موسكو تتحدى واشنطن بتعزيزات عسكرية في دمشق

مصادر أميركية: إنزال بري.. وإعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية

صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
TT

موسكو تتحدى واشنطن بتعزيزات عسكرية في دمشق

صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية

ارتفعت حدة التوتر بين واشنطن وموسكو على خلفية التعزيزات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا والقلق من نيات روسيا من تلك التعزيزات العسكرية لنظام بشار الأسد. ووجهت واشنطن اتهامات لروسيا بتصعيد الصراع السوري وحذرت من مخاطر تلك التحركات التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة على الأراضي السورية.
وأعلن مسؤولون أميركيون، أمس، أن روسيا أرسلت سفينتي إنزال بري وطائرات إضافية إلى سوريا في اليوم السابق، أو نحو ذلك، وأرسلت عددا صغيرا من قوات مشاة البحرية في أحدث المؤشرات على حشد عسكري جعل واشنطن تقف في حالة تأهب. وكانت موسكو أعلنت أمس عن تلقيها موافقة اليونان على عبور الطائرات النقل الروسية المحملة بالمعونات والمؤن الإنسانية إلى سوريا، في الوقت الذي أعلنت فيه بلغاريا عن عدم سماحها لهذه الطائرات بالعبور عبر أجوائها مما يدفع موسكو إلى استخدام الأجواء، الإيرانية.
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس شتولتنبرغ، أمس، إن «التقارير عن تزايد النشاط العسكري الروسي في سوريا، مصدر قلق». وأضاف للصحافيين خلال زيارة لبراغ: «يساورني القلق بشأن التقارير عن تزايد الوجود العسكري الروسي في سوريا.. هذا لن يسهم في حل الصراع». وقال: «أعتقد أن من المهم دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا».
وقال مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» طالبا عدم الإفصاح عن هويتيهما، إن «قصد روسيا من التحركات العسكرية في سوريا ما زال غير واضح». وأضاف «أحدهما أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية وهي معقل للرئيس السوري بشار الأسد».
من جانبه، حذر البيت الأبيض من خطورة هذه التعزيزات العسكرية مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى المواجهة مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة لتنفيذ حملة جوية ضد تنظيم داعش. وقال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق من قيام روسيا بنشر عسكريين في سوريا ونقل طائرات عسكرية». وأضاف أن «هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، ويمكن أن تزيد من تدفق اللاجئين ومخاطر المواجهة مع قوات التحالف التي تحارب (داعش)».
وأضاف أرنست «سأقول فقط إنه كقاعدة عامة، فإن أي دعم عسكري لنظام الأسد، سواء في شكل توفير جنود أو توفير دعم جوي أو توفير أسلحة، سيؤدي إلى عدم الاستقرار، وليس شيئا مفيدا وسيأتي بنتائج عكسية.
وأوضح مسؤول أميركي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن «نيات موسكو من تلك التحركات العسكرية الروسية في سوريا لا تزال غامضة، وتحمل احتمالات أن موسكو تتحرك صوب وجود قوي في الصراع السوري لدعم نظام بشار الأسد خاصة في مدينة اللاذقية». بينما حذر بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون من أن الدعم الروسي لنظام الأسد سيؤدي إلى تصعيد الصراع. وقال كوك خلال المؤتمر الصحافي للبنتاغون «إذا كانت وجهة النظر العسكرية من جانب الروس تتجه إلى مزيد من الجهود لدعم نظام الأسد، فإننا نرى أن هذا الأمر يثير القلق ويؤدي إلى تصعيد الصراع».
وأكد جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الثلاثاء، أن التحركات الروسية في سوريا سيكون لها تأثير كبير في زعزعة الاستقرار، متشككا في ادعاءات روسيا أنها تحارب الإرهاب في سوريا. وقال كيربي «روسيا ليست عضوا في التحالف ضد تنظيم داعش، وقلنا إن دعمهم المتواصل لنظام الأسد قد عزز بالفعل تمدد (داعش) داخل سوريا وجعل الوضع أسوأ، ونحن نعتقد أنه من غير المعقول لأي دولة أن تقوم بتوفير الدعم العسكري أو أي تعزيزات تكتيكية لنظام الأسد، وإذا أرادت روسيا أن يكون لها دور مفيد في مكافحة (داعش)، فإن أفضل طريق لذلك هو وقف تسليح ومساعدة ودعم بشار الأسد».
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية، أمس، وجود مستشارين عسكريين روس في سوريا، وأوضحت أن وجودهم هو جزء من اتفاق بين البلدين لتوفير المساعدات العسكرية لسوريا. ورفضت الخارجية الروسية الانتقادات الأميركية من التحركات الروسية في سوريا واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الغرب بخلق حالة من الهستيريا حول الأنشطة الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن روسيا تقوم بإرسال خبراء عسكريين وأسلحة إلى سوريا منذ فترة طويلة في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين وفي إطار القانون الدولي.
وأشار محللون إلى أن روسيا تحاول اختبار رد فعل إدارة أوباما خصوصا أن الرئيس الأميركي يعارض الحشد العسكري في سوريا، وأعلنت إدارته مرارا ضرورة رحيل الأسد عن السلطة، لكن الإدارة الأميركية لا تريد رحيل الأسد بشكل سريع خشية أن يترك رحيله فراغا تستغله الجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم داعش وهو ما أعطى لروسيا مجالا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا وتبريره في إطار مكافحة الإرهاب.
