وقفة عربية «صفًا واحدًا» مع السعودية.. ومهلة شهرين لإيران لتغيير نهجها العدواني

الرياض حذرت طهران من خطوات إضافية * البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب دعا المجتمع الدولي لإلزام طهران باحترام حسن الجوار

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

وقفة عربية «صفًا واحدًا» مع السعودية.. ومهلة شهرين لإيران لتغيير نهجها العدواني

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أمهل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارء بالقاهرة أمس إيران شهرين لتغيير نهجها العدواني وحذروها من إجراءات إضافية إذا لم تعدل عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وحذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران، من خطوات جديدة ما لم تتوقف عن ممارساتها العبثية، واصفًا الرسالة التي خرجت عن الاجتماع بـ«غير السهلة». وطالب الجبير خلال مؤتمر صحافي حضره وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، طهران بالانتقال من مربع الثورة إلى الدولة ودعاها لنبذ الإرهاب لا دعمه، مشيرا إلى أن حكمة السقف الزمني المحدد بشهرين تقييم التجاوب الإيراني قبل الانتقال لخطوات إضافية.
وقال الجبير، إن «إيران تدعم الطائفية والإرهاب في العالم العربي، ولدينا أربعة عقود من الدعم الإيراني للتطرف ومحاولة تجنيد أبناء المنطقة للإضرار بها وإرسال أسلحة للتخريب في كل مكان واستخدام العنف»، مشيرا إلى أن بلاده وصلت إلى هذه النقطة بعد أن تجاوزت إيران كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أنه إذا أرادت إيران أن يكون لها دور في المنطقة عليها بالانتقال من الثورة إلى الدولة وعدم التدخل في شؤون المنطقة، وأن نبذ العنف والإرهاب لا أن تدعمه، مشددا على أنه «إذا استمرت (إيران) في نهجها العدواني الداعم للعنف فسوف نواجهها بكل الوسائل»، مؤكدا أن الرسالة التي خرجت من الجامعة العربية ليست بالسهلة وسوف تتبعها خطوات إذا لم تتوقف إيران عن ممارساتها العبثية في المنطقة.
وردا على سؤال بشأن المخاوف من تأجيج إيران للفتنة المذهبية، قال الجبير: «إن المملكة لا تؤمن بالصراع الطائفي والواقع أن الصراعات الطائفية بدأت من عند إيران في عام 1979 وقبل هذا التاريخ لم تعرف المنطقة النعرة الطائفية، أما بخصوص إدارة الأزمة فنحن موقفنا واضح فلم نرسل خلايا للتخريب في إيران ولم نجند إيرانيين للعمل في إيران ولم نحرض للاعتداء على البعثة الدبلوماسية ولم نجند ميليشيات ضد إيران، وإنما اتبعنا سياسة واضحة مع الأشقاء العرب لحماية المنطقة من العبث الإيراني التصدي للأعمال الإرهابية». وتابع أنه لا توجد لدى المملكة مشكلة مع الشعب الإيراني، وأن سياسة إيران تعزلها بسبب سلبياتها المتعددة ضد الدول العربية.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي، إيران، بأن تتصرف بطريقة تحترم فيها سيادة الأوطان والدول، ووصف ما حدث من اعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية بأنه اعتداء على القانون الدولي، مشيرا إلى ما اعتبره تراكمات كثيرة تمارسها إيران ضد المنطقة العربية.
وأشار بن زايد إلى المحاولات الإيرانية للتدخل في الشأن العربي وعدد مواقفها في البحرين واليمن، وكذلك تدخلها في ملفات سوريا ولبنان والعراق، وتساءل مستنكرا «أي نوع من الجيرة تريدها إيران، هل تريد أن تكون جارا صادقا أم عبثيا؟»، وطالبها ببذل جهد مماثل للجهود التي تبذلها تجاه العالم الغربي لإصلاح العلاقات مع العالم العربي، مشيرا إلى أنه «حتى اليوم نسمع حديثا ولا نرى إلا الأفعال السلبية».
من جهته، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية «تشعر منذ فترة طويلة بأزمة دول الجوار وهذا ما دفعنا للتفكير في عقد اجتماع لهذا الأمر قبل نهاية الشهر في الإمارات». وأشار إلى قرار المجلس بتكليف لجنة مكونة من السعودية ومصر ومملكة البحرين بمتابعة الأمر ورفع تقرير إلى مجلس الجامعة يوضح مدى تجاوب إيران، وقال إن مدة عمل اللجنة محددة بشهرين ومن الممكن عقد مجلس الجامعة قبل هذا الموعد.
وتوافق وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على وضع آلية فعالة لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، مؤكدا وقوفه صفا واحدا مع السعودية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام طهران باحترام مبدأ حسن الجوار.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وحمل طهران مسؤولية ذلك، مطالبا إياها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
واستنكر المجلس في بيانه التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد السعودية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، معتبرا أن تلك التصريحات كانت السبب المباشر للاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية.
واستنكر المجلس عدم قيام الحكومة الإيرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية للسعودية في إيران، وأكد المجلس أن الدول العربية ستتخذ مزيدا من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات.
كما أدان المجلس استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخرا عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
كما استنكر المجلس التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وندد المجلس أيضًا بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة عموما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».