كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

عضو في هيئة التنسيق لـ «الشرق الأوسط»: يتم التداول بعرض أميركي يقضي بخروج آمن للأسد

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
TT

كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)

شجب الائتلاف السوري المعارض أمس ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية خاصة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه يرى فرصة لتحقيق تقدم هذا الأسبوع في سبيل حل الأزمة السورية. وأضاف كيري للصحافيين «أرى في هذا الأسبوع فرصة كبيرة لأي عدد من الدول للعب دور مهم في محاولة حل بعض أكثر قضايا الشرق الأوسط صعوبة». وتابع: «نحتاج إلى تحقيق السلام وسبيل للمضي قدما في سوريا واليمن... في المنطقة. أعتقد أن هناك فرصا هذا الأسبوع عبر هذه المناقشات لتحقيق بعض التقدم»، حسبما أفادت به وكالة رويترز.
وكان كيري أعلن الأسبوع الماضي أن الأسد يجب أن يتنحى عن منصبه وأن باب التفاوض مفتوح لبحث التوقيت وطريقة رحيله عن السلطة، فيما شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب إشراك الأسد في أي محادثات تهدف لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات في سوريا، لافتة إلى أن العملية ينبغي أن تشمل كذلك الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران والسعودية.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي أثارت تصريحاته ردود فعل كبيرة بعد الحديث عن اجتزائها فقال: «يمكن الحديث عن مرحلة انتقالية بوجود الأسد، ولكن الأصل الأساسي أنه لا يمكن القبول ببقاء ديكتاتور بأي حال، وخاصة من قبل الشعب السوري».
ورأت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن الأسد يجب أن يكون جزءا من حل النزاع في سوريا، موضحة أن «هناك توافقًا واسعًا في الآراء على أن نظام الأسد سيكون محوريا في أي محاولة لصمود الدولة السورية وكذلك لحرمان (داعش) من تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض».
بدورها، اتفقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني على التعاون للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا، وذلك خلال لقاء في نيويورك. وأفاد بيان صادر عن مكتب موغيريني أن الأخيرة وظريف التقيا الجمعة على هامش القمة حول التنمية في الأمم المتحدة. وشددا على «ضرورة إنهاء الحرب في سوريا» وأعربا عن «استعدادهما للتعاون في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة» التي يسعى مبعوثها ستيفان دي ميستورا إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وأضاف البيان أن الوزيرين «بحثا في سبل المساهمة في إنهاء» النزاع.
من جهته، شجب الائتلاف السوري المعارض ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، مؤكدا أنّه سيستمر يقول: «لا» لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة في أي مرحلة انتقالية أو في مستقبل سوريا. ورجّح الائتلاف في بيان لهيئته السياسية أن لا تكون هناك «أي آفاق منطقية لمسارات مرتجلة تحاول بناء استقرارٍ وهمي قابل للانفجار بشكل أكثر عنفًا واستدامة الفوضى التي نخشاها ويخشاها العالم»، داعيا «الأشقاء والأصدقاء قبل غيرهم إلى التزام تعهداتهم بنصرة شعبنا وإنصافه». واعتبر أن «التمركز العسكري الروسي، الذي لا يقل عن الاحتلال، في سوريا، وساحلها خصوصًا، يلغم جسم بلادنا ويضع مقدمات لتقسيمها، وينتهك سيادتها، ويأتي دعمًا للنظام لا حربًا على الإرهاب كما يدعي البعض». وتوعد الائتلاف: «ومن تحت الرماد، أن يسمع العالم منا كلمة (لا)، فقد ثرنا من أجل الحرية والكرامة، وكلاهما تهيبان بنا أن نقول (لا) للأسد وزمرته، وكل ما من شأنه أن يعيد تسويقه»، لافتا إلى أن «الثورة ستتحول إلى حالة مقاومة شعبية لا تستكين للطغيان والعدوان في وقت واحد».
وفيما يتفق الائتلاف وهيئة التنسيق على وجوب انطلاق أي عملية سياسية على أساس بيان «جنيف 1»، فإنهما يختلفان على بند مصير الأسد. إذ أشار عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية المعارضة خلف داهود إلى أن «مصير الرئيس السوري خاضع للتفاوض على أساس بيان جنيف، علما بأننا لا شك سنسعى أن لا يكون جزءا من المرحلة الانتقالية». وقال داهود لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتبر أن كل ما لم يشر إليه بيان جنيف هو خاضع للتفاوض ومن ضمنه مصير الأسد»، مع الإشارة إلى أن «طرح بقاء الأسد بعد كل ارتكاباته بحق الشعب السوري، فيه إهانة لقيم العدالة والإنسانية من قبل المجتمع الدولي».
وتحدث عن «سيناريوهات بدأ التداول بها لحل الأزمة السورية، لا نُدرك بعد مدى جديتها»، لافتا إلى أن هناك «مبادرة أميركية ستُطرح قريبا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونحن ننتظر فحواها لنبني على الشيء مقتضاه، علما بأن أي مبادرة لا يجب أن تقتصر على توافق أميركي – روسي عليها بل يجب أن تشمل الدول الإقليمية والأهم يجب أن تحظى بموافقة الشعب السوري والمعارضة السياسية والعسكرية». وأضاف: «يتم التداول بأن المبادرة الأميركية قد تتضمن عرضا بخروج آمن للأسد من السلطة إلى روسيا أو أي دولة أخرى».
في المقابل، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري عضو الائتلاف المعارض جورج صبرا أنّه «ورغم كل الضجة التي أثيرت أخيرا بعد التدخل والاحتلال الروسي لأراض سورية وما تلاه من تصريحات غربية توحي بتسويق لطرح بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات جدية لحل سياسي يلوح بالأفق، فلا مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وبخروجها الفاضح عن بيان (جنيف 1)، الذي نعتبره أساس أي مسار سياسي، تمهد للحل المنشود ولا العنصر الروسي المستجد يساهم في تنشيط العملية السياسية لأننا نعتقد وبالعكس تماما نعتبر أن ينسفها».
واستغرب صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التصريحات الغربية الأخيرة التي تحاول وبعد 4 سنوات ونصف «تسويق الأسد كجزء من المرحلة الانتقالية بعد فشل الجهود الإيرانية والروسية طوال تلك الفترة بإعادة تأهيله ونظامه». وقال: «لا يمكن لأي حل سياسي حقيقي أن يستقر ويستمر إلا إذا ذهب الأسد، وإلا كيف سيقنعون السوريين بالالتزام بهذا الحل طالما من ارتكب الجرائم بحقه لسنوات وسنوات لا يزال حاضرا في مستقبل سوريا؟».
ونفى صبرا أن تكون المراجع الدولية طرحت بشكل مباشر على الائتلاف والمعارضة السورية بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنّه وبالعكس تماما، فقد سمعنا من الروس في موسكو كلاما يوحي بأنّهم غير متمسكين بأي شخص.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.