خامنئي يصعد ضد واشنطن ويؤكد أن الاتفاق النووي لن يغير العلاقات معها

المرشد الأعلى يشدد على التدخل في شؤون دول عربية.. وروحاني يلوح بعلاقات «أوثق» مع الجوار

المرشد الأعلى الإيراني خامنئي خلال خطبته في المسجد الرئيسي بطهران أمس (رويترز)
المرشد الأعلى الإيراني خامنئي خلال خطبته في المسجد الرئيسي بطهران أمس (رويترز)
TT

خامنئي يصعد ضد واشنطن ويؤكد أن الاتفاق النووي لن يغير العلاقات معها

المرشد الأعلى الإيراني خامنئي خلال خطبته في المسجد الرئيسي بطهران أمس (رويترز)
المرشد الأعلى الإيراني خامنئي خلال خطبته في المسجد الرئيسي بطهران أمس (رويترز)

صعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس، ضد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده على خلاف عميق مع واشنطن. وصرح خامنئي، أمس، بأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا يشير إلى أي تحول أكبر في علاقات إيران مع واشنطن أو بشأن سياساتها في الشرق الأوسط.
وأقيمت احتفالات في شوارع طهران بعد الإعلان عن إبرام الاتفاق النووي حيث يتوقع الكثير من الإيرانيين أن يؤدي إلى تيسير حياتهم اليومية واستقرار الاقتصاد الذي تضرر جراء العقوبات المفروضة منذ سنوات.
لكن خامنئي الذي يملك القول الفصل في الشؤون العليا للدولة في إيران وبارك المحادثات النووية، تحرك لتبديد أي تكهنات بأن الاتفاق سيؤدي إلى تقارب أوسع مع الولايات المتحدة. وقال في خطبة عيد الفطر أمس: «قلنا مرارًا إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الشؤون الإقليمية أو الدولية ولا حتى القضايا الثنائية. هناك بعض الاستثناءات مثل البرنامج النووي الذي تفاوضنا عليه مع الأميركيين لخدمة مصالحنا». وأضاف في كلمته في مسجد بالعاصمة الإيرانية تخللتها هتافات «الموت لأميركا» أن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة تختلف «180 درجة» مع سياسات إيران. وأكد: «لن نكف مطلقًا عن دعم أصدقائنا في المنطقة وشعوب فلسطين واليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان. حتى بعد هذا الاتفاق لن تتغير سياستنا تجاه الولايات المتحدة المتغطرسة».
لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث بلهجة أكثر توافقًا، أمس. وقال روحاني بعد اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، إن الاتفاق النووي سيحسن علاقات إيران مع جيرانها. وقال روحاني على «تويتر»: «ما من شك في أن الاتفاق سيقود إلى علاقات أوثق مع الجيران خاصة قطر».
وينص الاتفاق المبرم يوم الثلاثاء الماضي على أن ترفع العقوبات تدريجيًا عن إيران مقابل قبولها بقيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
وينتمي روحاني لمعسكر التكنوقراط في المؤسسة الإيرانية ويتبع نهجًا عمليًا أكبر تجاه الدبلوماسية. وأشاد روحاني بالاتفاق ووصفه بأنه «نصر سياسي وفني وقانوني» لإيران. وقال إنه «لا يوجد اتفاق بنسبة 100 في المائة». لكن خامنئي قرر اتخاذ موقف أكثر حذرًا ليرى إن كان قد تم انتهاك أي من الخطوط الحمراء التي تضعها إيران.
وقال الزعيم الأعلى، أمس، إنه يريد من السياسيين الإيرانيين دراسة الاتفاق لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية، لأن «إيران لن تسمح بتقويض مبادئها الثورية أو قدراتها الدفاعية». وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيطلع البرلمان على الاتفاق يوم 21 يوليو (تموز)، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيبحث الاتفاق أيضًا.
ومن المقرر أن يزور ظريف عدة دول في المنطقة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. وفي كلمة وجهها إلى الدول الإسلامية، كرر ظريف موقف روحاني، قائلاً: «حل الأزمة المصطنعة للبرنامج النووي دبلوماسيًا يعني فرصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي».
وتعكس تصريحات خامنئي انعدامًا واسع النطاق للثقة في نيات الولايات المتحدة؛ إذ قال إن الرؤساء الأميركيين سعوا «لإخضاع» إيران، وإنه إذا اندلعت الحرب، فإن الولايات المتحدة ستخرج منها في حالة أسوأ وستلقن درسًا قاسيًا.
وأثنى خامنئي في وقت لاحق على المفاوضين الإيرانيين الذين درسوا الاتفاق في محادثات ماراثونية في فيينا.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.