فضيحة اللقاحات في الصين مرتكبتها امرأة سجلّها حافل بالجرائم

قال لي جو شينغ رئيس إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية في الصين، في مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، إنّ الشخصية الرئيسية المشتبه بها في فضيحة لقاحات غير مشروعة بالبلاد، ارتكبت جرائم عدة، وخضعت لأحكام قضائية، لكنّها عاودت ارتكاب جرائمها بعد صدور حكم مع إيقاف التنفيذ.
وتضمنت القضية تجارة غير مشروعة في اللقاحات بالسوق السوداء يزيد حجمها على 90 مليون دولار من خلال عصابة، وأثارت الرأي العام وأبرزت مدى هشاشة الجهات الرقابية في الصين ثاني أضخم سوق للمستحضرات الدوائية في العالم.
من جهّته، أفاد هوا جين فينغ المسؤول الكبير في وزارة الأمن العام بالصين في تصريحات أوردها موقع إلكتروني حكومي، بأنّ الشرطة ألقت القبض على أكثر من 130 شخصًا يشتبه في تورطهم في الفضيحة ورفعت دعاوى جنائية ضد 69 شخصًا، معظمهم في إقليم شاندونغ الشرقي. وأضاف أن قيمة العقاقير التي باعتها العصابة تقترب من 310 ملايين يوان (47,55 مليون دولار)، أي أقل من الرقم الذي أعلنته الشرطة في بادئ الأمر، بينما ضبطت الشرطة 20 ألف عبوة من اللقاحات.
وتتعلق القضية بأمصال غير قانونية للالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى قيمتها نحو 90 مليون دولار، يشتبه في أنّها بيعت بكميات في أقاليم في أنحاء الصين منذ 2011.
وتؤكد فضيحة اللقاحات على التحدي الذي تواجهه ثاني أكبر سوق عقاقير في العالم، في ما يتعلق بسلسلة التوريد حتى مع دعم بكين للشركات المحلية. وأثارت الفضيحة جدلاً غاضبًا في الصين وألقت بظلالها على طموحات بكين لتعزيز سوقها المحلية.
ويشير بلاغ من إدارة الأمن العام في شاندونغ إلى إعلان للشرطة المحلية قال إن أمًا تدعى بانج - وهي طبيبة سابقة - وابنتها، اشترتا لقاحات منتهية الصلاحية ولم يجر تخزينها وفق الاشتراطات السليمة، من تجار، ثم باعتا اللقاحات ثانية لبائعين آخرين في شتى أرجاء البلاد.
وفي ذلك أكدت الشرطة أنّ هذه اللقاحات منتهية الصلاحية ولم يتم حفظها أو نقلها وفقا للاشتراطات اللازمة، ما يعني أن من يتناولها قد يعاني من آثار جانبية شديدة أو الوفاة.
وقال لي إنّ بانغ سبق أن تورطت في عدة جرائم مماثلة، لكن صدر حكم ضدها مع إيقاف التنفيذ. وتابع: «خلال فترة إيقاف التنفيذ تفادت هذه المجرمة المراقبة المفروضة عليها وواصلت أفعالها الجنائية من خلال بيع اللقاحات بصورة غير مشروعة»، مشيرًا إلى وجود ثغرات في القانون أتاحت تداول اللقاحات غير المشروعة لفترات طويلة، مضيفًا إلى عدم وجود عدد كاف من المسؤولين للرقابة والضبطية القضائية لوقف المخالفات.