«جمعة غضب» تخلف 5 قتلى في غزة والضفة.. وعملية طعن تثير خوف الصحافيين

الفلسطينيون يصلّون أمام الحواجز الإسرائيلية في القدس بعد منعهم من دخول الأقصى

فلسطيني بزي صحافي قبل مقتله برصاص جندي إسرائيلي، يحاول طعن جندي آخر أمس (رويترز)
فلسطيني بزي صحافي قبل مقتله برصاص جندي إسرائيلي، يحاول طعن جندي آخر أمس (رويترز)
TT

«جمعة غضب» تخلف 5 قتلى في غزة والضفة.. وعملية طعن تثير خوف الصحافيين

فلسطيني بزي صحافي قبل مقتله برصاص جندي إسرائيلي، يحاول طعن جندي آخر أمس (رويترز)
فلسطيني بزي صحافي قبل مقتله برصاص جندي إسرائيلي، يحاول طعن جندي آخر أمس (رويترز)

قتلت إسرائيل 4 فلسطينيين فيما قضى خامس متأثرا بجراحه، في «جمعة الغضب» التي خلفت كذلك أكثر من 300 جريح، وشهدت عملية طعن على الهواء مباشرة نفذها فلسطيني كان يرتدي زيا للصحافيين، ضد أحد الجنود في مدينة الخليل، وأثارت العملية الإعجاب والجدل في الوقت نفسه.
واشتعلت الضفة الغربية وقطاع غزة أمس، بعد يوم هادئ (الخميس)، وشهدت مواجهات في مختلف نقاط التماس، فيما أبقت إسرائيل على التأهب العسكري في القدس، مما بدد التكهنات بانحسار «انتفاضة المدى».
وقتلت إسرائيل فلسطينيا في مدينة الخليل، جنوب الضفة، هاجم جنديا إسرائيليا وطعنه بسكين في عملية بثت على الهواء مباشرة. ووثق مصورو الفضائيات أثناء الأحداث التي كانت جارية في منطقة «رأس الجورة» في الخليل شابا يرتدي زيا يرتديه الصحافيون طُبعت عليه كلمة «صحافة» (PRESS) للإيحاء بأنه «صحافي»، ينقض من بين الجموع تجاه أحد الجنود ويلاحقه ويطعنه قبل أن يطلق جنود آخرون النار عليه فيقتلوه ويتركوه ملقى على الأرض لوقت طويل.
واتضح لاحقا أن منفذ العملية هو إياد العواودة (26 عاما)، وهو لا يعمل أبدا في مهنة الصحافة. وأثارت عمليته التي تناقل آلاف الفلسطينيين والعرب صورا منها على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب غالبية مؤيدي الانتفاضة والفلسطينيين، لكنها أثارت جدلا كبيرا حول استخدام المنفذ زي الصحافيين، مما قد يعقد من مهمتهم بعد ذلك. وطالب ناشطون ومتخصصون في مجال الإعلام بعدم استخدام أي إشارات أو رموز صحافية أو حتى طبية لتنفيذ عمليات، ودافع آخرون بقولهم إن ذلك لا يمس بالصحافيين ولا يغير في معاملة الجنود السيئة لهم. واستغلت إسرائيل الحادثة، وقالت إن ذلك يعد تجاوزا للخطوط الحمراء.
وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي معقبا على طعن أحد جنوده: «اتباع هذا الأسلوب تجاوز للخطوط الحمراء، ويعقد التصدي لمثل هذه العمليات من قبل قوات الأمن الإسرائيلية». وقال أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية: «هذا التصرف الهمجي من قبل الإرهابي ينتهك حقوق وحرية الصحافيين الفلسطينيين». وردت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، ببيان، نفت فيه أن يكون منفذ العملية صحافيا، أو أنه يعمل لصالح أي وسيلة إعلام فلسطينية أو عربية أو أجنبية، مبينةً أنه غير مسجل في النقابة، وأن الزي الذي كان يرتديه لا يشبه إطلاقا ما يرتديه الصحافيون الفلسطينيون عادةً والذي تميزه قوات الاحتلال.
وناشدت النقابة كل المعنيين عدم الزج بالصحافيين أو انتحال شخصية صحافي أو استخدام زيهم أو أي إشارة تدل عليهم في أتون الأحداث الجارية، لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم وعملهم، ويزيد من المخاطر التي يواجهها الصحافيون، ويعطي الذريعة قوات الاحتلال لاستهدافهم. وحذرت النقابة سلطات الاحتلال من استغلال هذه الحادثة لتكثيف عدوانها على الصحافيين، خاصة أن اعتداءاتها طالت نحو 70 صحافيا منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال وما يسمى بوحدات المستعربين كانت الأسبق في انتحال صفة الصحافيين واستخدام سياراتهم.
