تمديد مفاوضات {النووي الإيراني} 72 ساعة.. وخلافات {التفاصيل} بشأن 9 قضايا

روسيا تصر على رفع حظر بيع الأسلحة لطهران لتنفيذ عقود بيعها صواريخ ودبابات

وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران خلال اجتماعات فيينا أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران خلال اجتماعات فيينا أمس (أ.ب)
TT

تمديد مفاوضات {النووي الإيراني} 72 ساعة.. وخلافات {التفاصيل} بشأن 9 قضايا

وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران خلال اجتماعات فيينا أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران خلال اجتماعات فيينا أمس (أ.ب)

تجاوزت القوى الكبرى المهلة المحددة، أمس، للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكن جميع الأطراف تعهدت بمواصلة العمل حتى نهاية الأسبوع.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أثناء استراحة «سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى العظمى وإيران بشأن برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، مما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف: «لإتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى 10 يوليو (تموز)».
وأشارت مصادر في المفاوضات الى وجود افاق عريض، ولكن «هناك اختلافات بشان التفاصيل فيما يتعلق بـ8 الى 9 قضايا».
هذه هي المرة الخامسة منذ 2013، والثانية في هذه الجولة من المحادثات، التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة.
وفيما يسعى وزراء خارجية الدول الست لتحقيق أهدافهم في ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية مستقبلا، فإن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، يسعى بقوة إلى رفع حظر شراء الأسلحة على إيران لتنفيذ عقود بيع صواريخ ودبابات روسية إلى طهران.
وأقرت موغيريني أن الدول السبع المشاركة في المفاوضات «تفسر الموعد النهائي بطريقة مرنة مما يعني أننا سنأخذ الوقت والأيام التي لا نزال نحتاجها للتوصل إلى اتفاق». وقالت إنه لا يزال من الممكن التغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاما مع إيران، والذي بدأ عندما كشف منشقون عن النظام الإيراني عن البرنامج النووي الإيراني في 2002.
وتابعت موغيريني: «دخلنا المرحلة الأشد صعوبة لكنها أيضا أكثر مرحلة حقيقية من المفاوضات، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا ومليئا بالتحديات وفي بعض الأحيان يكون شاقا ومشوبا بالتوتر وفي أحيان نحقق تقدما».
وذكرت أن وزراء الخارجية الموجودين في فيينا في الوقت الراهن قد يترددون عليها جيئة وذهابا. وأضافت قائلة «لا يأخذكم الحماس إذا شاهدتم الوزراء يغادرون.. فهم قد يعودون.. وسيعودون. ولا يعني هذا أننا نوقف العمل الذي يجري بالداخل. على النقيض تماما».
وقال الاتحاد الأوروبي أمس إنه مدد تعليق العقوبات المفروضة على إيران حتى العاشر من يوليو لإتاحة الفرصة لنجاح المحادثات الحالية الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي طويل الأمد.
وسيبقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في فيينا مع موغيريني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب المتحدثة باسم الوفد الأميركي ماري هارف.
وقالت المتحدثة في بيان: «نحن نتعاطى مع هذه المفاوضات يوما بيوم، لنرى إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت: «لقد أحرزنا تقدما كبيرا في كل المجالات، ولكن هذا العمل فني جدا وحساس لجميع الدول المشاركة فيه. ونحن بصراحة مهتمون أكثر بشأن نوعية الاتفاق أكثر من اهتمامنا بموعد التوصل إليه».
وبعد مواصلة المحادثات إلى وقت متأخر ليل الاثنين التقى وزراء خارجية مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا) مرتين أمس من دون نظرائهم الإيرانيين.
وتسعى الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إطار في أبريل (نيسان).
ولم يستبعد مسؤول إيراني تمديد المفاوضات إلى ما بعد التاسع من يوليو، وهو الموعد المحدد لتقديم الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي لكي يعطي رأيه فيه. وبعد موعد التاسع من يوليو فإن بدء تنفيذ الاتفاق سيأخذ في هذه الحالة شهرين على الأقل.
ورغم إحراز تقدم في عدد من الملاحق المعقدة، فإن المفاوضات واجهت عقبات حول كيفية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والتحقيق في اتهامات بأن إيران حاولت في السابق تطوير أسلحة نووية، وضمان بأن برنامج إيران النووي سيبقى سلميا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك مبررا قويا للاعتقاد بأن من الممكن إبرام اتفاق خلال «بضعة أيام» وأن هناك «تفاهما» على أن معظم العقوبات المفروضة على إيران سترفع.
ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله للصحافيين ان هناك اتفاق على الخطوط العريضة، لكن يوجد نقاش على التفاصيل بشان 8 الى 9 قضايا». وأضاف «هناك مشكلة كبيرة واحدة فقط في ما يتعلق بالعقوبات، هي مشكلة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 2010». وقال «عقب تمديد المفاوضات «أستطيع أن أؤكد لكم أنه لا تزال توجد مشكلة كبيرة تتعلق بالعقوبات وهي مشكلة رفع حظر الأسلحة».
وأضاف أن من المهم التوصل لاتفاق بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن. وقال للصحافيين: «رفع الحظر على مد إيران بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرهاب هو هدف وثيق الصلة».
وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي يحظر على الدول بيع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والصواريخ لطهران. ويعتقد أن روسيا تتطلع إلى البدء في بيع إيران مثل هذه الأسلحة مجددا. وأكد مسؤول إيراني الاثنين أن بلاده تسعى إلى رفع أي ذكر لحظر بيعها الأسلحة في الاتفاق النهائي.
وقال المسؤول: «لا يوجد دليل على أن لحظر الأسلحة أي علاقة بالمسألة النووية». وأضاف أن «حظر السلاح ينبغي ألا يكون من ضمن» الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه.
قالت فرنسا أمس إنه ما زالت هناك ثلاث نقاط أساسية عالقة في المفاوضات.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافيين: «فيما يخص فرنسا نحن نصر خاصة على القيود الضرورية على الأبحاث النووية والتطوير والعقوبات وإعادة فرضها والبعد العسكري المحتمل» لأنشطة نووية إيرانية سابقة. وأضاف: «سأعود إلى باريس الليلة (أمس) وسأعود غدا (اليوم)»، حسبما نقلت «رويترز».
وسيكون التوصل لاتفاق أهم خطوة منذ عقود على طريق تخفيف العداء بين الولايات المتحدة وإيران اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ أن احتجز ثوار إيرانيون 52 رهينة في السفارة الأميركية في طهران عام 1979.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.