عريقات لـ«بي بي سي»: أفكر في الاستقالة من منصب أمانة سر منظمة التحرير

عريقات لـ«بي بي سي»: أفكر في الاستقالة من منصب أمانة سر منظمة التحرير
TT

عريقات لـ«بي بي سي»: أفكر في الاستقالة من منصب أمانة سر منظمة التحرير

عريقات لـ«بي بي سي»: أفكر في الاستقالة من منصب أمانة سر منظمة التحرير

بعد أقل من أربعة أشهر على تسلمه أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، يكشف صائب عريقات لـ"بي بي سي وورلد نيوز" اليوم (الأربعاء)، أنه يفكر في الاستقالة من المنصب بعدما عجز عن طرح وتنفيذ حل الدولتين.
وفي مقابلة أجراها الصحافي ستيفن ساكور في رام الله ضمن برنامج "هارد توك" مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، قال عريقات إن "جيله قد خذل الأجيال الفلسطينية اليانعة في التوصل لحل للقضية الفلسطينية التي تعيش بدورها حالة من اليأس". وأضاف أن "الفلسطينيين في الوقت الحالي عند مفترق طرق".
وتسلمت "الشرق الأوسط" مقتطفات من اللقاء الذي سيعرض على شاشة تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإخبارية بتمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش. وخلال المقابلة، قال عريقات إنه، "لدى الفلسطينين والاسرائيليين خيار واحد فقط هو حل الدولتين الذي يؤمن حق فلسطين بالتعايش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمان وسلام، وفقا للحدود التي رسمت عام 1967". ويضيف معبرا عن خيبة أمله وإحباطه "لم أستطع التوصل لحل الدولتين من خلال مجلس الأمن ولا من خلال المفاوضات". مؤكدا أن السبب "لا يعود الى أنه قد فشل، بل يعود الى محاولات عرقلة من بنيامين نتنياهو(رئيس الوزراء الاسرائيلي) وأمثاله".
وردا على سؤال الصحافي ساكور لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عن سبب يأسه قال "إن سألني الناس عن سبب فشلي في التوصل لحل الدولتين، فالجواب انني لم استطع، وهذه هي الحقيقة المرة". ويضيف عريقات "هل استقيل؟ إن الأمر مر في ذهني وبت أفكر به جديا".
ولطالما ناشد عريقات المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين من انتهاكات إسرائيل؛ إذ قال في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أواخر الشهر الماضي إن "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية فى ظل الممارسات الإسرائيلية المتكررة"، مؤكدا أن "ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أمر عميق وهناك إدراك لدى أغلبية أبناء الشعب بمخططات نتنياهو وحكومة إسرائيل من سلب حرياتهم". وأضاف أن أي فهم للحراك الفلسطيني الواقع عكس ما يحدث على الأرض فهو فهم خاطئ، قائلا "الشعب الفلسطيني يقول لن نقايض على حريتنا واستقلالنا". ووجه كلامه إلى دول العالم قائلا "على العالم أن يفهم أن إقامة السلام في هذه المنطقة يتطلب إقامة دولة فلسطين مستقلة وإقامة دولة فلسطين هو مفتاح الأمن في المنطقة".
وأوضح عريقات قبل أمس ان منظمة التحرير كانت قد سلمت خمسة ملفات لمحكمة الجنايات الدولية؛ وهي قيد الدراسة الحثيثة والسريعة. والملفات هي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، والاستيطان وبما يشمل مدينة القدس، والأسرى، وإرهاب المستوطنين، وحرق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير، والإعدامات الميدانية.
وأشار عريقات إلى تقديم الرئيس محمود عباس دعوة مفتوحة لوفد المحكمة لزيارة دولة فلسطين المحتلة بأسرع وقت ممكن، موضحاً أنه في حال منعت حكومة الاحتلال الوفد من العبور، فهذا سيكون دليلا على أن لديها ما تخفيه، مشدداً على أن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها.
ويعرقل الجانب الاسرائيلي حل الدولتين فيما يستمر أيضا بالانتهاكات بحق الفلسطينيين.
من جانبه، استبعد وزير الدولة الإسرائيلي من حزب الليكوي أوفير أكونيس المقرَّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قيام دولة فلسطينية على الإطلاق، مشيرا إلى أن فكرة حل الدولتين للشعبين قد ماتت.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن أكونيس قوله، في ندوة ثقافية انعقدت بمدينة بئر السبع آخر الشهر الماضي، ان البديل عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية يتمثل بالبحث عن حل انتقالي طويل المدى.
وزعم أكونيس أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ليس طرفا أهلا للحوار في الوقت الحاضر، على حد قوله.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».