الخارجية الألمانية تدعو لرقابة أفضل على حدود الاتحاد الأوروبي

وزير داخلية بافاريا يحذّر من لاجئين بجوازات سورية اختفوا في البلاد

الخارجية الألمانية تدعو لرقابة أفضل على حدود الاتحاد الأوروبي
TT

الخارجية الألمانية تدعو لرقابة أفضل على حدود الاتحاد الأوروبي

الخارجية الألمانية تدعو لرقابة أفضل على حدود الاتحاد الأوروبي

نقلت صحف ألمانية اليوم (السبت)، عن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير قوله إن أوروبا بحاجة لاستعادة السيطرة على حدودها، وذلك إثر تقارير تحدثت عن وجود جوازات سفر سورية مزورة في أيدي عناصر تنظيم داعش.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نقلت يوم الثلاثاء الماضي، عن وزير داخلية بافاريا قوله إن هناك لاجئين يحملون جوازات سفر سورية اختفوا في ألمانيا، وإن هناك أسبابًا تدعو للاشتباه في أنهم ربما كانوا على صلة بمتطرفين من «داعش».
وحذر شتاينماير من إدراج اللاجئين في نفس فئة الإرهابيين المشتبه بهم قائلاً إن كثيرًا من المتطرفين جاءوا من أوروبا.
كما أفاد الوزير في مقابلة صحافية: «إلا أن من الضروري - وبغض النظر عن هذا - أن نزيد الرقابة مرة أخرى على الوافدين إلى أوروبا والمغادرين منها».
وأضاف أن اقتراحًا طرحته المفوضية الأوروبية بزيادة صلاحيات وكالة فرونتكس الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود، واتفاق للاتحاد الأوروبي يعرض حوافز على تركيا كي تساهم في الحد من تدفق اللاجئين، هما حجرا أساس مهمان في سبيل تحسين الرقابة على الحدود.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر هذا الشهر أنه سيزيد إنفاقه على الدفاع الحدودي لما يقرب من ثلاثة أمثاله، وسينشئ قوة جديدة للرد السريع قوامها 1500 فرد في إطار مقترحات لمعالجة أزمة الهجرة الوافدة.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».