بعد هجوم «داعش».. تونس تدرس إقامة منطقة للتبادل التجاري في بن قردان

تكلفتها 60 مليون دولار وتنتهي أشغالها السنة المقبلة

أعلن وزير التجارة التونسي محسن حسن عن البدء في إجراء الدراسات الفنية لمشروع منطقة التبادل الحر في بن قردان الحدودية مع ليبيا، وأشار إلى أن تكلفة المشروع مقدرة بنحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار أميركي)، وتوقع أن تنتهي خلال السنة المقبلة.
وكثفت الحكومة التونسية من مساعيها للانتهاء من بعث هذه المنطقة الحرة للتبادل التجاري في بن قردان، والتي شهدت أعنف هجوم إرهابي أول من أمس الاثنين. وفسر محللون مختصون في الجماعات الإرهابية أسباب الأعمال الإرهابية بالعوامل الاقتصادية وتنامي البطالة وتحالف الإرهابيين مع المهربين والناشطين في التجارة الموازية.
ويهدف هذا المشروع إلى تقنين التبادل التجاري على الحدود وغلق منافذ الإرهاب المتستر بالتهريب وخلق حركة اقتصادية في المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الصديق، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الجبهة الشعبية (مجموعة أحزاب يسارية وقومية)، إن منطقة بن قردان في انتظار انطلاق منطقة لوجيستية (منطقة تبادل حر) توفر لأبنائها فرص العمل وتساهم في تنمية وخلق الثروات «وهي تنتظر غراسة الزياتين في الأراضي الممتدة حولها وليست في حاجة لصور تذكارية».
وتعول الحكومة على هذه المنطقة الحرة لتوفير نحو 2500 فرصة عمل مباشرة و6 آلاف بصفة غير مباشرة، إضافة إلى خلق قطب اقتصادي تنموي في بن قردان يساعد على تقليص تمسك الشباب بالتجارة الموازية ومن ثم محاربة التهريب والتجارة الموازية ومخاطر الإرهاب.
وتُعد منطقة بن قردان البوابة الاقتصادية الأولى بين تونس وليبيا، وهي منطقة استراتيجية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين ويعيش قرابة 80 في المائة من سكانها على التجارة الموازية وفق بيانات غير رسمية وتستحوذ على أكبر سوق للصرافة الموازية.
ويشير نشطاء في المجتمع المدني إلى أن سوق الصرافة تتداول يوميا نحو 8 ملايين دينار تونسي (نحو 4 ملايين دولار)، رغم أن نشاط العملة خارج المصارف يعد من الأعمال المحظورة قانونيا.
وكانت المدينة التي يسكنها نحو 72 ألف ساكن محطة هامة للتبادل التجاري وتوجد بها عدة أسواق تطلق عليها اسم «سوق ليبيا»، في إشارة إلى مصدر تلك البضائع، وكانت وجهة لعدد من التجار التونسيين، إلا أن الحرب المستمرة في ليبيا وتراجع سلطة الدولة والغلق المتكرر للمعابر الحدودية وتنامي نسبة المخاطر عند دخول ليبيا قلص من هامش التجارة البينية بين البلدين وأثر على موارد آلاف العائلات التي كانت تعتمد في معيشتها على ما يُسمى «تجارة الشنطة».
ووفق الأهداف التي رسمتها الحكومة التونسية، فهناك إمكانية لتطوير المدينة إلى منطقة صناعية عالمية كبرى مُعدة للتصدير للبلدان الأفريقية. وأبرزت دراسة أنجزها مركز أفريقيا للدراسات والبحوث السياسية حول التهريب بين تونس وليبيا أن هذه الظاهرة انعكست سلبا على الاقتصاد التونسي، إذ يتم تهريب السلع المُدعّمة إلى ليبيا، كما تستقبل تونس المحروقات وبعض الآلات الزراعية وغيرها من المواد والبضائع، التي تستوردها تونس من الخارج بالعملة الصعبة.
وكشفت نفس الدراسة أن نسبة التوريد الموازي في منطقة بن قردان بلغت سنة 2012 نحو 77 في المائة بقيمة 1.63 مليار دينار تونسي من إجمالي التوريد الفعلي (الرسمي والموازي)، وسبق أن وصلت هذه النسبة إلى حدود الـ92 في المائة سنة 1992، قبل أن تتراجع إلى 36 في المائة خلال سنة 2005. وسعر الدولار أكثر بقليل من دينارين تونسيين.
ووفق نتائج دراسات قدمها البنك الدولي، بلغت الخسائر الاقتصادية جراء التهريب خلال الربع الأول من السنة الماضية نحو 1.8 مليار دينار تونسي، بينما تشير تقديرات وزارة التجارة التونسية إلى أن إجمالي الخسائر السنوية يصل إلى 3.6 مليارات دولار.
ويخلف التهريب والتجارة الموازية خسائر جبائية لخزينة الدولة بنحو 1.2 مليار دينار تونسي، وتُقدر نسبة الاقتصاد الموازي بنحو 54 في المائة.