«محاربة الإرهاب» و«أزمة اللاجئين» تتصدران أجندة قمة أنطاليا التركية

الرئيس التركي يؤكد أن الاقتصاد والأمن ليسا مسألتين منفصلتين

خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته إثر انتهاء الحفل الافتتاحي لقمة «مجموعة العشرين» في أنطاليا أمس (وكالة أنباء الأناضول)
خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته إثر انتهاء الحفل الافتتاحي لقمة «مجموعة العشرين» في أنطاليا أمس (وكالة أنباء الأناضول)
TT

«محاربة الإرهاب» و«أزمة اللاجئين» تتصدران أجندة قمة أنطاليا التركية

خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته إثر انتهاء الحفل الافتتاحي لقمة «مجموعة العشرين» في أنطاليا أمس (وكالة أنباء الأناضول)
خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته إثر انتهاء الحفل الافتتاحي لقمة «مجموعة العشرين» في أنطاليا أمس (وكالة أنباء الأناضول)

سادت النقاشات السياسة على فعاليات قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في مدينة أنطاليا التركية، حيث تركزت المحادثات والكلمات في القمة الاقتصادية في دورتها الحالية على القضية السورية ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى أزمة اللاجئين، بينما تعهدت الدول في الجانب الاقتصادي إلى استخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي في العالم.
وبحسب معلومات صادرة أمس فإن بيان مكافحة الإرهاب سيصدر بوثيقة منفصلة ضمن البيان الختامي لقمة العشرين التي تختم أعمالها اليوم، تتضمن اتفاق الزعماء أيضًا على تشديد مراقبة الحدود وأمن الطيران بعد هجمات باريس التي أدانوها بوصفها شنيعة. وتضمنت مسودة بيان القمة أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون على أن الهجرة مشكلة عالمية لا بد من التعامل معها بطريقة منسقة، وسيتفق القادة ووفقا للمسودة على أن جميع الدول يجب أن تشارك في مواجهة أزمة المهاجرين من خلال قبول أعداد منهم وتقديم الإغاثة لهم.
وجاء في مسودة البيان: «ندعو جميع الدول للإسهام في مواجهة هذه الأزمة، وأن تشارك في الأعباء التي تفرضها بوسائل تشمل توطين اللاجئين كما تشمل أشكالا أخرى مثل الإغاثة الإنسانية وجهود تضمن قدرة اللاجئين على الحصول على الخدمات والتعليم وفرص كسب العيش». ويتعين أن تقر جميع دول المجموعة مسودة البيان للإعلان عنه اليوم.
كما تضمنت المسودة أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون أيضًا على تعزيز تمويل المنظمات الدولية التي تساعد المهاجرين - كما طلبت أوروبا - وأن تواجه الأسباب الأساسية للهجرة مثل الحرب في سوريا، كما تضمنت مسودة البيان التعهد باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي.
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إن الإرهاب يستمر في تهديد أمننا وسلامتنا جميعًا، ونحن في تركيا نعتقد أنه ينبغي التعبير بشكل أقوى عن إصرارنا على التعاون في مكافحته»، مؤكدًا على أهمية التعاون والتضامن الدولي في مواجهة أزمة اللاجئين، ومتمنيًا أن تكون قمة العشرين الحالية نقطة تحول في مسألة اللاجئين عقب فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل لها.
وأشار في كلمة له خلال افتتاح جلسة «الاقتصاد العالمي، استراتيجيات التنمية، العمالة واستراتيجيات الاستثمار» على هامش قمة العشرين التي بدأت اليوم في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، إلى أهمية القرارات التي اتخذت خلال قمة المجموعة في أستراليا العام الماضي، لافتًا إلى أنها «ضمانة من أجل نمو قوي ومستدام ومتزن للاقتصادي العالمي»، مضيفًا: «إن لمجموعة العشرين وظيفة حيوية في تأمين الاستقرار العالمي، وهي ليست منتدى يُستذكر في أوقات الأزمات».
وزاد: «رغم كل الخطوات لم نصل إلى أداء اقتصادي عالمي بالمستوى المطلوب، ولم تستطع الدول المتقدمة التخلص من ركودها الاقتصادي، ومع بداية العام الحالي بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي، لكن اقتصادات الدول النامية بدأت بالركود، ولم نتمكن من التخلص من هذه الحلقة المفرغة التي بدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008».
