فرنسا تؤمن «يورو 2016» بتمديد حالة الطوارئ شهرين

فرنسا تؤمن «يورو 2016» بتمديد حالة الطوارئ شهرين
TT

فرنسا تؤمن «يورو 2016» بتمديد حالة الطوارئ شهرين

فرنسا تؤمن «يورو 2016» بتمديد حالة الطوارئ شهرين

تعرض الحكومة الفرنسية على البرلمان، تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) ، شهرين لتغطي كأس أوروبا لكرة القدم لعام 2016 في ضوء «التهديد» القائم، حسبما أفاد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي اليوم (الأربعاء).
وسبق أن تم تمديد حالة الطوارئ في فبراير (شباط) ثلاثة أشهر حتى 26 مايو (أيار) ، وتريد الحكومة الآن تمديدها حتى نهاية يوليو (تموز) لضمان أمن كأس أوروبا التي تنظم بين 10 يونيو (حزيران) و10 يوليو في فرنسا.
وقال فالس: «نقترح تمديدها لفترة شهرين إضافيين اعتبارًا من نهاية مايو، نظرًا إلى التهديد (...) لأنه في مواجهة مثل هذا التهديد نحن في حاجة إلى إعطاء هذه الصلاحيات وهذه الإمكانات تحت إشراف قاض والبرلمان إتاحة رد أفضل في مواجهة الإرهاب».
وأضاف أن تنظيم كأس أوروبا 2016 وكذلك سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية (تور دو فرانس) في يوليو يستدعيان تمديد حالة الطوارئ التي لا يمكن أن «تكون حالة دائمة».
وحال الطوارئ تتيح خصوصًا للدولة أن تضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية إذا «اعتبر سلوكه خطيرًا على الأمن العام والنظام»، وأن تأمر كذلك «بمداهمة منازل ليل نهار» من دون المرور بالسلطة القضائية.
ومنذ إعلان حال الطوارئ في نوفمبر، «نفذت أكثر من 3500 مداهمة مما أدى إلى توقيف أكثر من 400 شخص»، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأسبوع الماضي.
وسيعرض كازنوف اقتراح تمديد حال الطوارئ اليوم (الأربعاء) على مجلس الوزراء.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.