«الاستئناف» يغرم «توتال» 750 ألف يورو في قضية «النفط مقابل الغذاء»

تم تغريم مجموعة «فيتول» السويسرية 300 ألف

بعد تبرئتها في محاكمة أولى، حكم على مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية بدفع غرامة قدرها 750 ألف يورو لفساد مرتبط بمال عام أجنبي في إطار قضية عمليات الاختلاس المتعلقة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي طبقته الأمم المتحدة في العراق بين 1996 و2003.
وجاء حكم محكمة استئناف في باريس مطابقا لطلب المدعي العام وللعقوبة القصوى السارية في تلك الفترة.
وحكم على مجموعة «فيتول» السويسرية أيضا بدفع غرامة قدرها 300 ألف يورو. وكان القضاء الأميركي حكم على هذه المجموعة أيضا بدفع 17.5 مليون دولار.
وقال جان فيل، محامي «توتال»، إن هذا القرار «خيب أمله». وأضاف أن «الطعن ممكن، لكنه يتطلب أن نعرف سبب الحكم القضائي لمحكمة الاستئناف» التي لم تكن دوافعها معروفة الجمعة.
وتمت تبرئة أحد المتهمين، بينما حكم على 11 متهما آخرين بدفع غرامات تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف ومائة ألف يورو.
وبين هؤلاء السفير الفرنسي الأسبق في الأمم المتحدة جان برنار ميريميه، والدبلوماسي السابق سيرج بوادوفي، اللذين حكم عليهما بدفع خمسين ألف يورو و75 ألفا على التوالي.
وبعد ثمانية أشهر من التحقيق وشهر من المحاكمة برأت محكمة الجنح في باريس كل المتهمين في قرار شكل مفاجأة كبرى في الثامن من يوليو (تموز) 2013.
لكن النيابة استأنفت الحكم ضد غالبيتهم، واستثنت منهم الوزير الفرنسي السابق شارل باسكوا، والرئيس السابق لمجلس إدارة «توتال» كريستوف دو مارجوري، الذي كان مديرا للشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج. وقد توفي كلاهما منذ ذلك الحين.
وكان برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي طبق من 1996 إلى 2003 يهدف إلى التخفيف من معاناة العراقيين من حظر صارم فرضته الأمم المتحدة على العراق منذ غزوه الكويت في 1990.
وكان يسمح لنظام صدام حسين ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة مقابل مواد إنسانية واستهلاكية. لكن بغداد تمكنت من الالتفاف على البرنامج عن طريق عمليات بيع موازية وتضخيم فواتير وتوزيع ملايين البراميل النفطية على شخصيات «صديقة» أو عبر تسلم عائدات البيع.
ورأت محكمة الجنح في حكمها الأول أنه لم تلاحظ أي مخالفات «فساد مرتبط بأموال عامة أجنبية» أو «استغلال نفوذ» أو «استغلال ممتلكات اجتماعية» ضد المتهمين العشرين.
واعترضت نيابة باريس على هذا التحليل، واستأنفت الحكم خصوصا ضد المجموعتين النفطيتين الفرنسية «توتال» والسويسرية «فيتول».
وانتهى شق ثان من هذه القضية في 18 يونيو (حزيران) إلى الإفراج عن 14 شركة بينها «رينو تراكس» و«لوغران» و«شنايدر إلكتريك». وهنا أيضا استأنفت النيابة الحكم ويفترض أن تُجرى المحاكمة في هذا الشق الثاني في نهاية السنة الحالية.
وكانت المحكمة رأت أن نظام دفع رسم نسبته 10 في المائة على كل عقد «فرضته السلطات العليا العراقية»، وأن الأموال التي نجمت عنه دخلت إلى خزينة البنك المركزي العراقي.
وأضافت أنه لم يثبت وجود تدخل من «عملاء أجانب» تمكنوا من الإثراء شخصيا. وهذا بالتحديد هو تعريف جنحة الفساد التي خضعت من أجلها الشركات للمحاكمة، لأن جنحة انتهاك الحظر لا وجود لها في القانون الفرنسي.
من جهة أخرى، رأت المحكمة حينذاك أيضا أنه لا يمكن ملاحقة أربع شركات، لأنها قامت بإبرام اتفاقات مع وزارة العدل الأميركية، وقبلت بعقوبات من قبل سلطات البورصة الأميركية تنص على ملايين الدولارات.
ويفيد تقرير نشر في 2005 بأن نحو 2200 شركة من نحو ستين بلدا شاركت على ما يبدو في الالتفاف على برنامج «النفط مقابل الغذاء» عبر دفع رشى للنظام العراقي.