محققون يحاولون تحديد هوية منفذ الهجوم ضد مقر الشرطة في باريس

يسعى المحققون غداة هجوم ضد مقر للشرطة في باريس قتل منفذه، لتحديد مواصفاته وسيرته بعد التشكيك في الهوية التي أعلنت في مرحلة أولى.
والمهاجم، البالغ من العمر 20 سنة، كان معروفًا لدى أجهزة الشرطة، وكان قد تورط في سرقة عام 2013، مع أشخاص آخرين في جنوب فرنسا. وقدم حينها باعتباره صلاح علي المولود في 1995 بالدار البيضاء. وقال أيضًا إنه أقام في ألمانيا وإيطاليا، حسب مصادر قريبة من التحقيق.
من جانبه، صرح فرنسوا مولانس، النائب العام لباريس المكلف بالتحقيقات، لإذاعة «فرانس إنتر»، بأن «هذه الهوية تناقضت مع ورقة عليها كتابة بخط اليد عثر عليها في حوزته أشهر فيها إسلامه وعليها رسم لراية تنظيم داعش واسمه، حيث أوضح أنه (تونسي وليس مغربيًا)».
وتابع مولانس: «لست متأكدا أبدًا من أن الهوية التي أعطاها صحيحة (..) فهو ليس معروفا بهذا الاسم لدى أجهزة الاستخبارات. علينا العمل لتحديد الهوية، ثم التحقيق حول هاتف تم العثور عليه وفيه شريحة اتصالات ألمانية».
وتقدم المهاجم مسلحًا بساطور وجهاز تفجير وهمي من مركز للشرطة في شمال العاصمة صباح أمس، وأشهر ساطوره. و«رد عناصر الشرطة بإطلاق النار»، مما أدى إلى مقتله.
ووقع الهجوم بعد مرور عام على الاعتداء الدامي على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة.
وأشار مصدر قريب من التحقيق الذي عهد به إلى شعبة مكافحة الإرهاب، إلى أن منفذ الهجوم أعلن في الورقة التي عثر عليها بحوزته ولاءه إلى زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وتابع المصدر أن الرجل يبرر عمله بالانتقام من «الهجمات في سوريا».
وأعلنت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، أنه «يتضح انطلاقا مما نعرفه حول هذا الشخص أن لا رابط على الإطلاق يجمعه بالتطرف العنيف».
ووقع الهجوم الذي جاء ليذكر فرنسا باستمرار التهديد الإرهابي، بعد دقائق من خطاب للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، طلب فيه من أجهزة الأمن مزيدا من التنسيق فيما بينها في مواجهة الخطر الإرهابي.
وصرح هولاند بأن «خطورة التهديد تتطلب رفع درجة التأهب لمواجهته».
ودفعت الاعتداءات التي شهدتها باريس في يناير (كانون الثاني)، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015، هولاند إلى تحول أمني كبير، بتشجيع شعبي، ووسط انتقادات تناولت تقصير أجهزة الأمن.
وأثير خصوصًا موضوع حماية هيئة تحرير «شارلي إيبدو» بعد مقتل عدد من أفرادها في السابع من يناير الماضي.
وأكد هولاند أنه يجري إعداد مشروع قانون لتشديد القانون الجزائي لمحاربة «الجريمة المنظمة» و«الإرهاب» بقوة أكبر.
ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الوزراء في فبراير (شباط)، تسهيل إجراءات التدخل المسلح لعناصر الشرطة - تطالب قوات الأمن بهذا التدبير منذ فترة طويلة - وتوسيع إمكانات البحث والتحري وعمليات الدهم الليلية.
وقتلت القوى الأمنية قبل سنة الأخوين شريف وسعيد كواشي، منفذي اعتداء السابع من يناير على صحيفة «شارلي إيبدو» (12 قتيلا)، وأحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية في الثامن من يناير، واحتجز رهائن (أربعة قتلى) في متجر يهودي في التاسع من يناير. وبين الأشخاص الذين قتلهم المتطرفون الفرنسيون ثلاثة من عناصر الشرطة.
وشهد الأسبوع الحالي سلسلة مراسم تكريم لضحايا وجرحى اعتداءات يناير 2015. وأزاح هولاند الستار عن ثلاث لوحات تذكارية للضحايا، على أن يزيح الستار عن لوحة رابعة غدا (السبت) في الضاحية الجنوبية لباريس، حيث قتل كوليبالي شرطية.
ومن المقرر أن تتوج احتفالات إحياء ذكرى هذه الاعتداءات بعد غد (الأحد) بتجمع في ساحة الجمهورية.