موسكو تتحدى واشنطن بتعزيزات عسكرية في دمشق

مصادر أميركية: إنزال بري.. وإعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية

صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
TT

موسكو تتحدى واشنطن بتعزيزات عسكرية في دمشق

صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية
صورة للطيران العسكري الروسي في أحد المطارات العسكرية الروسية بحسب موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية

ارتفعت حدة التوتر بين واشنطن وموسكو على خلفية التعزيزات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا والقلق من نيات روسيا من تلك التعزيزات العسكرية لنظام بشار الأسد. ووجهت واشنطن اتهامات لروسيا بتصعيد الصراع السوري وحذرت من مخاطر تلك التحركات التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة على الأراضي السورية.
وأعلن مسؤولون أميركيون، أمس، أن روسيا أرسلت سفينتي إنزال بري وطائرات إضافية إلى سوريا في اليوم السابق، أو نحو ذلك، وأرسلت عددا صغيرا من قوات مشاة البحرية في أحدث المؤشرات على حشد عسكري جعل واشنطن تقف في حالة تأهب. وكانت موسكو أعلنت أمس عن تلقيها موافقة اليونان على عبور الطائرات النقل الروسية المحملة بالمعونات والمؤن الإنسانية إلى سوريا، في الوقت الذي أعلنت فيه بلغاريا عن عدم سماحها لهذه الطائرات بالعبور عبر أجوائها مما يدفع موسكو إلى استخدام الأجواء، الإيرانية.
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس شتولتنبرغ، أمس، إن «التقارير عن تزايد النشاط العسكري الروسي في سوريا، مصدر قلق». وأضاف للصحافيين خلال زيارة لبراغ: «يساورني القلق بشأن التقارير عن تزايد الوجود العسكري الروسي في سوريا.. هذا لن يسهم في حل الصراع». وقال: «أعتقد أن من المهم دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا».
وقال مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» طالبا عدم الإفصاح عن هويتيهما، إن «قصد روسيا من التحركات العسكرية في سوريا ما زال غير واضح». وأضاف «أحدهما أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية وهي معقل للرئيس السوري بشار الأسد».
من جانبه، حذر البيت الأبيض من خطورة هذه التعزيزات العسكرية مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى المواجهة مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة لتنفيذ حملة جوية ضد تنظيم داعش. وقال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق من قيام روسيا بنشر عسكريين في سوريا ونقل طائرات عسكرية». وأضاف أن «هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، ويمكن أن تزيد من تدفق اللاجئين ومخاطر المواجهة مع قوات التحالف التي تحارب (داعش)».
وأضاف أرنست «سأقول فقط إنه كقاعدة عامة، فإن أي دعم عسكري لنظام الأسد، سواء في شكل توفير جنود أو توفير دعم جوي أو توفير أسلحة، سيؤدي إلى عدم الاستقرار، وليس شيئا مفيدا وسيأتي بنتائج عكسية.
وأوضح مسؤول أميركي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن «نيات موسكو من تلك التحركات العسكرية الروسية في سوريا لا تزال غامضة، وتحمل احتمالات أن موسكو تتحرك صوب وجود قوي في الصراع السوري لدعم نظام بشار الأسد خاصة في مدينة اللاذقية». بينما حذر بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون من أن الدعم الروسي لنظام الأسد سيؤدي إلى تصعيد الصراع. وقال كوك خلال المؤتمر الصحافي للبنتاغون «إذا كانت وجهة النظر العسكرية من جانب الروس تتجه إلى مزيد من الجهود لدعم نظام الأسد، فإننا نرى أن هذا الأمر يثير القلق ويؤدي إلى تصعيد الصراع».
وأكد جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الثلاثاء، أن التحركات الروسية في سوريا سيكون لها تأثير كبير في زعزعة الاستقرار، متشككا في ادعاءات روسيا أنها تحارب الإرهاب في سوريا. وقال كيربي «روسيا ليست عضوا في التحالف ضد تنظيم داعش، وقلنا إن دعمهم المتواصل لنظام الأسد قد عزز بالفعل تمدد (داعش) داخل سوريا وجعل الوضع أسوأ، ونحن نعتقد أنه من غير المعقول لأي دولة أن تقوم بتوفير الدعم العسكري أو أي تعزيزات تكتيكية لنظام الأسد، وإذا أرادت روسيا أن يكون لها دور مفيد في مكافحة (داعش)، فإن أفضل طريق لذلك هو وقف تسليح ومساعدة ودعم بشار الأسد».
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية، أمس، وجود مستشارين عسكريين روس في سوريا، وأوضحت أن وجودهم هو جزء من اتفاق بين البلدين لتوفير المساعدات العسكرية لسوريا. ورفضت الخارجية الروسية الانتقادات الأميركية من التحركات الروسية في سوريا واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الغرب بخلق حالة من الهستيريا حول الأنشطة الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن روسيا تقوم بإرسال خبراء عسكريين وأسلحة إلى سوريا منذ فترة طويلة في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين وفي إطار القانون الدولي.
