«النقض» المصرية تلغي حكمًا بسجن شرطي متهم بقتل ناشطة وتقرر إعادة محاكمته

شيماء الصباغ قتلت عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير

قررت محكمة النقض المصرية اليوم (الأحد) إلغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت إعادة محاكمته، حسبما أفاد مسؤول قضائي.
وأثار مقتل الصباغ (34 عاما)، عشية الذكرى الرابعة للثورة في يناير 2015، الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجة استياء في مصر والعالم.
ومثل ملازم أول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) أمام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وفي 11 يونيو (حزيران) الماضي، دانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات «وجروح أدت إلى الوفاة» وكذلك بتعمد إصابة متظاهرين آخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض إن المحكمة، أعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. كما أنها لم تحدد موعدا لإعادة المحاكمة.
وأكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، لوكالة الصحافة الفرنسية إلغاء الحكم قائلا إن «الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد أن موكلي بريء منذ البداية».
وسيطلق سراح الضابط بموجب إلغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.