تأثر الاقتصاد السوري بشدة بالنزاع الدائر، وأعادت الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام عجلة الاقتصاد عقودا إلى الوراء، تراجع خلالها الاقتصاد السوري 50 في المائة منذ عام 2011، بحسب ما كشف عنه تقرير بعنوان «الاقتصاد السوري: يجمع ما بقي منه» الصادر عن معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قبل نشره.
ويوضح ديفيد باتر، المشرف على التقرير، أن «أكبر الخسائر في الاقتصاد السوري منذ أربع سنوات تأتي من قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية». وأن «الإنتاج الغذائي انخفض بشكل حاد نتيجة الصراع، ولكن دور الزراعة هو الأكبر في إنتاج البلاد من الناحية النسبية».
وبلغ معدل التضخم 51 في المائة بين يناير (كانون الثاني) 2012 ومارس 2015 وفقا للبيانات الشهرية التي تصدرها الحكومة السورية، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنحو 80 في المائة منذ بداية النزاع.
وتقلص في الوقت نفسه، إنتاج النفط، مصدر الدخل الرئيسي للنظام السوري، من 387.000 برميل يوميا إلى أقل من 10 آلاف برميل. وذكر التقرير أن تنظيم داعش يسيطر على حقول النفط مع القدرة على إنتاج نحو 60 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن الضربات الجوية للتحالف الدولي تنال من عمليات المصافي.
ومن الواضح أن النظام السوري لا يزال يحصل على الطاقة رغم استيلاء تنظيم داعش على معظم آبار النفط السوري التي تقع معظمها في المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية، وعلى الرغم من الدعم الإيراني والروسي المستمر منذ اندلاع الثورة في سوريا، إلا أن هذا الدعم، بحسب باتر، لا يستطيع تأمين حاجات النظام اليومية من النفط.
ولف التقرير إلى أنه في النصف الأول من 2015 ظهرت ضغوطات متزايدة على جيش النظام السوري والجبهات الاقتصادية، إذ فقد النظام الأراضي لصالح قوات المعارضة، وانخفضت قيمة الليرة السورية في أسرع معدل لها منذ بدء الصراع. وعلاوة على ذلك، يستمر الدعم من إيران على شكل إمدادات النفط والاعتمادات المالية، ولكن تأتي المساعدات الإيرانية مع شروط سياسية واقتصادية.
وذكر التقرير أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تكبح دعم الوقود والمواد الغذائية عقب فقدان عائدات النفط، وأشار تقرير باتر إلى أن العجز المالي يبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لحساب النظام السوري، الذي سعى إلى تمويل كبير من خلال الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية المملوكة للدولة.
وانخفض سعر الصرف الرسمي في يونيو (حزيران) الحالي بنحو 78 في المائة منذ عام 2011 وانخفض سعره في السوق السوداء نحو 83 في المائة.
وعلى الرغم من النزاع الذي ما زال يؤثر على البلاد وسكانه، يستمر الاقتصاد السوري والمؤسسات الإدارية في العمل اليومي، ولكن سوريا تعرضت خلال السنوات الأخيرة لعقوبات وحصار اقتصادي كبير، وشهد الحظر المفروض تأثيرا فوريا على الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن 150 ألف برميل نفط تقريبا كان يذهب سابقا إلى أوروبا (إيطاليا وألمانيا)، وثبت للنظام السوري أنه من الصعب العثور على بديل للمستهلكين.
وبحسب وزارة النفط السورية فإن فرض العقوبات وفقدان الأراضي في منطقة الفرات إلى الجماعات المتمردة أدت إلى انخفاض في إنتاج النفط من 164 ألف برميل يوميا في عام 2012، إلى نحو 30 ألف برميل يوميا في عام 2013، وإلى 10 آلاف برميل يوميا في 2014.
ويذكر التقرير أنه في عام 2012 حدد الجيش السوري أولوياته، وركزت القوات على حماية المجالات التي يعيش فيها عدد كبير من السكان، غرب البلاد. وعلى حماية حقول الغاز الطبيعي، التي تعتبر مهمة لتوليد الكهرباء.
وفيما يلي أبرز نقاط التقرير الاقتصادي:
* أكبر حقل تحت سيطرة تنظيم داعش هو حقل عمر، يقع في منطقة الفرات، وبلغ إنتاج هذا الحقل 60 ألف برميل يوميا أواخر 1990، وبلغ نحو 30 ألف برميل يوميا في 2011.
* الحكومة السورية لديها وجود في محافظة دير الزور، ولا يزال هناك بعض التجارة في مجال النفط والغاز بين النظام السوري والمنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. والاتصال الرئيسي هو بين مصنع كونوكو ومحطة كهرباء جندر في جنوب حمص.
* كانت هناك ادعاءات في وسائل الإعلام أن تنظيم داعش يضخ النفط المنتج في نهر الفرات، ولكن باتر وضح أنه «لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات».
* أوضح التقرير أن «نظام الأسد قد يسيطر على نحو نصف مساحة سوريا، ولكن الحكومة لا يزال لديها وجود في معظم أنحاء البلاد».
* العلاقة بين الاقتصاد والمؤسسات الأساسية، والموقف السياسي والعسكري لنظام الأسد، سيكون عنصرا حاسما في تطور الصراع السوري.
* تستمر الحكومة في دمشق بالعمل تحت ستار الإدارة الوطنية، فيما يتعلق بوضع الميزانيات وإدارة الأسعار وتوفير الخدمات مثل الكهرباء.
* تقلص عدد السكان من 21 مليونا إلى نحو 17.5 مليون نتيجة الهجرة، وتم تهجير ما لا يقل عن ثلث ما تبقى من السكان كنازحين داخل البلاد.
* سجلت أكثر من ربع مليون حالة وفاة منذ 2011.
