الأمم المتحدة تحدد 10 أيام لمحادثات السلام السورية بدءًا من الاثنين

المعارضة تعتبر جدول أعمالها إيجابيًا

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحدد 10 أيام لمحادثات السلام السورية بدءًا من الاثنين

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعرض خريطة المناطق المحاصرة التي وصلتها قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، أن الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 إلى 24 مارس (آذار)، فيما رحبت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل سوريا المعارضة، أمس، بجدول الأعمال المقترح من قبل الأمم المتحدة لمباحثات السلام، ورأت «أنه إيجابي».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لينحي بذلك جانبا اعتقادا بوجوب تجديد الهدنة عند مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف دي ميستورا، في تصريح صحافي في جنيف، أمس، أن «الوفود ستصل في الأيام المقبلة، وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين (14)، ولن تستمر إلى ما بعد 24 مارس». وأضاف: «سيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ثم تستأنف المحادثات بعد ذلك».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله، إن المحادثات ستجري في قاعات منفصلة مع ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وأضاف أنه «سينصب التركيز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا»، مشددا على أن «الانتقال السياسي هو الحل» لوضع حد لنزاع مستمر منذ خمس سنوات في سوريا أدى إلى سقوط أكثر من 270 ألف قتيل ونزوح ملايين الأشخاص.
من جهته، قال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إنها ستتخذ قريبا قرارا نهائيا بشأن المشاركة في المفاوضات المقررة في جنيف. مضيفا أنها لاحظت تراجعا في انتهاكات قوات نظام الأسد للهدنة في اليوم السابق، مضيفا أنه من «الإيجابي البدء في طرح فكرة الانتقال السياسي».
لكن «رويترز» نقلت عنه مطالبته بضرورة رفع حصار قوات النظام عن منطقة داريا في دمشق بوصفه إجراء «سيمهد الطريق لبدء هذه المفاوضات». وأضاف أن هذا ليس شرطا لحضور المباحثات، لكنه مطلب إنساني.
من جهته، أوضح جورج صبرة، نائب رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم تتخذ الهيئة العليا للمفاوضات أي قرار بشأن المشاركة في الجولة المزمعة من عدمه»، مشيرا إلى أنه «تجري مشاورات حثيثة هنا وهناك، بين الهيئة والقوى الثورية على الأرض، بهدف تقييم الهدنة وتحديد مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ومن حيث تهيئة الظروف والشروط الملائمة لإطلاق هذه المفاوضات».ولم يستبعد نائب رئيس وفد المعارضة المفاوض، أن تتخذ الهيئة قرارا قبيل الاثنين، مبينا أن قرار الهيئة يعتمد على نتيجة المشاورات والحوارات التي تجري على أكثر من جهة خلال هذه الأيام.
وفي ظل هذا الواقع، أكد صبرة، أنه ليس هناك تفاؤل كبير بين أعضاء الهيئة العليا بنتائج مفاوضات الجولة المقبلة، عازيا ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها أن مجريات الأمور على أرض الواقع لا تشجع على ذلك، لافتا إلى أن الروس لا يزالون يمارسون خروقات الهدنة، ويستمرون في القصف العشوائي على مناطق الجيش الحرّ والمدنيين، بالإضافة إلى أن عمليات الحصار على المناطق المتأثرة بالحرب لا تزال قائمة.
من ناحيته، قال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده ملتزمة بالهدنة، مبينا أنه ليس هناك استمرار للضربات القتالية، مؤكدا أن بلاده جادة في الالتزام بهذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار، وتحقيق الهدف منها.
ونفى السفير الروسي، في الوقت نفسه، أن تكون بلاده حددت وقتا بعينه لعقد جولة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام الحاكم والمعارضة السورية، مبينا أن مسؤولية التحديد تقع على عاتق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مشددا على أهمية الاستمرار في التواصل مع كل الأطراف المعنية لدفعها نحو اتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين في القريب العاجل.
وأكد أوزيروف، أن هناك رصيدا كبيرا من التفاهم والتعاون بين السعودية وروسيا، يتمثل في حجم الاهتمام باتفاق جنيف، والوصول إلى حل سياسي بشكل داعم للاستقرار السياسي في سوريا، وفق قرارات الأمم المتحدة وبيانات جنيف ومجلس الأمن الدولي «2254».
وشدد على أهمية تحقيق تسوية سياسية للازمة السورية، على أساس اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن اتهام بلاده بخرق الهدنة اتهامات باطلة، لأنها برأيه ملتزمة ببنود الهدنة بإيقاف إطلاق النار.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.