ورأى الباحث السوري ومدير عام مركز الشرق للبحوث في دبي د. سمير التقي، في التحرك الروسي مؤشرات على أن سوريا تتجه للتقسيم، وكل طرف يسعى لأخذ حصته منها، سواء بتوافق ضمني أو علني. أضاف التقي، أن «موسكو عندما أرادت أن تمايز نفسها عن الموقف الإيراني، اتجهت للمحور السعودي الخليجي، لكن هذا المسعى لا يبدو أنه نجح فيما يخص الملف السوري بتحقيق الوساطة بين النظام والمعارضة. كما أن لمتغيرات على الأرض التي يسعى التحالف الدولي وتركيا على فرضه في الشمال السوري بتفويض من الولايات المتحدة، وخسارة النظام لأراض لصالح (داعش) أو المعارضة لم يجر تعويضها أبدا، وغياب الموقف الأميركي كل ذلك دفع بروسيا للتحرك عسكريا».
وعلى مدى عدة أيام أشارت تقارير صحافية إلى قيام روسيا بنقل وحدات سكنية سابقة التجهيز تتسع لمئات الأفراد إلى مطار عسكري سوري، كما قامت بتسليم النظام السوري محطة محمولة للتحكم في الملاحة الجوية وقدمت طلبات للدول المجاورة للسماح بعبور رحلات جوية عسكرية خلال الشهر الحالي. وأكدت عدة تقارير صحافية هبوط ثلاث طائرات عسكرية روسية – على الأقل - في مطار اللاذقية بسوريا، اثنين عبارة عن طائرتي شحن عملاقة من طراز «أنتونوف 124» و«كوندور» والثالثة لنقل الأفراد.
وتؤكد تلك التحركات أن روسيا تنوي نشر عدد كبير من المستشارين العسكريين في القاعدة الجوية بمحافظة اللاذقية، وتوفير الإمدادات العسكرية لنظام الأس وإقامة قاعدة جوية متقدمة. وتملك روسيا منشأة صيانة بحرية في ميناء طرطوس السوري وقد أرسلت في السابق رحلات منتظمة إلى اللاذقية بهدف إعادة المواطنين الروس الراغبين في مغادرة سوريا.
وعللت روسيا تلك التحركات العسكرية وتسليم معدات عسكرية للسلطات السورية بأنها تساعد في عمليات مكافحة الإرهاب. وأشارت مصادر إلى أن روسيا تقوم بتلك التحركات لتأمين مصالحها وتعزيز نفوذها داخل سوريا في حال انهيار نظام الأسد أو تقاسم السلطة مع المعارضة وتسعى لتكون في وضع يسمح لها بتشكيل الوضع السياسي لمستقبل سوريا.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي أجراه سيرغي لافروف وزير الخارجية مع نظيره الأميركي جون كيري، طالب خلاله بالتعاون في مكافحة الإرهاب ودفع الأطراف السورية المعنية إلى الحوار من أجل تنفيذ وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012. وقالت ماريا زاخاروفا الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية إن «موسكو لا تنكر إمداد سوريا بالأسلحة والتقنيات العسكرية بموجب ما سبق وجري توقيعه من اتفاقيات»، فضلا عن اعترافها بوجود عسكريين روس يقومون بتدريب القوات السورية على استخدام هذه الأسلحة من أجل مواجهة الإرهاب الذي بلغ حدودا غير مسبوقة وفرض سيطرته على الكثير من أراضي سوريا والعراق. وقالت زاخاروفا أيضا بوجود العسكريين الروس في قاعدة طرطوس بموجب الاتفاقيات المعقودة، بينما أكدت أنه في حال طلب المزيد من الدعم، فإن موسكو سوف تبحث هذا الطلب بما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية والروسية.
في لبنان، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، أمس، إن قوات روسية شاركت في عمليات عسكرية في سوريا. وقال أحد المصادر إن «المشاركة الروسية حتى الآن هي بأعداد صغيرة».
وأضاف أحد المصادر «بدءوا بأعداد صغيرة ولكن القوة الأكبر لم تشارك بعد.. توجد أعداد من الروس المشاركين في سوريا ولكنهم لم ينضموا حتى الآن إلى القتال ضد الإرهاب بقوة».
وقال مصدر آخر «إنهم يشاركون في عمليات عسكرية. ودورهم أكبر من أن يكون دورا استشاريا».
ولم تعط المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب حساسية القضية مزيدا من التفاصيل بشأن الطبيعة القتالية لدور الروس الداعم للجيش السوري.
وأعلنت بلغاريا، أمس، أنها مستعدة للسماح لطائرات روسية متجهة إلى سوريا بعبور مجالها الجوي شرط أن تقبل موسكو التي تؤكد أنها لا تنقل سوى مساعدات إنسانية، تفتيش حمولتها. وقال وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف للصحافيين «إذا سمح زملاؤنا الروس بأن يتم تفتيش طائراتهم في مطار بلغاري، فسنمنحهم الإذن».
وقد رفضت بلغاريا حتى الآن منح هذا الإذن بالتحليق. وبحسب معلومات فإن واشنطن طلبت من اليونان وبلغاريا رفض تحليق هذه الطائرات فوق أراضيها لأنها تنقل بحسب الأميركيين، مساعدات عسكرية لقوات الرئيس السوري بشار الأسد.
من جهتها قالت اليونان إنها تلقت هذا الطلب من واشنطن، لكنها أكدت أن روسيا قررت في مطلق الأحوال استخدام خط جوي آخر. وعلقت وزارة الخارجية الروسية، أمس، على طلب الولايات المتحدة من اليونان وبلغاريا بإغلاق مجالهما الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية المتجهة إلى سوريا، ووصفته بـ«الفظاظة الدولية». والعبور فوق بلغاريا واليونان يتيح للطائرات الروسية تجنب تركيا وإيران.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.