اليونان تصوت اليوم لإعادة آلاف من طالبي اللجوء إلى تركيا

الدنمارك تمدد الضوابط المؤقتة على حدودها مع ألمانيا للسيطرة على تدفق المهاجرين

من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني، اليوم (الجمعة)، على مشروع قانون من شأنه أن يهيئ قوانينه الخاصة باللجوء لإعادة آلاف من طالبي اللجوء إلى تركيا، وفق ما هو مخطط له، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
ووفقًا للاتفاق، يُعاد أي مهاجرين يصلون إلى جزر اليونانية من تركيا اعتبارًا من 20 مارس (آذار)، فصاعدًا ولا يتقدمون بطلب اللجوء، أو لا تنطبق عليهم الشروط التي تؤهلهم للجوء، إلى تركيا التي تعد دولة عبور رئيسية للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وقوبل اتفاق الهجرة بانتقادات شديدة من جانب المنظمات الحقوقية، التي أشارت إلى أنه غير قانوني وغير إنساني.
وفي ذلك، قال جون دالهيوزن بمنظمة العفو الدولية إنه «في سعيهم المستميت لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي أبسط الحقائق، وهي أن تركيا ليست دولة آمنة للاجئين السوريين، وينخفض بها مستوى الأمان يومًا بعد يوم». وأضاف أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «لا يمكن تنفيذه إلا من جانب أصحاب القلوب القاسية مع لا مبالاة بالقانون الدولي».
ومن جهة أخرى، تستعد شرطة الموانئ اليونانية اليوم، لنقل المهاجرين من ميناء بيرايوس إلى مخيمات مجهزة في اليونان. ويمكث نحو 5300 شخص في أماكن الانتظار المزدحمة في الميناء.
وأفادت شبكة «سكاي» التلفزيونية بأنه من المقرر أن يُنقل نحو 700 أفغاني إلى مخيمات رسمية اليوم، في حافلات.
وترددت تقارير عن نشوب مشاجرات بين المجموعات العرقية المختلفة وسط تزايد التوترات. في حين لا يرغب العديد من المهاجرين في إعادة تسكينهم في مخيمات تديرها الدولة، خوفًا من أن يُتركوا هناك في ظروف سيئة.
وعلى صعيد منفصل، أعلنت الدنمارك اليوم تمديدها للضوابط المؤقتة على حدودها مع ألمانيا حتى الثالث من مايو (أيار) للسيطرة على تدفق المهاجرين.
وكانت الشرطة الدنماركية قد بدأت عمليات الفحص الفورية في بعض المعابر الحدودية الـ15 المؤدية إلى ألمانيا في يناير (كانون الثاني).
وقالت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرغ إن «عدد طالبي اللجوء في أوروبا ما زال كبيرًا من الناحية التاريخية»، مضيفة أنه، حسب وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، ما زال هناك «ضغط مستمر على حدود أوروبا الخارجية».
كما ذكرت في خطاب موجه إلى المفوضية الأوروبية أن نحو 488 ألف شخص خضعوا لعمليات فحص فورية في الفترة ما بين 4 يناير و27 مارس، مما نتج عنه حرمان 984 شخصًا من دخول ألمانيا، بينما وجّهت اتهامات إلى 127 شخصًا على خلفية الاشتباه في تهريب البشر.
واعتبرت وزيرة الهجرة أن الإجراءات الدنماركية «كان لها تأثير وقائي»، مضيفة أنه ليس هناك أي إشارة إلى أي زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.