أوباما يهدد بإجهاض أي محاولة في الكونغرس لربط السعودية بـ«11 سبتمبر»

حذر من مخاطر فتح الباب أمام دعاوى تطال الولايات المتحدة أيضًا

قطع الرئيس الأميركي باراك أوباما الطريق أمام أي محاولة لربط السعودية بأحداث 11 سبتمبر، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية لشبكة «سي بي إس نيوز» مساء الاثنين أنه سيستخدم حق الفيتو ضد هذا التشريع في حال تم تمريره داخل الكونغرس. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن من أسباب رفضه للتشريع أنه يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطني دول أخرى، وقال أوباما خلال اللقاء التلفزيوني: «إذا فتحنا الباب لإمكانية أن يقوم الأفراد في الولايات المتحدة بمقاضاة حكومات أخرى فإننا أيضا نفتح الباب أمام الأفراد في البلدان الأخرى لمقاضاة الولايات المتحدة».
وشدد الرئيس باراك أوباما في مقابلته مع المذيع تشارلي روز على أنه يعارض التشريع، وقال: «أنا أعارض هذا التشريع، هذه ليست مجرد قضية بين الولايات المتحدة والسعودية فقط، وإنما تتعلق أيضا بتعاملاتنا مع الدول الأخرى».
بينما أكد رئيس مجلس النواب بول رايان رفضه لمشروع القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية، وقال رايان في تصريحات صحافية صباح الثلاثاء: «مجلس النواب يحتاج لإعادة النظر في مشروع القانون والتأكد أننا لا نقع في خطأ مع حلفائنا»، وأبدى رايان معارضته الشديدة للتشريع.
وقد أثار مجموعة من المشرعين الأميركيين مشروع قانون أمام الكونغرس يسمح لأول مرة للأميركيين بمقاضاة الدول الأجنبية ورفع الحصانة الدبلوماسية، إذا وجدوا أنها مسؤولة عن وقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وتزعم كل من السيناتور الديمقراطي جاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، ويسانده 22 مشرعا أميركيا. وزعم المشرعون أن لديهم 28 صفحة من تقرير سري لوكالة الاستخبارات الوطنية منذ عام 2002 حول أحداث 11 سبتمبر.
وأثار هذا التشريع الغضب والجدل، خاصة أن المشرعين يعتمدون على تقرير مضى عليه أكثر من 14 عاما ولم يثيروا أمر تلك الورقات من قبل، فيما أشار المحللون إلى تزامن إثارة هذا الأمر مع زيارة الرئيس أوباما إلى المملكة العربية السعودية خلال ساعات ومحاولة التأثير على علاقات البلدين وإحراج الرئيس أوباما.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست خلال المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض مساء الاثنين: «أنا واثق من إدراك السعودية بأن لدينا مصلحة مشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ودولة ذات اقتصاد كبير مثل المملكة العربية السعودية لن تستفيد من زعزعة استقرار السوق المالي العالمي ولا الولايات المتحدة».
وشدد إرنست على أن الرئيس أوباما سيقوم باستخدام حق الفيتو ضد التشريع وقال: «أعربنا عن قائمة طويلة من المخاوف ومن الصعب تصور سيناريو يوقع فيه الرئيس على مشروع القانون بصياغته الحالية، وهو تشريع يعرض مواطني الولايات المتحدة في الخارج للخطر إذا قامت الدول الأخرى بتمرير قوانين مماثلة ورفعت الحصانة الأجنبية في محاكمها»، وأضاف: «إنه يضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب وجنودنا ودبلوماسيينا في خطر كبير إذا تبنت الدول الأخرى قوانين مماثلة، وهذا هو السبب في أهمية مبدأ الحصانة السيادية التي تسمح للدول بتسوية خلافاتها من خلال الدبلوماسية وليس من خلال المحاكم في بلد أو آخر».
من جانب آخر، عبر البيت الأبيض عن ثقته من إدراك السعوديين للمصلحة المشتركة مع الولايات المتحدة في حماية استقرار النظام المالي العالمي، وشدد البيت الأبيض على أن السعودية لن تسير في طريق بيع أصولها الاستثمارية في حال أقر الكونغرس مشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية المشاركة بدور في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، حيث أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيصوت بالفيتو ضد المشروع في حال تمريره داخل الكونغرس.