الرئيس الفلسطيني يلتقي مشعل في الدوحة الشهر المقبل لحسم الخلافات

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»،: الدعوة القطرية الأساسية كانت تستهدف هذا اللقاء

فلسطينيات يزرعن شجيرات الزيتون في مدينة خان يونس بقطاع غزة احتفاء بيوم الأرض (ا ف ب)

قال مسؤول فلسطيني، إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر المقبل، لتذليل العقبات التي اعترضت اتفاق المصالحة بين وفدي الحركتين.
وأوضح أمين مقبول، وهو مساعد لعباس، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن الدعوة القطرية وجهت بالأساس إلى الرئيس عباس، كي يجتمع مع مشعل في الدوحة، لإعلان إنهاء الانقسام والاتفاق على مصالحة، قبل أن تتفق الحركتان على لقاء الوفود أولا، لتذليل أي عقبات وتمهيد الطريق نحو لقاء عباس ومشعل.
وأضاف مقبول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعوة القطرية وجهت إلى الرئيس من أجل ترتيب لقاء بينه وبين مشعل، لكن تم الاتفاق على أن تلتقي الوفود لتقريب وجهات النظر وحل القضايا الخلافية قدر الإمكان، ومن ثم يلتقي الرئيس مع مشعل.. هذا ما زال قائما، ويتوقع أن يتم الشهر المقبل».
وحول التوقعات من اللقاء، قال مقبول إن اللقاء سيكون لحسم باقي الخلافات التي لا تزال قائمة، وإعلان اتفاق. وأكد مقبول، ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول وجود نقاط خلافية لم تحل في لقاءات الوفود، لكنه فضل عدم الخوض في تفاصيلها، واكتفى بالقول: إنها أكثر من نقطة.
وكانت «الشرق الأوسط»، نشرت أمس، عن فشل لقاءات الدوحة في تجاوز الخلاف حول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة المتفق على إقامتها، وحول موظفي الحكومة السابقة التابعة لحماس، إذ تمسك كل وفد بوجهة نظره في الملفين. وفي حين أصرت حركة فتح على إقامة حكومة وحدة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والرئيس، وتكون مهمتها حل المشكلات العالقة في قطاع غزة والتجهيز لانتخابات عامة بعد ثلاثة أشهر، رفضت حماس برنامج المنظمة وأرادت برنامجا يشير إلى دعم المقاومة. كما رفضت فتح توظيف فوري لموظفي حماس السابقين، وأصرت على توظيفهم ضمن حكومة الوحدة المقبلة.
يضاف إلى هذه الخلافات، خلاف حول الأجهزة الأمنية ومرجعيتها وعملها، وآخر أقل حدة، حول اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وشمولية الانتخابات، وآلية عمل المجلس التشريعي.
وكان وفدا حماس وفتح التقيا في الدوحة السبت الماضي، للمرة الثالثة خلال شهرين، بعد اجتماع في السابع والثامن من شهر فبراير (شباط) الماضي، بدعوة من قطر، وأعلنتا آنذاك، توصلهما إلى «تصور عملي» لتحقيق المصالحة.
وتأتي هذه المحاولات، بعد أن كانت الحركتان أعلنتا فعلا اتفاقا شاملا في أبريل (نيسان) 2014 في غزة، أعقبته ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، قبل أن تدخل الدوحة على الخط مجددا.
ويفترض أن تستكمل الاتصالات بين فتح وحماس لتذليل العقبات المتبقية قبل لقاء عباس ومشعل.
ويرأس الاتصالات عن جانب فتح، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة مسؤول ملف المصالحة، وعن حماس نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق. وتضغط دول إقليمية على فتح وحماس من أجل إنجاح المصالحة، في مقدمتها مصر، التي التقت وفد حماس الذي شارك في مباحثات المصالحة، وحثته على إنجازها وتسليم معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وعاد وفد حماس أمس قادما من مصر إلى القاهرة، بعد مباحثات توجت بموافقة حماس على كامل الطلبات المصرية المتعلقة بضبط الحدود وكبح جماح السلفيين وعدم التدخل في الشأن المصري.
ويقدر مراقبون بأن نجاح الحوارات في مصر سينعكس على المصالحة من دون شك، إذ تملك مصر مفاتيحها. وكان وفد حماس الذي ضم أبو مرزوق وأعضاء المكتب السياسي الآخرين، محمود الزهار، وعماد العلمي، وخليل الحية، ونزار عوض الله، وإبراهيم عبيد، طلبوا من قادة المخابرات المصرية فتح معبر رفح وإعادة المختفين الأربعة من كتائب القسام، الذين اختطفوا في سيناء العام الماضي، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق واستئناف محادثات التهدئة مع إسرائيل.
وأخبرت مصر وفد الحركة، أن عليهم إتمام المصالحة مع حركة فتح، لأن فتح معبر رفح مرتبط بوجود السلطة الفلسطينية عليه، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل في قطاع غزة.
وقال مسؤولو المخابرات لوفد حماس، إن المصالحة من شأنها أن تسهل عليكم في باقي القضايا وفي تحسين صورة الحركة لدى الجمهور المصري.