ولفت إردوغان إلى أن «هناك عددا من الدول لا تزال تعاني من ضيق في مساحة المناورة في السياسات المالية والنقدية، وهناك غموض يلف الأسواق المالية يشير إلى وجود مخاطر جديدة، فضلا عن التوترات السياسية التي ظهرت في بعض المناطق خلال الآونة الأخيرة».
وتوافد رؤساء الدول العشرين على مقر انعقاد القمة في مدينة أنطاليا التركية ظهر أمس، وكان في استقبالهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث رحب بهم في منصة أقيمت أمام مقر الاجتماع، وتحدث معهم، قبيل التقاط صور جماعية، بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني تشي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
من جهته قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنه سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إلى تركيز الضربات الجوية الروسية في سوريا على متشددي تنظيم داعش، وأضاف: «لدينا خلافاتنا مع روسيا لأسباب، أهمها أنهم بذلوا جهودا لتقويض فصائل معارضة للأسد ليس بينها (داعش)، وهم أشخاص يمكن أن يكونوا جزءا من مستقبل سوريا».
وتابع كاميرون وهو يتحدث مع الصحافيين قبل اجتماع مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في تركيا: «المحادثة التي أريد أن أجريها مع فلاديمير بوتين هي أن نقول: هناك شيء واحد نتفق عليه، هو أننا سنكون أكثر أمنا في روسيا، سنكون أكثر أمنا في بريطانيا إذا دمرنا (داعش)، هذا ما ينبغي أن نركز عليه».
وزاد: «إن الهجمات في باريس جعلت من الضروري هزيمة متشددي التنظيم سواء في العراق أو في سوريا»، وتشارك بريطانيا في حملة الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق، لكنها لن تمد مهمتها إلى سوريا ما لم يوافق نواب البرلمان، وهو أمر يبدو غير مرجح حتى الآن.
وقال كاميرون للصحافيين إن أطرافا أخرى «تقوم بأعمال في سوريا، وهو أمر ندعمه ونشجعه، لكن ينبغي أن نواصل التشديد على أننا سنكون أكثر أمنا في المملكة المتحدة وفي فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا إذا دمرنا عصابة القتل هذه إلى الأبد».
وناقشت جلسات أمس قضية المناخ واستراتيجية النمو والوظائف، إضافة إلى الاستثمار، بينما سيتم اليوم نقاش ملفات العمل المشترك للنمو الشامل وهيئة توليد الوظائف وزيادة دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة، التي ينتظر أن تشهد مزيدا من الاقتراحات حولها، في الوقت الذي كشف فيه مسؤولو منظمات عالمية تحدثوا على هامش قمة العشرين أنها تشكل 60 في المائة من الوظائف حول العالم، وهو ما يجعلها أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أشارت توقعات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن قمة دول العشرين ستعطي دفعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي سيبدأ بعد أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت ميركل على هامش قمة العشرين التركية القريبة من مدينة أنطاليا: «هنا كان يوجد كثير، وكثير جدا، من الإسهامات الباعثة للأمل، قال من خلالها الجميع: نحن نريد نجاح مؤتمر باريس»، وأضافت ميركل أنها ستواصل العمل حتى الليل من أجل إصدار بيان حول هذا الشأن.
يذكر أن أكثر النقاط تعقيدا في موضوع المناخ هي تلك المتعلقة بخطة إنشاء صندوق دولي للمناخ اعتبارا من عام 2020 يناط به توفير مائة مليار دولار سنويا للتكيف مع التغير المناخي. ورأت ميركل أنه من دون وجود وعود واضحة بالمساهمات المالية في الصندوق فإن نتيجة المؤتمر يمكن أن تكون صعبة.
يذكر أن ألمانيا تعتزم تقديم ما يصل إلى 5.‏4 مليار دولار سنويا لهذا الصندوق، ووفقا لتقرير أولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن إجمالي المبالغ التي وعدت دول وجهات قطاع خاص حتى الآن بتقديمها للصندوق بلغ 62 مليار دولار، ومن المنتظر أن تساعد هذه الأموال الدول الصاعدة والنامية في الحماية من الفيضانات أو في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».