بدء اجتماع فيينا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري

بدء اجتماع فيينا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري
TT

بدء اجتماع فيينا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري

بدء اجتماع فيينا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري

بدأت الدول الـ17 محادثات غير مسبوقة في فيينا اليوم (الجمعة)، سعيًا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي يمزق سوريا منذ عام 2011، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
ويعتبر الاجتماع أول خطوة مهمة سعيا إلى تسوية سياسية للنزاع وحل الخلافات العميقة حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وسوريا غير ممثلة في المفاوضات الدولية التي يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف ووزراء ومسؤولو الشؤون الخارجية من كل من إيران والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا والصين والسعودية ومصر وقطر ولبنان والعراق والأردن والإمارات العربية المتحدة وعمان إلى جانب مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وجلس وزير الخارجية الأميركي جون كيري على رأس طاولة الاجتماع الأول الذي يشارك فيه كبار اللاعبين الرئيسيين في النزاع.
وتتمثل غالبية الدول بوزراء الخارجية باستثناء الصين التي أوفدت نائب وزير الخارجية لي باودونغ في حين يمثل الأمم المتحدة مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «يجب أن تكون الأولوية لمكافحة أكثر فعالية ضد الإرهابيين» في تنظيم داعش، وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. وأضاف لدى وصوله إلى مكان الاجتماع: «ثم لا بد من تنظيم عملية الانتقال السياسي (...) لا يمكن للأسد، المسؤول عن جزء كبير من المأساة السورية، أن يكون في مستقبل سوريا».
يشار إلى أن الحكومة السورية والمعارضة غير ممثلتين في الاجتماع.
وأعرب مسؤولون أميركيون تدعم بلادهم جنبا إلى جنب مع حلفائها العرب والأتراك المعارضة السورية، عن الأمل بحذر من أن المشاركين سيتفقون على الخطوط العريضة لانتقال من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تنحي الأسد.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الوقت الذي تجرى محادثات بشأن حل للنزاع السوري.
وقبيل المحادثات، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 40 شخصًا قتلوا اليوم، بسقوط صواريخ أطلقتها قوات الحكومة السورية على سوق في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة خارج دمشق.
بدوره، عبر كيري عن وجود أمل حيال المحادثات، لكنه حذر من توقع حل فوري.
وقال قبيل الاجتماع: «لدي آمال لا أصفها بالتفاؤل. آمل في أن نتمكن من التوصل إلى طريقة للمضي قدما. إنّه أمر صعب».
وروسيا التي تشن منذ شهر غارات جوية مكثفة ضد المعارضين المسلحين للأسد وتنظيم داعش والجماعات المتطرفة حسب ادعائها، تحض أيضا على التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا.
لكنّ الفكرة رُفضت من قبل المعارضة التي تقول إن إجراء انتخابات سيكون مستحيلا في ظل الظروف الراهنة، مع الملايين من النازحين السوريين والمدن المهدمة وسيطرة المتطرفين والجماعات المسلحة الأخرى على ثلثي مساحة البلاد.
ويقول خبراء إنّ ازدياد المخاوف الدولية بشأن تدفق اللاجئين السوريين وتهديد المتطرفين المتنامي، من شأنه أن يمهد الطريق أمام نوع من التسوية السياسية.
وقال كريم بيطار، من المعهد الدولي للعلاقات الاستراتيجية، ومقره باريس، «بشكل عام، لدينا للمرة الأولى حول الطاولة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، ولدينا حالة من التعب على الأرض، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختراق محتمل».
ودليل على المخاطر التي تواجه الفارين من الحرب، غرق 22 مهاجرًا على الأقل، بينهم 13 طفلاً، أثناء الليل قبالة اليونان خلال محاولة يائسة للوصول إلى أوروبا.
لكن لم تتضح جنسياتهم على الفور إنّما يفضل السوريون هذا الطريق الذي يزداد خطورة مع دخول فصل الشتاء.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.