وأشار محللون إلى أن روسيا تحاول اختبار رد فعل إدارة أوباما خصوصا أن الرئيس الأميركي يعارض الحشد العسكري في سوريا، وأعلنت إدارته مرارا ضرورة رحيل الأسد عن السلطة، لكن الإدارة الأميركية لا تريد رحيل الأسد بشكل سريع خشية أن يترك رحيله فراغا تستغله الجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم داعش وهو ما أعطى لروسيا مجالا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا وتبريره في إطار مكافحة الإرهاب.
ورأى الباحث السوري ومدير عام مركز الشرق للبحوث في دبي د. سمير التقي، في التحرك الروسي مؤشرات على أن سوريا تتجه للتقسيم، وكل طرف يسعى لأخذ حصته منها، سواء بتوافق ضمني أو علني. أضاف التقي، أن «موسكو عندما أرادت أن تمايز نفسها عن الموقف الإيراني، اتجهت للمحور السعودي الخليجي، لكن هذا المسعى لا يبدو أنه نجح فيما يخص الملف السوري بتحقيق الوساطة بين النظام والمعارضة. كما أن لمتغيرات على الأرض التي يسعى التحالف الدولي وتركيا على فرضه في الشمال السوري بتفويض من الولايات المتحدة، وخسارة النظام لأراض لصالح (داعش) أو المعارضة لم يجر تعويضها أبدا، وغياب الموقف الأميركي كل ذلك دفع بروسيا للتحرك عسكريا».
وعلى مدى عدة أيام أشارت تقارير صحافية إلى قيام روسيا بنقل وحدات سكنية سابقة التجهيز تتسع لمئات الأفراد إلى مطار عسكري سوري، كما قامت بتسليم النظام السوري محطة محمولة للتحكم في الملاحة الجوية وقدمت طلبات للدول المجاورة للسماح بعبور رحلات جوية عسكرية خلال الشهر الحالي. وأكدت عدة تقارير صحافية هبوط ثلاث طائرات عسكرية روسية – على الأقل - في مطار اللاذقية بسوريا، اثنين عبارة عن طائرتي شحن عملاقة من طراز «أنتونوف 124» و«كوندور» والثالثة لنقل الأفراد.
وتؤكد تلك التحركات أن روسيا تنوي نشر عدد كبير من المستشارين العسكريين في القاعدة الجوية بمحافظة اللاذقية، وتوفير الإمدادات العسكرية لنظام الأس وإقامة قاعدة جوية متقدمة. وتملك روسيا منشأة صيانة بحرية في ميناء طرطوس السوري وقد أرسلت في السابق رحلات منتظمة إلى اللاذقية بهدف إعادة المواطنين الروس الراغبين في مغادرة سوريا.
وعللت روسيا تلك التحركات العسكرية وتسليم معدات عسكرية للسلطات السورية بأنها تساعد في عمليات مكافحة الإرهاب. وأشارت مصادر إلى أن روسيا تقوم بتلك التحركات لتأمين مصالحها وتعزيز نفوذها داخل سوريا في حال انهيار نظام الأسد أو تقاسم السلطة مع المعارضة وتسعى لتكون في وضع يسمح لها بتشكيل الوضع السياسي لمستقبل سوريا.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي أجراه سيرغي لافروف وزير الخارجية مع نظيره الأميركي جون كيري، طالب خلاله بالتعاون في مكافحة الإرهاب ودفع الأطراف السورية المعنية إلى الحوار من أجل تنفيذ وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012. وقالت ماريا زاخاروفا الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية إن «موسكو لا تنكر إمداد سوريا بالأسلحة والتقنيات العسكرية بموجب ما سبق وجري توقيعه من اتفاقيات»، فضلا عن اعترافها بوجود عسكريين روس يقومون بتدريب القوات السورية على استخدام هذه الأسلحة من أجل مواجهة الإرهاب الذي بلغ حدودا غير مسبوقة وفرض سيطرته على الكثير من أراضي سوريا والعراق. وقالت زاخاروفا أيضا بوجود العسكريين الروس في قاعدة طرطوس بموجب الاتفاقيات المعقودة، بينما أكدت أنه في حال طلب المزيد من الدعم، فإن موسكو سوف تبحث هذا الطلب بما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية والروسية.
في لبنان، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، أمس، إن قوات روسية شاركت في عمليات عسكرية في سوريا. وقال أحد المصادر إن «المشاركة الروسية حتى الآن هي بأعداد صغيرة».
وأضاف أحد المصادر «بدءوا بأعداد صغيرة ولكن القوة الأكبر لم تشارك بعد.. توجد أعداد من الروس المشاركين في سوريا ولكنهم لم ينضموا حتى الآن إلى القتال ضد الإرهاب بقوة».
وقال مصدر آخر «إنهم يشاركون في عمليات عسكرية. ودورهم أكبر من أن يكون دورا استشاريا».
ولم تعط المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب حساسية القضية مزيدا من التفاصيل بشأن الطبيعة القتالية لدور الروس الداعم للجيش السوري.
وأعلنت بلغاريا، أمس، أنها مستعدة للسماح لطائرات روسية متجهة إلى سوريا بعبور مجالها الجوي شرط أن تقبل موسكو التي تؤكد أنها لا تنقل سوى مساعدات إنسانية، تفتيش حمولتها. وقال وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف للصحافيين «إذا سمح زملاؤنا الروس بأن يتم تفتيش طائراتهم في مطار بلغاري، فسنمنحهم الإذن».
وقد رفضت بلغاريا حتى الآن منح هذا الإذن بالتحليق. وبحسب معلومات فإن واشنطن طلبت من اليونان وبلغاريا رفض تحليق هذه الطائرات فوق أراضيها لأنها تنقل بحسب الأميركيين، مساعدات عسكرية لقوات الرئيس السوري بشار الأسد.
من جهتها قالت اليونان إنها تلقت هذا الطلب من واشنطن، لكنها أكدت أن روسيا قررت في مطلق الأحوال استخدام خط جوي آخر. وعلقت وزارة الخارجية الروسية، أمس، على طلب الولايات المتحدة من اليونان وبلغاريا بإغلاق مجالهما الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية المتجهة إلى سوريا، ووصفته بـ«الفظاظة الدولية». والعبور فوق بلغاريا واليونان يتيح للطائرات الروسية تجنب تركيا وإيران.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».