الأزهر ردًا على حادث منى: لا يجوز توجيه الاتهامات للسعودية.. والادعاء بالتقصير «غير مقبول»

شومان لـ«الشرق الأوسط»: ندعو جميع المسلمين ألا ينصتوا للأصوات الهدامة

د. عباس شومان («الشرق الأوسط»)
د. عباس شومان («الشرق الأوسط»)
TT

الأزهر ردًا على حادث منى: لا يجوز توجيه الاتهامات للسعودية.. والادعاء بالتقصير «غير مقبول»

د. عباس شومان («الشرق الأوسط»)
د. عباس شومان («الشرق الأوسط»)

أعرب الأزهر عن رفضه الشديد للاتهامات المتسرعة التي ادعت وجود تقصير أو إهمال من قبل السعودية خلال موسم الحج، عقب الحادث الذي أدى إلى وفاة الحجيج في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى، وقال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الادعاء بالتقصير كلام غير مقبول ويتنافى مع الواقع الذي يراه الملايين في موسم الحج كل عام.. وغير جائز توجيه الاتهام للسعودية».
كما شن أعضاء من هيئة كبار العلماء بمصر هجومًا شديدًا على الاتهامات التي وجهتها إيران للسعودية، قائلين لـ«الشرق الأوسط»، إن «ادعاءات طهران عن أسباب الحادث الذي وقع قبل أيام، وقبل اكتمال التحقيقات التي تتم بمعرفة السلطات السعودية، هو رجم بالغيب، وانحراف بالأمر إلى الخط السياسي».
وكانت إيران قد ادعت أن السعودية لم توفر إجراءات السلامة المناسبة للحجاج.. وأن «السلطات السعودية يجب عليها أن تتحمل المسؤولية عن حادث الجمرات في منى».
وأكد شومان، وكيل الأزهر، رفض مؤسسة الأزهر للاتهامات المتسرعة، لافتا إلى أن «السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تبذل سنويا قصارى جهدها لإنجاح موسم الحج، وأي اتهام لها بالتقصير كلام غير مقبول، ويتنافى مع الحقيقة والواقع الذي يراه ملايين الحجاج كل عام».
وطالب وكيل الأزهر الجميع بعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات، مؤكدا عدم جواز توجيه الاتهام للسعودية بأي حال من الأحوال.
وأضاف الدكتور شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بمصر، أن «الأزهر يقف بجانب السعودية في هذا الاختبار الذي وقع أخيرًا.. ويدعو جميع المسلمين ألا ينصتوا لأصحاب الأصوات الهدامة التي تتحين الفرص لاستغلال بعض الأحداث في غير صالح الأمة».
وتابع شومان أن «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نعى باسم الأزهر ضحايا حجاج بيت الله الحرام، وقدم خالص العزاء وصادق المواساة إلى السعودية حكومة وشعبا، والأمة الإسلامية جمعاء، وإلى أسر (الشهداء) من ضيوف الرحمن»، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، أكد الدكتور الأحمدي أبو النور، عضو هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في مصر)، أن «سياق الأمور في هذا الحادث بهذا الشكل من جانب إيران انحراف بالموضوع إلى الخط السياسي»، لافتا إلى أن «التحقيقات في الحادث لم تظهر بعد.. وبالتالي تلخيص إيران لسبب الحادث قبل اكتمال التحقيقات هو رجم بالغيب»، مشيرا إلى أن «المسلمين أحوج الآن إلى ما يجمع الكلمة والصف لمواجهة الجماعات والتنظيمات التي تريد أن تفتك بالأمة، لا إلى من يفرقهم بدعاوى كاذبة مثل هذه الادعاءات» (في إشارة لكلام المسؤولين في طهران).
وقال أبو النور، وهو وزير الأوقاف المصري الأسبق، إن «ادعاءات إيران إن دلت على شيء، فإنما تدل على سعيها لتوجيه اللوم للسعودية قبل أن تظهر نتائج التحقيقات»، لافتا إلى «أننا ندرك تمام الإدراك أن السعودية لا تقر أي خطأ، ولا تقبل بوجود الخطأ من الأصل فيما يتعلق بمشاعر الحج، ولا تتهاون في حقوق الحجيج إطلاقا.. وهي الدولة التي تعتبر نفسها في رباط دائم طوال العام لخدمة ضيوف الرحمن»، مضيفا أن «ما حدث في مني نتيجة أخطاء من بعض الحجاج، خصوصا وقت اندفاعهم في رمي الجمرات».
في السياق ذاته، قال الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء، إن «إيران تكيل التهم لأهل السنة والجماعة، لأنهم لا يدينون بمذهبهم ولا يعتقدون اعتقادهم، خصوصا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، لافتا إلى أن «إيران تكيل التهم إلى السعودية التي نشرت الإسلام الوسطى في كل بلدان العالم سواء شرقية أو غربية»، مضيفا أن «إيران خطر.. خطر. نسأل الله أن يقينا ويقي الأمة العربية والإسلامية شرها، وأن يحافظ على السعودية شعبا وقيادة».
وأوضح مهنى أن «ما حدث في حادث الجمرات، ليس بسبب سوء التنظيم أو التقصير من جانب السعودية كما يدعي الكارهون (في إشارة للمسؤولين بطهران)، لكن بسبب فوضى المسلمين وعدم توعية الحجاج برمي الجمرات التي شرع الله أن ترمى في أي وقت»، لافتا إلى أن «ادعاء إيران بأن السعودية وراء الحادث.. أمر مرفوض والسعودية بريئة مما يقال في حقها».
وتابع بقوله: «رأيت ذلك بعين رأسي في أكثر من حج؛ تأمين للطرق والشوارع إلى عرفات ومكة، فضلا عن الضيافة الأكثر من الرائعة والتطور الذي يحدث في السعودية كل عام للتخفيف على الحجيج»، لافتا إلى أن «إيران تستغل ما حدث سياسيا ودينيا، لأنهم يعتقدون أنهم على حق وأن أهل السنة على باطل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.