وعملية الطعن هذه هي الأولى منذ مساء الأربعاء. وإضافة إلى أحداث الخليل، شهدت مناطق ثانية في الضفة مواجهات عند نقاط التماس، مما أدى إلى قتل وجرح آخرين. وقتلت إسرائيل في مواجهات جرت على مدخل بيت فوريك عند مدينة نابلس، شمال الضفة، الشاب جهاد حنني (19 عاما). وقالت مصادر فلسطينية إن أهالي بيت فوريك خرجوا للتصدي لمجموعات من المستوطنين حاولوا اقتحام القرية.
وشهدت مناطق بيت لحم ورام الله كذلك مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة العشرات بالرصاص. وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين كانوا في حالات خطيرة واستقرت لاحقا، وإن عدد المصابين بشكل عام في الضفة وصل إلى 200.
وفي قطاع غزة، قتلت إسرائيل يحيى فرحات (24 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، خلال مواجهات قرب معبر بيت حانون «إيرز» بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال، ومحمود حميد (20 عاما) من سكان حي الشجاعية في مواجهات قبالة موقع ناحل عوز شرق الحي. وأفاد مراسل «الشرق الأوسط» بغزة، نقلا عن مصادر طبية، أن 120 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات التي شهدتها المناطق الشرقية من حدود قطاع غزة قبالة خان يونس والبريج وناحل عوز، وإلى الشمال قبالة «إيرز»، مشيرا إلى أن من بينهم صحافيين أصيبا بالاختناق جراء إلقاء الاحتلال عددا من قنابل الغاز تجاههم.
ونعت كتائب القسام التابعة لحماس بركات، وقالت إنه كان أحد عناصرها. وجاءت أحداث غزة فيما كانت حركتا حماس والجهاد تنظمان مسيرة مشتركة حاشدة في شمال قطاع غزة بمشاركة الآلاف من عناصر ومؤيدي الحركتين تتقدمهم قيادات بارزة. ودعت قيادات من الحركتين في كلمات منفصلة إلى استمرار ما أطلقوا عليه «انتفاضة القدس» وتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب القيادي في حماس مشير المصري، في كلمةً له، بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
بينما دعا القيادي في «الجهاد الإسلامي» خالد البطش، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتنفيذ جميع القرارات التي اتخذت مؤخرا في «الوطني» و«المركزي» بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال والعودة لطاولة الحوار الوطني. وأكد على أن غزة لن تسمح للاحتلال بالتفرد في القدس والضفة الغربية، داعيا المقاومة لأن تكون على أهبة الاستعداد. وفي وقت سابق من فجر أمس، أعلن في غزة أن شوقي عبيد (37 عاما) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع، قضى، متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي في مواجهات قبالة معبر بيت حانون «إيرز». وبذلك يكون عدد الفلسطينيين الذين قضوا أمس 5 شبان، فيما أصيب نحو 300 بجراح بين إصابات بالرصاص واختناق بالغاز. وإضافة إلى ذلك، شيع المئات من سكان مخيم جنين جثمان الأسير فادي الدربي، الذي أعلن الخميس أول من أمس عن وفاته في مستشفى سوروكا بعد تدهور صحته.
وفي القدس، عززت إسرائيل من وجودها العسكري غير المسبوق في المدينة، وواصلت إغلاق البلدة القديمة أمام العرب، ومنعت الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وسمحت فقط لمن هم فوق 50 عاما بدخول المسجد، فاضطر الفلسطينيون لأداء صلاة الجمعة في الطرقات والشوارع القريبة من أبواب القدس وبلدتها القديمة، أمام الحواجز العسكرية وتحت أنظار الجنود. وتفجرت مواجهات محدودة في منطقة رأس العمود الواقعة جنوب المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة هناك. وأبقت إسرائيل على عزل الأحياء العربية في المدينة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.