واشنطن توبخ العبادي بعد التحالف الرباعي وتطلب التنسيق معها قبل أي خطوة

تصويت داخل الكتل الشيعية لدعوة روسيا إلى التدخل العسكري في العراق

حيدر العبادي
حيدر العبادي
TT

واشنطن توبخ العبادي بعد التحالف الرباعي وتطلب التنسيق معها قبل أي خطوة

حيدر العبادي
حيدر العبادي

كشف مصدر رفيع المستوى في العراق أن المنسق الدولي للتحالف الوطني، الجنرال جون الن، أبلغ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، انزعاج الإدارة الأميركية من إدارة العراقيين ظهورهم للولايات المتحدة الأميركية والتوجه نحو محور جديد بقيادة روسيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إن «جون الن كان منزعجا لدى لقائه العبادي بشأن التحالف الرباعي وقد أبلغ انزعاج الإدارة الأميركية إلى رئيس الوزراء العراقي قائلا له بالنص: إن الرئيس أوباما يسأل بدوره.. أليس المفروض أن يشكرنا العراقيون».
وأضاف المصدر أن «الن طلب من العبادي عدم المضي قدما في هذا التحالف، لا سيما في حال تم توجيه دعوة إلى موسكو للتدخل العسكري في العراق»، مشيرا إلى أن «العبادي وعده بأن ذلك لن يحصل، وأن أي خطوة يمكن أن يخطوها بهذا الاتجاه لن تكون إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش».
كما كشف المصدر أن «كل كتل وقوى التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان) بالإضافة إلى القوى الجديدة من الفصائل المسلحة صوتت تصويتا داخليا باتجاه الضغط على العبادي لدعوة روسيا إلى التدخل العسكري والبدء بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في العراق، بينما تضغط أميركا عليه بعدم دعوة موسكو وهو ما يعني أن العبادي يجد نفسه الآن بين مطرقة البيت الشيعي وسندان واشنطن».
وأشار المصدر المطلع إلى أن «قوى الحشد الشعبي تريد الآن تحقيق نصر سريع وكبير على جبهة بيجي - الشرقاط أو الحويجة للتأكيد على أنه من دون الحشد لا يمكن تحقيق النصر على (داعش)، وهو ما كرره زعيم منظمة بدر هادي العامري حين قال أول من أمس إنه حتى في الرمادي لا يمكن تحقيق النصر دون تدخل الحشد الشعبي بينما الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ترفض دخوله في جبهة الرمادي وهي من تقوم الآن بتوجيه الضربات وتسليح العشائر السنية هناك».
إلى ذلك اتهم تحالف القوى العراقي (الكتلة السنية في البرلمان والحكومة) التحالف الرباعي بالتنسيق مع إسرائيل. وقال تحالف القوى في بيان له تلاه النائب في البرلمان ظافر العاني إن «كتلته وجهت رسالة إلى رئيس لجنة الآمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي يعرب فيها عن قلقه من التعاون بين ما يسمى التحالف الرباعي والكيان الصهيوني ولا سيما بخصوص سوريا وتحليق الطائرات الصهيونية في الأجواء السورية تحت ذريعة التنسيق العسكري الذي قد يمتد ليشمل العراق».
وأضاف العاني أن «الكتلة أكدت في الرسالة أن انضمام العراق لتحالف عسكري يكون الكيان الصهيوني طرفا فيه بأي شكل من الأشكال إنما يتعارض مع قوانين الدولة العراقية النافذة ويمثل انتهاكا للضمير الوطني العراقي وانتكاسة للمبادئ النبيلة، ولا سيما في هذه الأيام حيث يستشهد الفلسطينيون دفاعا عن المقدسات الإسلامية»،
وبين العاني أن «الرسالة عدت أن ذلك يرقى إلى جريمة الخيانة العظمى». وأشار العاني، إلى أن «تحالف القوى طالب حاكم الزاملي بصفته النيابية والسياسية بالوقوف على تفاصيل هذه المعلومات، مطالبا الكتل السياسية باتخاذ موقف مبدئي من ذلك وبما يتناسب مع الموقف الراسخ للشعب العراقي تجاه الكيان الصهيوني».
وبشأن طبيعة التعاون بين التحالف الرباعي وإسرائيل وصلة العراق بذلك، قال الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الصلة هنا ليست مباشرة بالتأكيد سوى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبدأ عمليات القصف الجوي المعلنة في سوريا إلا بعد أن تفاهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية أشادت بالتعاون بين موسكو وتل أبيب». وأضاف الهاشمي أن «إسرائيل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين قدمت معلومات وأعطت إحداثيات عن المعارضة السورية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.