النواب العراقيون المعتصمون يطالبون بتغيير هيئة الرئاسة.. وعراك بالأيدي في البرلمان

الجبوري يستنجد بمعصوم لإقالة العبادي بدلاً منه.. ولا يستبعد حل البرلمان إذا استمرت الأزمة

الجبوري خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

صعّد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي من مطالبهم، وذلك بتغيير الرئاسات الثلاث (الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، والوزراء حيدر العبادي)، بدلا من إقالة هيئة رئاسة البرلمان (الرئيس سليم الجبوري، والنائبان همام حمودي، وآرام شيخ محمد)، ووقع على الوثيقة الجديدة نحو 164 نائبا.
وأفادت مصادر عراقية، أمس، بأن سليم الجبوري، رئيس البرلمان، يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية. وقال متحدث باسم الجبوري - لم يكشف عن اسمه – أن الإعلان جاء بعد جلسة للبرلمان شابتها الفوضى، وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وكان نحو 61 نائبا من المعتصمين قدموا طلبا إلى رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة أمس، بدلا من الجلسة الاعتيادية المقررة اليوم للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة التي تقدم بها إلى البرلمان رئيس الحكومة حيدر العبادي، للتصويت عليها أول من أمس. ولقي المقترح اعتراضات واسعة من أعضاء البرلمان، بسبب استمرار المحاصصة العرقية والطائفية، وهو ما أدى إلى حصول فوضى داخل البرلمان، سرعان ما تحول إلى اعتصام مفتوح، حيث قضى عشرات النواب ليلتهم داخل مبنى البرلمان، بينما هددوا بإقالة هيئة الرئاسة وتشكيل هيئة رئاسية جديدة.
وبينما تمكن البرلمان من عقد جلسة طارئة برئاسة سليم الجبوري، رئيس البرلمان، لمناقشة مطالب النواب المعترضين، فقد دبت الفوضى ثانية، وتحولت إلى مشادات كلامية وعراك بالأيدي وإلقاء زجاجات المياه الفارعة بين نواب من ائتلاف دولة القانون ونواب من التحالف الكردستاني، الأمر الذي اضطر الجبوري إلى رفع الجلسة، ومن ثم الطلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحضور إلى البرلمان.
وبينما راجت أنباء عن تقديم الجبوري استقالته من رئاسة البرلمان، فقد فند مكتبه مثل هذه الأنباء. وقال المكتب، في بيان له، إنه «لا صحة مطلقا للشائعات التي يطلقها البعض حول تقديم رئيس مجلس النواب استقالته».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية وأحد النواب المعتصمين، مشعان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتصام سيستمر في حال لم تتم تلبية مطالب النواب المعتصمين، التي تتمثل في مطلب واحد هو إلغاء المحاصصة العرقية والطائفية التي أضرت بالبلد كثيرا، وكانت السبب الرئيسي في كل ما حله به من دمار وخراب».
وردا على سؤال حول الكيفية التي يمكن من خلالها تنفيذ مثل هذا الطلب قال الجبوري إن «الرغبة كانت أول الأمر هي إقالة هيئة رئاسة البرلمان، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحضور إلى البرلمان، لكي يتحول الطلب إلى إقالة رئيس الوزراء، وهو ما يعني دخولنا في قضية معقدة لا يمكن أن نخرج منها بسهولة»، مشيرا إلى أن «خطوة الجبوري إنما هي محاولة لإحداث انقسام بين النواب المعتصمين، بحيث نتحول إلى قسمين، قسم يطالب بإقالة رئاسة البرلمان، وقسم يطالب بإقالة رئيس الوزراء، وبالتالي تنتهي الاعتصامات وهو الهدف المطلوب الآن». وبشأن ما إذا كان أعداد النواب الموقعين كافيا، لا سيما مع انسحاب عدد من النواب، قال الجبوري إن «العدد يكفي لذلك، بينما النواب الذين انسحبوا لم يكونوا أصلا مع التغيير، لكنهم وضعوا توقيعاتهم لكي يسحبوها فيما بعد لأهداف تخصهم». في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل في البرلمان منذ يومين إنما هو حراك يحصل للمرة الأولى بعد عام 2003، وهو أمر مهم من أجل إلغاء المحاصصة العرقية والطائفية»، مبينا أن «نحو 170 نائبا وقعوا على إقالة هيئة رئاسة النواب التي لا تتطلب آليات معقدة مثل الاستجواب وغيرها، بينما العدد المطلوب لذلك هو 165 نائبا».
وأضاف جعفر أن «الذي حصل في الواقع عملية التفاف من قبل رئيس البرلمان، وذلك باستدعاء رئيس الجمهورية، لكي يتحول الطلب إلى إقالة رئيس الوزراء، وهذه خطوة توقعنا في إشكاليات معقدة، في حين أن الهدف أول الأمر هو إقالة رئاسة البرلمان، واختيار رئاسة جديدة ليس على أساس المحاصصة الحزبية، بل من المكونات، وهو ما يعني أنه في حال بقي المنصب من حصة المكون السني فإن النواب السنة المعتصمين يختارون من بينهم رئيسا، وكذلك الأكراد والشيعة، وبالتالي فإن دعوة رئيس الجمهورية للحضور إنما هي عملية التفاف على مطالب النواب ومحاولة عرقلة الحراك». وحول النواب الأكراد قال جعفر إن «النواب الأكراد الذين شاركوا في الاعتصام كانوا من كتلة التغيير الكردية لكنهم انسحبوا جميعا».
وعن انسحاب نواب حركة التغيير الكردية، قال عضو البرلمان العراقي، مسعود حيدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الكرد مع التغيير ومع إلغاء المحاصصة، لكننا مع حفظ التوازن وحقوق المكونات، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا».
وأضاف حيدر أن «عدم مشاركتنا في الاعتصام ناجم عن احترامنا للسياقات الدستورية، كما أن هناك نظاما داخليا للبرلمان العراقي يمكن اللجوء إليه في حال أردنا تغيير الرئاسة، لأن المطلوب هو حماية الدولة ومؤسساتها». وفي سياق متصل، فإنه بدلا من المطالبة بحل الرئاسات الثلاث فإن رئيس البرلمان سليم الجبوري نقل الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وذلك بدعوته إلى حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، للخروج من الأزمة الراهنة، وهو ما يعني تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات».