تراجع صادرات الصين بنسب أكبر من المتوقع في 2015

حققت أضعف معدل نمو لها منذ ربع قرن

سجلت الصادرات الصينية تراجعا أكبر مما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مؤشر إلى بداية استقرار بعد سنة قاتمة واجهت فيها بكين انكماشا في تجارتها الخارجية وانهيار وارداتها مما يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وحسب الأرقام التي نشرتها الأربعاء الجمارك الصينية، توضحت صورة المبادلات التجارية في الأشهر الأخيرة إلى حد ما.
وباحتسابها بالدولار، تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 1.4 في المائة على مدى عام إلى 224 مليار دولار وحاولت الانتعاش بعد انخفاض نسبته أكثر من سبعة في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) .
لكن إذا احتسبت باليوان، فإن الصادرات تكون قد سجلت ارتفاعا نسبته 2.3 في المائة، أي أكبر من التراجع بنسبة 4.1 في المائة الذي كان يتوقعه المحللون في تصريحات لوكالة بلومبيرغ.
وما زالت الصين التي تعد الدولة الأولى المستهلكة للمواد الأولية والمصدرة للمنتجات التحويلية، محركا أساسيا للنمو العالمي رغم التباطؤ الواضح في نشاطها الاقتصادي.
وسجلت الصين التي يعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكيها الرئيسيين، في 2015 اضعف نسبة نمو اقتصادي منذ ربع قرن.
وقال ما تشياوبينغ الخبير في مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية، إن «خفض قيمة اليوان» بقرار من بكين الصيف الماضي «ساهم في دعم الصادرات الصينية» عبر تعزيز قدرتها التنافسية «إلى جانب زيادة الطلب الدولي خصوصا في البلدان المتطورة».
لكنه أضاف أن «هذه المؤشرات على الاستقرار» تبقى هشة «ومن غير المؤكد أن يكون هذا الانتعاش دائما».
وفي الواقع ورغم التحسن النسبي في ديسمبر، سجلت التجارة الخارجية الصينية في 2015 انكماشا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3740 مليار دولار أقل من ستة في المائة كانت تعول عليها بكين التي أخفقت في تحقيق هدفها للسنة الرابعة على التوالي.
وتراجعت الواردات إلى 1.590 مليار دولار متأثرة بضعف الطلب الداخلي ولتعكس الانخفاض الكبير في أسعار المواد الأولية.
أما الصادرات فقد انخفضت 1.8 في المائة إلى 2280 مليار دولار. وفي الإجمال، ارتفع الفائض التجاري للبلاد العام الماضي بنسبة 56 في المائة إلى 595 مليار دولار.