السلطات البلجيكية: العثور على راية تنظيم «داعش» قرب جثة المشتبه به ببروكسل

السلطات البلجيكية: العثور على راية تنظيم «داعش» قرب جثة المشتبه به ببروكسل
TT

السلطات البلجيكية: العثور على راية تنظيم «داعش» قرب جثة المشتبه به ببروكسل

السلطات البلجيكية: العثور على راية تنظيم «داعش» قرب جثة المشتبه به ببروكسل

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم (الاربعاء)، العثور على راية تنظيم «داعش» قرب جثة مشتبه به جزائري، قتل خلال عملية دهم في بروكسل أمس، على علاقة باعتداءات باريس، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة عمليات الشرطة بهذا الخصوص.
وأكّد المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية تيري فيرتس خلال مؤتمر صحافي، العثور على كتاب يدعو إلى التشدّد قرب جثة المشتبه المدعو بلقايد محمد، وهو جزائري ولد في يوليو (تموز) 1980.
وكان بلقايد يقيم بطريقة غير شرعية في بلجيكا؛ لكنّه معروف للسلطات القضائية بعمليات سطو "بسيطة" عام 2014.
واوضح فيرتس أنّ قناصًا من الشرطة قتله من خارج الشقة التي تعرضت للدهم في منطقة فورست قرب بروكسل. قائلًا "كان هناك أيضًا ما مجموعه 11 مخزنًا للرصاص والعديد من الذخائر. لكن لم يُعثر على متفجرات".
وأضاف فيرتس أنّ "شخصين كانا ربما في الشقة وهويتهما لا تزال مجهولة حتى الآن، تمكنا من الفرار والبحث جار عنهما". كما اعتُقل شخصان آخران احدهما أمس والاخر ليل الثلاثاء /الاربعاء، من دون تحديد هويتهما أو يكون واضحا تورطهما.
وأكّد المتحدث أنّ التحقيقات "تتواصل بنشاط، ليلا ونهارًا، وليس ممكنا حاليًا اعطاء مزيد من التوضيحات لكي لا تضر بالتحقيقات".
وما تزال عمليات الشرطة مستمرة في بروكسل بحثا عن فارين اثنين حسب السلطات، غداة مقتل بلقايد اثناء العملية التي نفذتها قوة بلجيكية - فرنسية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال لاذاعة "ار تي ال" صباحًا أنّ عمليات الشرطة "متواصلة".
وتستضيف العاصمة البلجيكية الخميس والجمعة قمة أوروبية مهمة تبحث في قضية المهاجرين الشائكة.
وردا على سؤال عمّا إذا كان هناك هاربان وفق ما أوردت وسائل إعلام بلجيكية، اجاب ميشال أنّ "النيابة العامة ستدلي بتصريح وعمليات الشرطة متواصلة". مضيفًا أنّ "الشرطة واصلت عملياتها طوال الليل"، مشددًا على "التعبئة القصوى بين عناصر الشرطة والنيابة".
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "درنيير اور" الشعبية من دون أن تحدد مصدرها أنّ الشرطة تبحث عن شقيقين على علاقة بعصابات اجرامية والارهاب.
ووصفت عملية الدهم في بادئ الامر بأنّها "روتينية على علاقة باعتداءات باريس" التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب رئيس الوزراء.
واوضحت النيابة العامة الفدرالية في بيان مساء أمس، "خلال هذه العملية، أطلق شخص أو أكثر النار فورًا على رجال الشرطة بمجرد فتحهم الباب".
واكدت السلطات منذ الثلاثاء، أنّ القتيل ليس صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس الذي لا يزال فارًا، وأنّ عبد السلام لم يكن مستهدفا بل "اوساط واحد أو اكثر من المتهمين البلجيكيين الـ11" في القضية.
وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة البلجيكية وزميلتهم الفرنسية بجروح خلال العملية.
واوضح وزير العدل البلجيكي كوين جينز أنّ الشرطية الفرنسية "كانت من ضمن فريق تحقيق مشترك بين النيابة العامة الفدرالية (البلجيكية) والنيابة العامة في باريس".
واثيرت مسألة رفع مستوى الانذار ضد الارهاب في بروكسل في أعقاب إطلاق النار أمس. ومستوى التهديد في الدرجة الثالثة حاليا. وقد رُفع لفترة وجيزة إلى حده الاقصى أو الدرجة الرابعة في بروكسل بعد اعتداءات باريس، ما أدّى إلى اغلاق المترو والعديد من المحلات التجارية والمسارح لعدة ايام.
من جهته، اكد رئيس بلدية فورست مارك جون غيسلز للتلفزيون البلجيكي اتخاذ كافة الاجراءات الامنية في البلدة لتأمين "خصوصًا مباريات كرة القدم والاحداث الرئيسية في قاعة الحفلات الموسيقية". وتابع قائلًا "طلبت الابقاء على وجود الجيش. فأنا ما زلت حذرًا للغاية بسبب الاحداث في باريس التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى بروز اخوة او اخوات (متطرفين) في أي مكان في أوروبا".
وأعيد فتح المدارس ودور الحضانة في فورست بعد اغلاقها خلال هجوم أمس.



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.