبي، كما أوضحت الخارجية البريطانية. وأضافت أن مسألة حقوق الإنسان ستناقش مع السلطات الكوبية.
تلي زيارة الوزير البريطاني إلى هافانا الزيارة التاريخية التي قام بها في نهاية مارس الماضي، الرئيس الأميركي باراك أوباما، في إطار التقارب التاريخي بين البلدين بعد نصف قرن من العداء.
وقال هاموند في بيان أصدرته الخارجية البريطانية: «ثمة اختلافات كبيرة جدًا في نظرة كل من بريطانيا وكوبا إلى العالم وفي النظام السياسي المتبع في كل منهما».
لكنه أضاف: «بما أنّ كوبا تدخل مرحلة مهمة من التغيرات الاجتماعية والسياسية، أود أن أؤكد للحكومة والشعب الكوبيين، أنّ المملكة المتحدة ترغب في إقامة علاقات جديدة بين ضفتي الأطلسي».
الجدير ذكره، أنّ الصادرات البريطانية إلى كوبا في 2015، بلغت 32.4 مليون يورو، وقد سجلت تقدمًا بنسبة 32 في المائة بالمقارنة مع 2014 (24.6 مليون يورو).
وتصدر المملكة المتحدة إلى كوبا مشتقات الحليب وأدوية وآلات ومنتجات صناعية.
لكن السفارة البريطانية في كوبا أوضحت، أنّ التجارة غير المباشرة التي تتم عبر شركات بريطانية في الخارج أو مؤسسات أجنبية تحمل رخصًا بريطانية حصرية، تعتبر أكثر أهمية.
ولا تتوافر في المقابل معلومات بشأن الصادرات الكوبية إلى المملكة المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».