أزمة المهاجرين تزيد من عزلة ميركل أوروبياً

تبدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غير قادرة على فرض سياستها في مجال الهجرة مع اقتراب قمة حاسمة بهذا الخصوص، وذلك إثر تخلي فرنسا عنها، فيما دول أوروبا الشرقية تبدي تحديًا لها.
على الصعيد الداخلي، تواجه المستشارة تراجعًا في استطلاعات الرأي، ومعارضة متزايدة لسياستها، التي فتحت ابواب المانيا لاكثر من مليون طالب لجوء عام 2015.
في مواجهة هذا التململ، وعدت ميركل الألمان بحل أوروبي لخفض تدفق اللاجئين في 2016، داعية إلى فرض حصص إلزامية لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، لكن مع اقتراب موعد قمة القادة الاوروبيين في بروكسل في 18 و19 فبراير (شباط)، بات حلفاؤها في هذا الطرح نادرين.
وإن كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أبدى انفتاحًا على المشروع الألماني، فإن رئيس الوزراء مانويل فالس اغتنم مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ لرفض الخطة، قائلاً: إن "فرنسا غير مؤيدة لآلية توزيع اللاجئين، وأوروبا لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايشاك متحدثا لأسبوعية "دير شبيغل" إن سياسة "الحصص لا تؤدي سوى إلى زيادة الحوافز على الهجرة". ملمحا إلى أنه ما لم يتم التوصل الى اتفاق فان "طريق البلقان" التي يسلكها معظم المهاجرين قد يتم إغلاقها، وقال: "طالما انه ليست هناك استراتيجية أوروبية، فمن المشروع أن تحمي دول طريق البلقان حدودها".
وترى ميركل أن فرض حصص الزامية ومكافحة مهرّبي المهاجرين في تركيا وتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، هي الشروط الضرورية للحد من تدفق المهاجرين، فيما تعتزم الحكومة الألمانية من خلال هذه التدابير انقاذ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على هيكلية الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الدفاع اورسولا فون دير ليين ان "قارة (اوروبية) من 500 مليون شخص لا يمكن ان تهتز اسسها، وان تستسلم امام 1.5 مليون او مليوني لاجئ"، غير ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعتبر في مداخلة في ميونيخ أن هذه الازمة تشكل بالنسبة إلى أوروبا تهديدا "شبهة وجودي" وان ميركل تظهر "شجاعة كبرى".
في المقابل، وصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف السياسة الالمانية بـ"الغباء"، وازاء عجزها عن تشكيل اجماع اوروبي، اعلنت المستشارة الجمعة ان مجموعة من الدول "المتطوعة" يمكن ان توافق على تقاسم المزيد من اللاجئين، مقابل تشديد انقرة مكافحتها لمهربي المهاجرينن على حد قوله.
وستجتمع هذه الدول التي لم تحددها المستشارة مع تركيا على هامش القمة في 18 و19، وكانت المانيا جمعت في ديسمبر (كانون الأول)، عددا من الاعضاء المحتملين في هذا "الائتلاف" المقبل، لا سيما النمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والسويد.
ومنذ ذلك الحين، حددت النمسا سقفًا لاستقبال اللاجئين عام 2016، قدره 37500 شخص، اقل بثلاث مرات من عدد الذين وصلوا الى هذا البلد العام الماضي.
وطلبت فيينا الجمعة من سكوبيي ان تستعد "لوقف تدفق المهاجرين على حدودها"؛ اذ تعتبر مقدونيا ثاني بلد بعد اليونان لعبور المهاجرين القادمين من تركيا. وفي صيف 2015 وافق الاوروبيون بصعوبة كبرى على توزيع 160 ألف لاجئ في ما بينهم، غير ان هذا القرار لم يطبق بعد.
ازاء هذه الانقسامات، وفي حين يدعو الاتحاد الاوروبي أنقرة الى الاستمرار في استقبال السوريين الفارين من الحرب، اضافة الى 2,5 مليون لاجئ في الاراضي التركية، أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس استياءه مهددا بإرسال المهاجرين الى اوروبا، وحذر من "ان صبرنا له حدود".