مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدء المرحلة التمهيدية لـ«السهم الذهبي» في صنعاء

توقعات بأن تنفذ طائرات التحالف نحو ألف غارة جوية لتحرير العاصمة اليمنية

سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدء المرحلة التمهيدية لـ«السهم الذهبي» في صنعاء

سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)

دخلت العمليات العسكرية لقوات التحالف المساندة للشرعية في اليمن، مرحلة جديدة ومتقدمة، على كل مسارح العمليات بجبهات القتال، وبالأخص في صنعاء والحديدة، وقالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التمهيدية للمرحلة الجديدة من عملية «السهم الذهبي»، التي تهدف إلى تحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، انطلقت، فجر أمس، وأكدت المصادر أن هذه العمليات تتمثل في القصف الجوي المكثف، وتوقعت أن تنفذ طائرات التحالف نحو ألف غارة جوية على صنعاء، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد نفذت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت «قاعدة الديلمي» الجوية، قرب مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت المعهد الجوي، داخل القاعدة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن انفجارات دوت عقب القصف، وإن النيران اندلعت في «اللواء الثامن طيران»، داخل القاعدة، وبقية المواقع المستهدفة.
وتشير المعلومات إلى ترتيبات عسكرية واسعة النطاق لقوات الجيش الوطني وقوات التحالف تتعلق بعملية تحرير صنعاء، منها تجهيز قوات برية نظامية وشعبية شمال شرقي البلاد، للمشاركة في العملية البرية لتحرير العاصمة.
وكانت عملية «السهم الذهبي»، أسفرت، في ثلاث مراحل، عن تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، ومحافظتي لحج، وأبين، قبل انسحاب الحوثيين من محافظة شبوة الجنوبية التي كانت مدرجة ضمن خطة المرحلة الرابعة من العملية العسكرية الكبيرة التي تشارك فيها قوات يمنية جرى تدريبها في دول الخليج، إضافة إلى المقاومة الشعبية.
وامتد قصف قوات التحالف، في إطار المرحلة الجديدة، ليشمل عددا من المحافظات، بينها مأرب التي قصفت فيها منطقة الجفينة، إحدى أهم مناطق المواجهات. وفي محافظة عمران بشمال صنعاء، قالت مصادر محلية إن نحو 30 مسلحا حوثيا، سقطوا قتلى وجرحى في قصف عنيف لطائرات التحالف أمس، وإن بين القتلى عددا من القياديين. وفي أرحب بشمال صنعاء، استهدفت الطائرات «اللواء 63». وفي الحديدة، نفذت الطائرات غارات جوية على مديرية الضحى، شمال مدينة الحديدة، واستهدفت تجمعات للحوثيين ومباني تستخدمها الميليشيات. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في تلك الغارات بتلك المديرية التي يوجد بها مركز تجمع كبير لميليشيات الحوثيين في محافظة الحديدة. وفي أقصى شمال الحديدة، أيضا، قصفت طائرات التحالف عددا من الشاحنات المحملة بالأسلحة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن الصومال وإريتريا، انضمتا إلى دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملياته بالبحر الأحمر. وقالت مصادر إنه جرى تشكيل قيادة مشتركة لقوات عربية وأفريقية في البحر الأحمر، وإنه تم ترشيح الإماراتي العميد علي أحمد الطنيجي، لقيادة منطقة عمليات البحر الأحمر، في الوقت الذي باتت فيه بوارج قوات التحالف قرب سواحل مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن. وتتوقع مصادر يمنية قيام التحالف بعمليات إنزال في أقرب وقت، في الوقت الذي تكثف فيه طائرات التحالف قصفها مواقع المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح في ميناء الحديدة والقاعدة البحرية.
وبحسب مصادر محلية، فقد نشر الحوثيون أعدادا من قواتهم في مناطق ساحلية صغيرة في الحديدة، بينها الدريهمي والصليف، وامتدادا حتى ميدي شمالا، قرب الحدود اليمنية – السعودية، وجنوبا حتى الخوخة، على الطريق الرابط بين الحديدة وتعز.
وقد عاود طيران التحالف قصفه مواقع المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في مناطق تقع بين محافظتي تعز ولحج، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات وقوات المخلوع تجمعت قرب منطقة كرش في لحج، بعد حصولها على تعزيزات من تعز وإب، وشرعت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تنفيذ سلسلة من الهجمات على معسكر «لواء لبوزة» وأطراف «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، من الجهة الغربية الشمالية. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الشعبية تصدت لتلك الهجمات، وإلى أن غارات قوات التحالف في لحج تأتي في سياق ضرب مواقع تجمع تلك القوات ومنعها من شن مثل تلك الهجمات.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن منظمة «فرسان مالطا (smom)» ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطوير نظام الخدمات الطبية في اليمن، ومن المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وفد من المنظمة إلى مدينة عدن بهذا الخصوص. وحسب مصادر طبية في عدن، فإن هذه المنظمة «تمتلك سمعة عالمية في مجال الرعاية الصحية، وهي تدير برنامج الخدمات الطبية العسكرية للجيش الإيطالي»، وتوقعت المصادر أن «تكون منظمة (فرسان مالطا) من أولى المنظمات الإنسانية التي ستعمل في تعز وصنعاء بعد تحريرهما».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.