الصين تعزز إنفاقها العسكري لـ2016 بنسبة 7.6 %

رئيس الوزراء الصيني أعلن معارضة بلاده لممارسات تايوان «الانفصالية»

أعلنت الصين اليوم (السبت)، رفع ميزانية الإنفاق العسكري للعام 2016 بنسبة 7.6 في المائة، وهو أدنى معدل خلال ستة أعوام، حسبما أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، مشيرًا إلى أن الجيش سيزيد من «تعزيز قوته» وسيعزز «طابعه الثوري».
وستبلغ ميزانية النفقات العسكرية الصينية 954 مليار يوان (146 مليار دولار) بحسب تقرير نشر خلال الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات النظام.
وكانت فو يانغ، المتحدثة باسم الجمعية تحدثت الجمعة عن ارتفاع يتراوح «بين 7 و8 في المائة».
وأوضح رئيس الوزراء الصيني في كلمته الافتتاحية السبت أنه «من المهم أن نستعد بطريقة مخطط لها لمواجهة عسكرية في جميع المجالات».
وأشار إلى أن الحزب الشيوعي سيبقى صاحب «القيادة المطلقة» على جيش التحرير الشعبي الصيني الذي سيواصل «تعزيز قوته».
وتسجل هذه الميزانية العسكرية تباطؤ بعد سنوات عدة من النمو بنسبة تفوق العشرة في المائة، وارتفعت الميزانية العسكرية في عام 2015 إلى 886.9 مليار يوان (141.4 مليار دولار بأسعار الصرف حينذاك)، أي بزيادة نسبتها 10.1 في المائة.
وعلقت وكالة أنباء الصين الجديدة السبت بالقول إن هذا الأمر «لا يدع مجالا لمقولة +التهديد الصيني+ التي اختلقتها بعض القوى الغربية»، غير أن الكثير من المحللين يعتقدون أن الميزانية العسكرية المعلنة أدنى من قيمتها الحقيقية، إذ لم تدرج فيها الأموال المخصصة للأبحاث حول القدرات الدفاعية، بالإضافة إلى نفقات أخرى.
وكان الرئيس شي جين بينغ قائد القوات أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن خفض كثير الجيش الذي يعتبر الأكبر في العالم بمقدار 300 ألف عنصر من أصل 2، 3 ملايين عسكري.
وعبّرت بكين عن استغرابها للانتقادات الأميركية حول وجود صواريخ ومقاتلات في جزر «باراسيل» (شمال) الذي تسيطر عليه الصين منذ عقود، مؤكدة أنها «تنشر فيها أسلحة منذ فترة طويلة»، في حين أرسلت واشنطن في الأشهر الأخيرة سفنا حربية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين، مؤكدة أنها تدافع بذلك عن «حرية الملاحة» المهددة من قبل الجيش الصيني.
واشتدت مخاوف الدول المجاورة مع إعلان بكين في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بناء حاملة طائرات ثانية.
والجمعة، وصفت طوكيو، التي تتنازع مع الصين السيادة على جزر، زيادة النفقات الدفاعية الصينية بأنها «ذات دلالات»، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، أكد أن «تعزيز الجيش الصيني لا يستهدف أو يهدد أي بلد آخر»، مؤكدا أن الميزانية العسكرية للصين «يجب أن تكون متناسبة مع نموها الاقتصادي».
وإن كانت الصين تعتبر القوة العسكرية الثانية في العالم، إلا أن الفارق يبقى شاسعا مع الولايات المتحدة التي تمتلك ميزانية دفاعية تصل إلى نحو أربعة أضعاف الميزانية الصينية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم، إن الصين ستعارض أنشطة الاستقلال «الانفصالية» في تايوان وتضمن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وذلك في أعقاب فوز حزب يميل للاستقلال في الانتخابات التي جرت في تايوان في يناير (كانون الثاني).
وتعتبر الصين تايوان إقليمًا منشقًا عنها، ينبغي أن يخضع لسيطرتها بالقوة إن لزم الأمر، وكان القوميون المنهزمون قد فروا إلى تايوان عام 1949 بعد الحرب الأهلية الصينية.
وحذرت بكين من أي تحركات نحو الاستقلال، بعد الفوز الساحق الذي حققته تساي إنج - وين وحزبها الديمقراطي التقدمي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتايوان.
وقالت تساي إنها ستحافظ على السلام مع الصين، وأشارت وسائل إعلام رسمية صينية إلى تعهداتها بالحفاظ على «الوضع الراهن» مع الصين.
وأكد لي في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، أن الصين ستظل ملتزمة «بسياساتها الرئيسية» بشأن تايوان.
وأضاف: «سنعارض.. الأنشطة الانفصالية من أجل استقلال تايوان وحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها، والحفاظ على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
ولم يشر لي بشكل مباشر إلى تساي التي تتولى منصبها في مايو (أيار).