أسرة الصبيحي تتواصل مع الصليب الأحمر.. وولد الشيخ لم يستطع زيارته

نقص المعلومة عن وزير الدفاع اليمني المحتجز وتعتيم الحوثيين يزيدان المخاوف حول مصيره

أسرة الصبيحي تتواصل مع الصليب الأحمر.. وولد الشيخ لم يستطع زيارته
TT

أسرة الصبيحي تتواصل مع الصليب الأحمر.. وولد الشيخ لم يستطع زيارته

أسرة الصبيحي تتواصل مع الصليب الأحمر.. وولد الشيخ لم يستطع زيارته

تواصلت عائلة اللواء محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للكشف عن مصير والدهم الذي أُسر قبل شهرين من اندلاع الحرب في مارس (آذار) الماضي، من قبل الحوثيين، وانقطعت حتى هذه اللحظات جميع الاتصالات معه، بينما زودت العائلة اللجنة الدولية بكل التفاصيل اللازمة التي تساعدهم على الوصول إلى معلومات تمكنهم من معرفة موقع اعتقال وزير الدفاع اليمني.
وأرفقت العائلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، معلومات طبية عن حالة اللواء الصبيحي، الذي يبلغ من العمر قرابة 65 عامًا، ويعاني من أمراض الضغط، والسكر، إضافة إلى الإرهاق في الأيام الأخيرة قبل الاعتقال بسبب التحركات والسفر إلى مدن عدة، إضافة إلى معلومات حول آخر معركة قادها اللواء الصبيحي في مواجهة ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح.
وتنظر عائلة وزير الدفاع اليمني خلال الأيام المقبلة، ما سوف تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعد منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح بموجب القانون الدولي، التي من مهامها، زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين، والبحث عن المفقودين، إضافة إلى نقل الرسائل بين الأسير وعائلته، وهو ما تنتظره العائلة في هذه المرحلة لمعرفة مصير والدهم.
وسبق هذا التحرك لقاء موسع عقد في العاصمة السعودية «الرياض» جمع اثنين من أبناء وزير الدفاع اليمني المعتقل لدى الحوثيين، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، من جهة، لمعرفة مصير اللواء الصبيحي الذي أصبح مجهولاً مع ندرة المعلومات الواردة حول الحالة الصحية التي يعيشها في المعتقل، والتحرك في حال توصلت المنظمة الدولية لمعلومات لإطلاق سراحه طبقًا للبند الأول الصادر من الأمم المتحدة والمتضمن الإفراج عن وزير الدفاع وجميع الأسرى من قبضة الحوثيين.
وقال عبد الولي الصبيحي ابن وزير الدفاع اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إنه وعلى مدار 5 أشهر من أسر اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وانقطاع الأخبار والمعلومات بشكل عام، قررنا أنا وشقيقي الخروج من اليمن باتجاه السعودية، حيث توجد الحكومة اليمنية للتواصل مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية لمعرفة مصير الوالد المجهول، تاركين العائلة المكونة من 8 أفراد في اليمن في منطقة حصنت من أبنائها وصدت خلال الفترة الماضية ثلاث هجمات من الحوثيين، ونجحت في عدم توغل الميليشيا رغم الحصار الذي فرض عليها.
وأضاف نجل وزير الدفاع اليمني، أنه خلال وجودنا في الرياض التقينا بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودار حديث موسع ومطول حول مصير الوالد الذي كان رفيق دراسة للرئيس اليمني، الذي أكد في حديثه أنه لن يكون هناك تفريط أو تقاعس في إعادة شخصية بحجم اللواء الصبيحي، وهناك تواصل مع كل المنظمات الإنسانية وعدة جهات لإطلاق سراح اللواء، إلا أن الحوثيين لم يتجاوبوا مع كل هذه المنظمات.
وأشار عبد الولي إلى أنه مع هذا التحرك التي تقوم به الحكومة اليمنية، سارعت العائلة بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للكشف عن مصير اللواء الصبيحي، الذي انقطعت أخباره منذ ما يزيد على 5 أشهر، وقدمت العائلة كل المعلومات اللازمة التي قد تستدل منها اللجنة على تفاصيل عن الأسر، الذي كان متزامنًا مع آخر معركة قادها وزير الدفاع ضد الحوثيين.
وتطرق عبد الولي، لاجتماعهم، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، قائلاً، إنه تم إيضاح الصورة للمبعوث الأممي، وما ينص عليه القرار من ضرورة الإفراج عن وزير الدفاع اليمني وجميع الأسرى الذين سقطوا في قبضة ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ووعد حينها المبعوث الأممي أنه سيبذل كل ما بوسعه لإطلاق سراح اللواء الصبيحي، وفي أسوأ الأحوال معرفة مصيره وحالته الصحية. وأضاف: «التقينا مرتين بالمبعوث الأممي، وأبلغنا ولد الشيخ أنه سيحاول الالتقاء بوالدنا المحتجز لدى الحوثيين، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، على الرغم أن المبعوث الأممي زار صنعاء أكثر من مرة».
وحول وقائع اعتقال اللواء محمود الصبيحي، قال عبد الولي، إن «كل المعلومات المتوفرة أن وزير الدفاع كان يقود مجموعة من الأفراد ويخوض معركة شرسة ضد الحوثيين، بجوار جسر الحسيني ما بين لحج وقاعدة العند ودامت قرابة 3 ساعات، ولا توجد معلومات عن كيفية أسره، وهل كان هناك خيانة وقعت أثناء الحرب للإطاحة بالوزير، خصوصًا وأن له مؤيدين في الشمال والجنوب، وهو ما كانت تخشاه ميليشيا الحوثي من وجوده حرًا.
وأضاف أن «وزير الدفاع وضع تحت الإقامة الجبرية قرابة أسبوعين مع رئيس الحكومة ونائب الرئيس، خوفًا من توجههم للجنوب وإعادة تكوين مقاومة لمواجهة الحوثيين بحكم تأثير كل فرد منهم، ولم يسمح لنا بالتواصل معه في تلك الفترة، وتمكن من الفرار بعد أسبوع من فرار الرئيس إلى عدن».
وشدد عبد الولي الصبيحي، على أهمية الدور الذي تقوم به السعودية في اليمن بشكل عام، وفي قضية والده وزير الدفاع، وكان لها الفضل في إصدار القرار الدولي 2216 الذي تضمن الإفراج عن اللواء الصبيحي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.