الأمم المتحدة تحدد 10 أيام لمحادثات السلام السورية بدءًا من الاثنين

المعارضة تعتبر جدول أعمالها إيجابيًا

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحدد 10 أيام لمحادثات السلام السورية بدءًا من الاثنين

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، أن الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 إلى 24 مارس (آذار)، فيما رحبت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل سوريا المعارضة، أمس، بجدول الأعمال المقترح من قبل الأمم المتحدة لمباحثات السلام، ورأت «أنه إيجابي».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لينحي بذلك جانبا اعتقادا بوجوب تجديد الهدنة عند مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف دي ميستورا، في تصريح صحافي في جنيف، أمس، أن «الوفود ستصل في الأيام المقبلة، وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين (14)، ولن تستمر إلى ما بعد 24 مارس». وأضاف: «سيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ثم تستأنف المحادثات بعد ذلك».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله، إن المحادثات ستجري في قاعات منفصلة مع ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وأضاف أنه «سينصب التركيز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا»، مشددا على أن «الانتقال السياسي هو الحل» لوضع حد لنزاع مستمر منذ خمس سنوات في سوريا أدى إلى سقوط أكثر من 270 ألف قتيل ونزوح ملايين الأشخاص.
من جهته، قال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إنها ستتخذ قريبا قرارا نهائيا بشأن المشاركة في المفاوضات المقررة في جنيف. مضيفا أنها لاحظت تراجعا في انتهاكات قوات نظام الأسد للهدنة في اليوم السابق، مضيفا أنه من «الإيجابي البدء في طرح فكرة الانتقال السياسي».
لكن «رويترز» نقلت عنه مطالبته بضرورة رفع حصار قوات النظام عن منطقة داريا في دمشق بوصفه إجراء «سيمهد الطريق لبدء هذه المفاوضات». وأضاف أن هذا ليس شرطا لحضور المباحثات، لكنه مطلب إنساني.
من جهته، أوضح جورج صبرة، نائب رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم تتخذ الهيئة العليا للمفاوضات أي قرار بشأن المشاركة في الجولة المزمعة من عدمه»، مشيرا إلى أنه «تجري مشاورات حثيثة هنا وهناك، بين الهيئة والقوى الثورية على الأرض، بهدف تقييم الهدنة وتحديد مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ومن حيث تهيئة الظروف والشروط الملائمة لإطلاق هذه المفاوضات».ولم يستبعد نائب رئيس وفد المعارضة المفاوض، أن تتخذ الهيئة قرارا قبيل الاثنين، مبينا أن قرار الهيئة يعتمد على نتيجة المشاورات والحوارات التي تجري على أكثر من جهة خلال هذه الأيام.
وفي ظل هذا الواقع، أكد صبرة، أنه ليس هناك تفاؤل كبير بين أعضاء الهيئة العليا بنتائج مفاوضات الجولة المقبلة، عازيا ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها أن مجريات الأمور على أرض الواقع لا تشجع على ذلك، لافتا إلى أن الروس لا يزالون يمارسون خروقات الهدنة، ويستمرون في القصف العشوائي على مناطق الجيش الحرّ والمدنيين، بالإضافة إلى أن عمليات الحصار على المناطق المتأثرة بالحرب لا تزال قائمة.
من ناحيته، قال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده ملتزمة بالهدنة، مبينا أنه ليس هناك استمرار للضربات القتالية، مؤكدا أن بلاده جادة في الالتزام بهذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار، وتحقيق الهدف منها.
ونفى السفير الروسي، في الوقت نفسه، أن تكون بلاده حددت وقتا بعينه لعقد جولة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام الحاكم والمعارضة السورية، مبينا أن مسؤولية التحديد تقع على عاتق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مشددا على أهمية الاستمرار في التواصل مع كل الأطراف المعنية لدفعها نحو اتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين في القريب العاجل.
وأكد أوزيروف، أن هناك رصيدا كبيرا من التفاهم والتعاون بين السعودية وروسيا، يتمثل في حجم الاهتمام باتفاق جنيف، والوصول إلى حل سياسي بشكل داعم للاستقرار السياسي في سوريا، وفق قرارات الأمم المتحدة وبيانات جنيف ومجلس الأمن الدولي «2254».
وشدد على أهمية تحقيق تسوية سياسية للازمة السورية، على أساس اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن اتهام بلاده بخرق الهدنة اتهامات باطلة، لأنها برأيه ملتزمة ببنود الهدنة بإيقاف إطلاق النار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».