مراهقون وأطفال إيرانيون على «حبل المشنقة» وسط تجاهل غربي رسمي

استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بعد الاتفاق النووي

بائع متجول إيراني يسكب على رأسه الماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة في طهران التي فاقت 40 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد يوم أمس (إ.ب.أ)

أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية تجاهل الاتحاد الأوروبي لحالات الإعدام المتزايدة وأوضاع حقوق الإنسان «المأساوية» في إيران، فضلا عن الزيارات لطهران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا منصف الشهر الماضي.
ووجهت منظمات «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«مدافعي حقوق الإنسان» و«مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان» انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ومساعد المستشارة الألمانية زيغمار غابريل، ولدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لتجاهل الإعدامات المستمرة غير القانونية بحق المراهقين وتردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران وزيارتهم للعاصمة طهران.
ويقول عبد الكريم لاهيجي، رئيس الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، في هذا الشأن: «نعتقد أن طريق المستقبل هو الحوار، لكن الدول لا يمكنها تجاهل أن إيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لأحكام الإعدام في العالم وهي الآن (...) تنفذ حكم إعدام بحق مراهقين».
ووفقا لتقرير نشره موقع الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم، ستتخطى إيران في 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 إذا ما استمرت في تنفيذ أحكام الإعدام بالوتيرة نفسها. ويضيف التقرير أن «القيادة الإيرانية أكدت تنفيذ 246 حكم إعدام بين فاتح يناير (كانون الثاني) حتى 15 يوليو (تموز) 2015، فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى». ويكاد الرقم المعلن عنه خلال الأشهر الـ6 الماضية من طرف الجهات الرسمية يوافق عدد إجمالي حالات الإعدام في 2014، مما يظهر مسار يدعو للقلق الشديد من زيادة الإعدامات خاصة أنه من المتوقع تنفيذ آلاف الإعدامات بتهم القتل والمخدرات والإلحاد خلال الأشهر المقبلة.
وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام والمرتبة الأولى في العالم في إعدام المراهقين. وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء إصدار أحكام الإعدام بحق مراهقين. وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 160 مراهقا لم يتجاوز سنهم 18 سنة محكومون بالإعدام، معتبرا ذلك نقضا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الأطفال التي وقعت عليها إيران.
وأكد عبد الكريم لاهيجي في هذا الصدد: «على الرغم من حظر إعدام المراهقين المدانين بموجب القانون الدولي، فإن إيران تستمر في وتيرة الإعدامات مع تحسن علاقاتها بالغرب.. يتحمل المجتمع الدولي ومن ضمنه الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة، (ويجب) وضع قضية حقوق الإنسان في محور علاقاتهم مع إيران، (بالإضافة إلى) التأكيد على ضرورة الوقف العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان».
وحول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، قال الناشط المختص بحقوق الإنسان كميل آل بوشوكة لـ«الشرق الأوسط» إن «الدول الغربية بين عامي 2011 و2013 عملت بشكل إيجابي في عرقلة تنفيذ جريمة الإعدام في إيران، حيث مارس الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض القوى الكبرى ضغوطا على إيران. لكن مع وصول روحاني إلى الحكم، شهدت تلك الضغوط تراجعا، في حين لم تتوقف الإعدامات بل وشهدت ارتفاعا ملحوظا». ويتابع: «دفعت حقوق الإنسان ثمن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، خاصة أن منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تجاهلت هذه القضية في زيارتها الأخيرة إلى طهران». كما أوضح آل بوشوكة: «عندما كانت تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في طهران، أعدم ثلاثة أشخاص في شيراز ولم يتمتعوا بمحاكمة قانونية ولا بتمثيل محام.. كما انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب. الغربيون على علم بأن مشكلة حقوق الإنسان أكبر من الملف النووي، لكن مع بالغ الأسف يتم تجاهله الآن لا سيما بعد تفاهم لوزان والتوافق النووي في فيينا».
ومن جانبه، قال ناشط حقوق الإنسان الكردي رحمان جوانمردي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تجاهل المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، إنه «بعد تولي حسن روحاني منصب الرئاسة، أفرجت إيران عن بعض السجناء المنتسبين للإصلاحيين وتيار (الخضر) في طهران، كما أصدرت قرارات بالإفراج عمن انتهت فترة سجنهم وبعض المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة، مقابل كفالات مالية عالية. واعتبر الكثيرون، ومن بينهم وسائل إعلام غربية، الإفراج عن السجناء دليلا على تحسن أوضاع حقوق الإنسان. لكن بمجرد عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية مع دول (5+1)، اختار الغرب الالتزام بالصمت، مما يزيد من حدة الشكوك حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب بهذا الخصوص».
ويتابع: «لاحظنا تغاضي الدول الغربية ووزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية التي لم تصدر إلى الآن بيانات احتجاج على القمع الشديد مثلما كان يحدث في السابق.. تجاهلوا ارتفاع عدد حالات الإعدام والقمع وإصدار المزيد من أحكام الإعدام. ويذكر أن 98 في المائة من أحكام الإعدام تصدر بحق ناشطي القوميات والأقليات».
وعن أوضاع الأقليات العرقية، أضاف الناشط الحقوقي الكردي «زادت حالات تنفيذ حكم الإعدام بالتزامن مع المفاوضات، وهي إعدامات جماعية على الملأ وأخرى بحق أشخاص تحت سن الرشد القانونية. كما استأنف النظام إعدام القوميات مثل الكرد والعرب والبلوش، كما تعرض أهل السنة لاضطهاد تعسفي وقمع شديد انتقاما لفشل وإحباط سياسة إيران في المنطقة. فضلا عن ذلك، فإننا نلاحظ زيادة الاعتقالات العشوائية والإعدامات الخارجة عن القانون.. كل الإحصائيات تشهد أن حقوق الإنسان منذ بدء جولات التفاوض النووي لم تتحسن بل زادت سوءا».
وطالب تقرير المنظمات الحقوقية العالمية السلطات الإيرانية بوقف عاجل لجميع الإعدامات بحق المراهقين المدانين، واعتبره الخطوة الأولى لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران. كما أكد على ضرورة وضع شروط ترهن أي علاقة اقتصادية وسياسية مع إيران باحترام حقوق الإنسان والعمل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي.