الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

الأمم المتحدة قالت في حال ثبت ذلك فهي «جريمة حرب»

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا
TT

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، أنّه "ينفي بشكل قاطع" الاتهامات بقصف الطيران الروسي لمستشفيات في شمال سوريا ما أدى إلى سقوط خمسين قتيلا.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين "مرة جديدة ننفي بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات خاصة وإنّ الذين يدلون بهذه التصريحات لا يتمكنون ابدا من اثباتها".
وقالت الأمم المتحدة اليوم، إنه في حال إثبات استهداف المدارس والمشافي يوم أمس (الإثنين)، في سوريا بشكل متعمد، فإنّ ذلك يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
ووفقاً لوكالة أنباء (الأناضول) التركية، أوضحت الأمم المتحدة، أنه في حال ثبُت قيام روسيا أو النظام السوري بهذه العملية، فإن هذا يعني أنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأمس، قتل 9 مدنيين في غارة جوية استهدفت مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأعلنت المنظمة مقتل سبعة أشخاص على الأقل هم "خمسة مرضى ومقدم رعاية واحد وحارس"، بالإضافة إلى "فقدان ثمانية موظفين يُرجّح أن يكونوا في عداد الأموات جراء هجوم صاروخي وقع صباح الاثنين، وأدى إلى تدمير مستشفى مدعوم من قبلها" في معرة النعمان في محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أورد في وقت سابق (أمس) مقتل تسعة مدنيين، بينهم طفل وممرض، وإصابة العشرات في غارة يعتقد أنها روسية على مستشفى مدعوم من أطباء بلا حدود جنوب معرة النعمان.
ونقلت المنظمة عن موظفين أن المستشفى "تعرض لأربعة صواريخ خلال هجومين تفصلهما دقائق معدودة"، مشيرة إلى أن القصف طال أيضا "15 منزلاً ومنشأة تقع جميعها في المناطق السكنية من بينها مستشفى آخر غير مدعوم من قبل المنظمة".
وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود ماسيميليانو ريباودينغو إن "هذا الهجوم على المرفق الطبي المدعوم من قبل أطباء بلا حدود يبدو متعمداً". مضيفا أن "تدمير هذا المستشفى يحرم السكان المحليين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف نسمة من الوصول إلى الخدمات الطبية في منطقة نزاع".
من جهة أخرى، اتهم سفير النظام السوري لدى موسكو التحالف الأميركي بقصف المستشفى، غير أن المنظمة أكدت أن الهجوم على المستشفى كان مقصوداً، وأن روسيا أو النظام السوري وراء الهجوم.
وأكدت مصادر من المعارضة السورية ومنظمات حقوقية مسؤولية روسيا عن استهداف المستشفى، حيث أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "أن طائرات حربية، يعتقد أنها روسية، قصفت مستشفى مدعوماً من أطباء بلا حدود جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل، وسقوط عشرات الجرحى".
وكانت الامم المتحدة قد أعلنت أمس، "مقتل نحو خمسين مدنيا بينهم اطفال اضافة إلى العديد من الجرحى" في خمس مؤسسات طبية "على الاقل" ومدرستين في حلب وادلب بشمال سوريا في قصف رجح المرصد السوري لحقوق الانسان انه روسي.
ميدانيًا قصفت المدفعية التركية فجر اليوم، مدينة تل رفعت التي وقعت تحت سيطرة تحالف كردي - عربي مساء أمس، اثر معارك عنيفة مع الفصائل العارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
بدورها اوردت وسائل إعلام تركية، أنّ المدفعية التركية فتحت نيرانها على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل الاهم في تحالف قوات سوريا الديمقراطية، في محيط مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.
ويستهدف القصف التركي لليوم الرابع على التوالي المقاتلين الاكراد وحلفاءهم الذين يتقدمون منذ ايام في ريف حلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية.
وقال مدير المرصد لوكالة الصحافة الفرنسية، "قصفت المدفعية التركية مدينة تل رفعت ومحيطها بعد ساعات على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها".
وتعد السيطرة على تل رفعت نكسة جديدة للفصائل الاسلامية والمعارضة، التي منيت بهزائم متتالية منذ شنت قوات نظام الاسد مدعومة بغطاء جوي روسي بداية الشهر الحالي هجوما واسع النطاق على المناطق الواقعة تحت سيطرتها في ريف حلب الشمالي.
ويزداد الوضع في محافظة حلب تعقيدا وهي المقسمة بين قوات النظام التي تسيطر على محيط مدينة حلب من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية والفصائل الاسلامية والمعارضة التي تتركّز في الريف الغربي، كما في مناطق في الريف الشمالي، وأمّا تنظيم "داعش" فيسيطر على مناطق في الريف الشرقي اهمها مدينة الباب، احدى معاقله الاستراتيجية، كما في الريف الشمالي الشرقي للمحافظة. فيما يتقدم المقاتلون الاكراد من مناطق وجودهم في الريف الشمالي الغربي باتجاه الشرق.
واليوم أيضًا، أعلن مسؤول تركي كبير، أنّ أنقرة تؤيد تدخلا عسكريا بريا في سوريا؛ لكن بمشاركة حلفائها، معتبرة أنّ ذلك فقط من شأنه وقف النزاع في هذا البلد.
وقال المسؤول التركي، رافضًا الكشف عن اسمه، للصحافيين "نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين. من دون عملية على الارض، من المستحيل وقف المعارك في سوريا". لكنه أكّد انّه من غير الوارد أن تطلق تركيا مثل هذه العملية منفردة. وتابع "لن تكون هناك عملية عسكرية تركية أحادية الجانب في سوريا".
من جانبه، صرح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك اليوم في اثينا، أنّ القصف الروسي يترك "املا ضئيا" في احلال السلام في سوريا. وبعدما عبر اثر لقائه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عن أمله في عودة السلام إلى سوريا وخصوصًا كحل لأزمة الهجرة، قال توسك إنّ القصف الروسي "يترك أملا ضئيلا، فقد تعزز نظام الاسد والمعارضة المعتدلة اضعفت والاتحاد الاوروبي غارق بموجات جديدة من اللاجئين". وأضاف أنّ "العالم بأسره يأمل في السلام ومستعد للمحادثات"؛ وذلك بعد أيام من توصل القوى الكبرى في ميونيخ إلى اتفاق "لوقف الاعمال العدائية".



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.