منصب نواب الرئيس تتقاذفه الخلافات السياسية والرغبات الشخصية وتفسير «الاتحادية»

وسط معلومات عن تفاهمات لعودة المالكي إلى البرلمان طمعًا في الحصانة

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

في وقت نفى فيه اثنان من نواب الرئيس العراقي فؤاد معصوم الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) أن تكون لهما رغبة في العودة إلى البرلمان، وذلك ردا على معلومات عن وجود تفاهمات بهذا الشأن، فإن مصير مناصبهم لا يزال يخضع للخلافات السياسية مرة، وللرغبات الشخصية مرة أخرى، ولما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية بعد أن طعن اثنان منهم بدستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصبهم.
وبينما أصدر نائب الرئيس العراقي المقال أسامة النجيفي بيانا أمس حمل صفته الرسمية كنائب لرئيس الجمهورية، فإنه أكد في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أنه «من الناحية العملية لم يتغير الوضع القانوني لنواب رئيس الجمهورية إلى هذه اللحظة، وبالتالي فإنني ما زلت أحمل صفة نائب رئيس الجمهورية حتى يقرر رئيس الجمهورية إقالتنا من مناصبنا أو الطلب من البرلمان التصويت على ذلك»، مشيرًا إلى أن «رئيس الجمهورية لم يتقدم حتى الآن بأي طلب، ولم يصدر مراسيم لإقالتنا».
وكشف النجيفي أنه أبلغ العبادي دعمه للإصلاحات التي أصدرها «شريطة عدم تعارضها مع الدستور، وأن إلغاء مناصب نواب الرئيس غير دستوري، لكن العبادي الذي أكد لي أنني لست أنا المستهدف بذلك، يعتقد أن ما قام به دستوري».
وردًا على سؤال بشأن ما يقال عن تفاهمات حول عودة نواب الرئيس الثلاثة إلى البرلمان، قال النجيفي: «بالنسبة لي، هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق».
من جانبه، أكد عباس الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي يمارس عمله نائبًا لرئيس الجمهورية حتى الآن، حيث لم يصدر ما يتعارض مع ذلك من الناحية الدستورية». وردًا على سؤال بشأن القرارات التي اتخذها العبادي وأطلق عليها الحزمة الأولى من الإصلاحات، التي شملت إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، قال الموسوي إن «الإصلاحات التي أعلنها العبادي وأحالها إلى البرلمان نحن معها، والسيد المالكي يؤيدها، لكن العراق بلد ديمقراطي وفيه دستور وانتخابات برلمانية، وبالتالي فإن الأمر مرتبط حتى بالنسبة للعبادي بما يقرره البرلمان، بالإضافة إلى أن البرلمان صادق عليها مع إضافة فقرة، وهي أن لا تتعارض مع الدستور، وبما أن منصب نواب رئيس الجمهورية مرهون بقانون، فإن إقالتهم غير دستورية ما لم يصدر ما يتطابق مع الدستور».
وحول ما إذا كان المالكي ينوي العودة إلى البرلمان، تساءل الموسوي قائلا: «لماذا يعود إلى البرلمان وهو حتى اللحظة نائب لرئيس الجمهورية». وردا على سؤال عما إذا كان المالكي سيعود إلى البرلمان في حال أقيل من منصبه طبقا للإصلاحات الحالية، أو أنه قدم طعنا للمحكمة الاتحادية، قال الموسوي إن «مثل هذا الأمر يعلن في حينه فيما يتعلق بعودته إلى البرلمان، وإنه لم يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية حتى الآن».
واللافت أن المالكي يتقدم المتهمين بالمسؤولية عن سقوط الموصل، وسبق أن أحالت لجنة التحقيق ملف المسؤولين إلى القضاء. وحسب المعلومات المتاحة، فإن المالكي يريد العودة إلى البرلمان طمعا في الحصانة من المحاكمة التي يفترض أن يقرر الأداء العام ما إذا كان سيخضع لها أم لا، على ضوء الاتهامات الموجهة له في سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة لنائب الرئيس الثالث إياد علاوي؛ ففي تصريح لـ«الشرق الأوسط» نفت انتصار علاوي، القيادية في حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي، أن «يكون لدى الدكتور إياد علاوي النية على الإطلاق للعودة إلى البرلمان، وإن كل ما يقال ويعلن بهذا الشأن عار عن الصحة تمامًا». وعما إذا كان علاوي لا يزال هو الآخر، شأن المالكي والنجيفي، يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية، قالت القيادية إن «علاوي ترك منصب نائب رئيس الجمهورية طواعية ولم يعد يهمه لا من قريب ولا من بعيد»، مشيرة إلى أنه «كان قدم استقالته من هذا المنصب قبل إصلاحات العبادي بشهور، وبالذات في الشهر الخامس، ولكن مورست ضغوط عليه فسحب الاستقالة، ولكنه لم يمارس عمله في المقر الحكومي، وبالتالي فإن علاوي لا يحمل منصبًا رسميا في الدولة، ولا يهمه إن قدموا طعنا في المحكمة الاتحادية أم لا، إذ إن موقعه الذي يعتز به هو رئيس ائتلاف الوطنية فقط».