وقفة عربية «صفًا واحدًا» مع السعودية.. ومهلة شهرين لإيران لتغيير نهجها العدواني

الرياض حذرت طهران من خطوات إضافية * البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب دعا المجتمع الدولي لإلزام طهران باحترام حسن الجوار

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

وقفة عربية «صفًا واحدًا» مع السعودية.. ومهلة شهرين لإيران لتغيير نهجها العدواني

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أمهل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارء بالقاهرة أمس إيران شهرين لتغيير نهجها العدواني وحذروها من إجراءات إضافية إذا لم تعدل عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وحذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران، من خطوات جديدة ما لم تتوقف عن ممارساتها العبثية، واصفًا الرسالة التي خرجت عن الاجتماع بـ«غير السهلة». وطالب الجبير خلال مؤتمر صحافي حضره وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، طهران بالانتقال من مربع الثورة إلى الدولة ودعاها لنبذ الإرهاب لا دعمه، مشيرا إلى أن حكمة السقف الزمني المحدد بشهرين تقييم التجاوب الإيراني قبل الانتقال لخطوات إضافية.
وقال الجبير، إن «إيران تدعم الطائفية والإرهاب في العالم العربي، ولدينا أربعة عقود من الدعم الإيراني للتطرف ومحاولة تجنيد أبناء المنطقة للإضرار بها وإرسال أسلحة للتخريب في كل مكان واستخدام العنف»، مشيرا إلى أن بلاده وصلت إلى هذه النقطة بعد أن تجاوزت إيران كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أنه إذا أرادت إيران أن يكون لها دور في المنطقة عليها بالانتقال من الثورة إلى الدولة وعدم التدخل في شؤون المنطقة، وأن نبذ العنف والإرهاب لا أن تدعمه، مشددا على أنه «إذا استمرت (إيران) في نهجها العدواني الداعم للعنف فسوف نواجهها بكل الوسائل»، مؤكدا أن الرسالة التي خرجت من الجامعة العربية ليست بالسهلة وسوف تتبعها خطوات إذا لم تتوقف إيران عن ممارساتها العبثية في المنطقة.
وردا على سؤال بشأن المخاوف من تأجيج إيران للفتنة المذهبية، قال الجبير: «إن المملكة لا تؤمن بالصراع الطائفي والواقع أن الصراعات الطائفية بدأت من عند إيران في عام 1979 وقبل هذا التاريخ لم تعرف المنطقة النعرة الطائفية، أما بخصوص إدارة الأزمة فنحن موقفنا واضح فلم نرسل خلايا للتخريب في إيران ولم نجند إيرانيين للعمل في إيران ولم نحرض للاعتداء على البعثة الدبلوماسية ولم نجند ميليشيات ضد إيران، وإنما اتبعنا سياسة واضحة مع الأشقاء العرب لحماية المنطقة من العبث الإيراني التصدي للأعمال الإرهابية». وتابع أنه لا توجد لدى المملكة مشكلة مع الشعب الإيراني، وأن سياسة إيران تعزلها بسبب سلبياتها المتعددة ضد الدول العربية.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي، إيران، بأن تتصرف بطريقة تحترم فيها سيادة الأوطان والدول، ووصف ما حدث من اعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية بأنه اعتداء على القانون الدولي، مشيرا إلى ما اعتبره تراكمات كثيرة تمارسها إيران ضد المنطقة العربية.
وأشار بن زايد إلى المحاولات الإيرانية للتدخل في الشأن العربي وعدد مواقفها في البحرين واليمن، وكذلك تدخلها في ملفات سوريا ولبنان والعراق، وتساءل مستنكرا «أي نوع من الجيرة تريدها إيران، هل تريد أن تكون جارا صادقا أم عبثيا؟»، وطالبها ببذل جهد مماثل للجهود التي تبذلها تجاه العالم الغربي لإصلاح العلاقات مع العالم العربي، مشيرا إلى أنه «حتى اليوم نسمع حديثا ولا نرى إلا الأفعال السلبية».
من جهته، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية «تشعر منذ فترة طويلة بأزمة دول الجوار وهذا ما دفعنا للتفكير في عقد اجتماع لهذا الأمر قبل نهاية الشهر في الإمارات». وأشار إلى قرار المجلس بتكليف لجنة مكونة من السعودية ومصر ومملكة البحرين بمتابعة الأمر ورفع تقرير إلى مجلس الجامعة يوضح مدى تجاوب إيران، وقال إن مدة عمل اللجنة محددة بشهرين ومن الممكن عقد مجلس الجامعة قبل هذا الموعد.
وتوافق وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على وضع آلية فعالة لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، مؤكدا وقوفه صفا واحدا مع السعودية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام طهران باحترام مبدأ حسن الجوار.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وحمل طهران مسؤولية ذلك، مطالبا إياها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
واستنكر المجلس في بيانه التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد السعودية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، معتبرا أن تلك التصريحات كانت السبب المباشر للاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية.
واستنكر المجلس عدم قيام الحكومة الإيرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية للسعودية في إيران، وأكد المجلس أن الدول العربية ستتخذ مزيدا من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات.
كما أدان المجلس استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخرا عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
كما استنكر المجلس التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وندد المجلس أيضًا بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة عموما.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.