سوريا الهدنة.. صباح هادئ في المناطق المشمولة بـ«الاتفاق» وقتيلان في نظيرتها

سوريا الهدنة.. صباح هادئ في المناطق المشمولة بـ«الاتفاق» وقتيلان في نظيرتها
TT

سوريا الهدنة.. صباح هادئ في المناطق المشمولة بـ«الاتفاق» وقتيلان في نظيرتها

سوريا الهدنة.. صباح هادئ في المناطق المشمولة بـ«الاتفاق» وقتيلان في نظيرتها

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، منتصف ليل الجمعة - السبت بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من دعوة الأمم المتحدة إلى جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والمعارضة في جنيف في السابع من مارس (آذار).
سكان المناطق السورية المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، نعموا بصباح هادئ اليوم (السبت)، بعد دخول الاتفاق الروسي الأميركي المدعوم من الأمم المتحدة حيز التنفيذ.
في حلب (شمال)، ساد الهدوء المدينة التي شهدت جبهاتها معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام السوري، منذ يوليو (تموز) 2012، وقال سكان أحد الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، إنه سيصطحب أطفاله إلى الحديقة العامة إذا استمرت الهدنة «ليستعيدوا متعة» طال انتظارها.
وفي ريف حلب الشرقي والجنوبي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مواصلة قوات النظام السوري، معاركه ضد الفصائل التي لم يشملها إطلاق النار، كما أشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إلى اشتباكات متقطعة في محافظة اللاذقية (غرب) بين قوات النظام، والفصائل المسلحة.
وشهدت محافظتا حمص وحماه (وسط) التي نفذ فيها الطيران الروسي غارات مكثفة في بالآونة الأخيرة هدوءًا ملحوظًا خلال الساعات الأولى التي تلت بدء العمل بوقف إطلاق النار، بحسب المرصد.
وصباح اليوم، وقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أودى بحياة شخصين وإصابة أربعة آخرين على بعد كيلومتر واحد من مدخل مدينة السلمية الشرقي في ريف حماه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضحت الوكالة أن «مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية تنتشر في ريف السلمية».
وذكر المرصد من جهته أن التفجير ناجم عن تفجير تنظيم داعش المتطرف، لعربة مفخخة قرب حاجز لقوات النظام على مدخل مدينة سلمية «مما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح».
وفي دمشق، بدأ الصباح هادئًا في أرجاء المدينة والضواحي الشرقية من دون سماع أصوات القصف المعتادة أو مشاهدة أعمدة الدخان.
وبحكم استثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة من الاتفاق، فإن المناطق المعنية بالاتفاق، بحسب مصدر سوري رسمي والمرصد السوري، تقتصر على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبًا، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماه الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي (شمال)، حيث توجد المعارضة والجيش الحر.
وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لم تسمع أصوات إطلاق نار في دمشق وريفها، وفي مدينة حمص وريفها الشمالي وريف حماه الشمالي، لكن المرصد أفاد في الوقت ذاته عن اشتباكات في ريف حلب الجنوبي الشرقي بين تنظيم داعش وقوات النظام التي تسعى إلى إعادة فتح طريق إمداد رئيسي إلى حلب، وفي ريف اللاذقية الشمالي حيث جبهة النصرة.
ولفت أيضًا إلى اشتباكات بين تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال محافظة الرقة التي تعتبر معقلاً للتنظيم.
وبين المناطق التي لا يشملها الاتفاق محافظتا دير الزور (شرق) والرقة (شمال) الواقعتان بشكل شبه كامل تحت سيطرة تنظيم داعش، ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها جبهة النصرة باستثناء بلدتين.
وقال الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش إن من شأن وقف الأعمال العدائية أن يطبق في عشرة في المائة فقط من الأراضي السورية.
وقبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية بأكثر من 180 غارة مواقع المعارضة في مناطق عدة، منها ريف دمشق وريف حلب الغربي، فيما استهدفت الغارات الروسية أيضًا مواقع لتنظيم داعش.
في نيويورك، أضفى مجلس الأمن شرعية دولية على هذه الهدنة الأولى من نوعها في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو خمسة أعوام، بتبنيه بالإجماع قرارًا «يوافق تمامًا» على الاتفاق الأميركي الروسي، مطالبًا في قراره بأن «يحترم جميع الأطراف الذين ينطبق عليهم (الاتفاق) وقف الأعمال العدائية».
وحض القرار أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على «استخدام نفوذهم لدى الأطراف المعنيين لضمان الوفاء بهذه الالتزامات» وتسهيل إرساء «وقف دائم لإطلاق النار».
وجدد المطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية «في شكل حر وآمن وسريع» في سوريا، وخصوصًا لنحو 4.6 ملايين سوري محاصرين في مناطق يصعب الوصول إليها.
وقبيل تبني مجلس الأمن للقرار، أعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه يعتزم الدعوة إلى جولة مفاوضات سلام جديدة حول النزاع في هذا البلد في السابع من مارس، «شرط أن يصمد وقف الأعمال العدائية في شكل شامل».
وعن الهدنة قال إنه «يوم وليلة استثنائيان للسوريين» قبل أن يتدارك أن «يوم السبت سيكون مفصليًا» لأن «هناك من دون شك جهودًا كثيرة تسعى إلى الإضرار بهذه العملية».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.