حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

طلبت مساعدة طهران في مكافحة «داعش» والقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
TT

حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)

رحبت الحكومة الإيرانية، بطلب طالبان أفغانستان، فتح ممثلية لها في طهران عاصمة إيران. وكشف قائد بحركة طالبان أفغانستان، عن زيارة وفد رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إلى طهران في محاولة لفتح ممثلية لها في إيران.
وقال القائد الذي رفض ذكر اسمه، إن وفدًا من 11 شخصًا برئاسة رئيس مجلس شورى «كويتها» وهي مدينة حدودية باكستانية تحتضن عددًا من قيادات حركة طالبان الأفغانية، إن «الملا أختر منصور أجرى الأسبوع الماضي، زيارة لطهران استغرقت 3 أيام، التقى خلالها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني». وأضاف المسؤول الأفغاني، أن «الوفد قدم طلبًا رسميًا إلى ظريف من أجل السماح لطالبان بفتح ممثلية في طهران، إضافة إلى طلب مساعدة من إيران، لمكافحة تنظيم داعش والجنود الأميركيين في أفغانستان». وأوضح القائد أن الوفد عاد إلى أفغانستان في 9 يونيو (حزيران) الحالي، وأن الحكومة الإيرانية رحبت بطلب حركة طالبان. وكانت الحركة الأصولية التي حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001 أعلنت أنها أرسلت وفدًا إلى طهران، في الأيام الماضية، ليبحث مع مسؤولين إيرانيين الوضع في أفغانستان. وأوضحت الحركة أن وفدًا رفيع المستوى بقيادة مدير مكتب ممثلية الحركة في الدوحة الملا طيب أغا، قام أخيرًا بزيارة إلى إيران. والملا محمد طيب أغا يتحدث العربية بطلاقة، وشغل منصب مدير مكتب الملا محمد عمر زعيم طالبان أفغانستان. حتى سقوط الحركة الأصولية نهاية عام 2001 بفعل الضربات الأميركية. ولفتت مصادر أفغانية مطلعة إلى أن وفد طالبان التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الوضع الحالي في أفغانستان والمنطقة والعالم الإسلامي، وكذلك وضع اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران. ونقلت وكالات أنباء عن قيادي في الحركة قوله إن وفدًا من حركة طالبان تقدم بطلب للسلطات الإيرانية في الشهر الماضي خلال زيارة وفد الحركة إلى طهران من أجل فتح مكتب لها في طهران. وتعارض طهران الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع الولايات المتحدة، وناقشت الأمر معه خلال زيارته الأخيرة لطهران. وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لوفد من طالبان إلى إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكدت مصادر باكستانية في مدينة كويتا لـ«الأناضول» زيارة الوفد إلى إيران، دون أن تكون لديها معلومات عن سبب الزيارة. وكويتا مدينة باكستانية تقع غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، وهي عاصمة إقليم بلوشستان، ويقطنها نحو 2.5 مليون نسمة من بينهم عدد كبير من الأفغانيين. وتأتي هذه الأنباء بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران دأبت في الفترة الماضية على تقوية علاقاتها مع حركة طالبان سرا وبعيدا عن الأضواء، وهي اليوم تدفع رواتب بعض مقاتلي الحركة وتمدهم بالسلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين وأوروبيين قولهم إن لإيران هدفين في دعم طالبان، الأول، هو مواجهة النفوذ الأميركي في المنطقة، والثاني، إعطاء نفسها ثقلا نوعيا جديدا لمنافسة الثقل الذي أصبح تنظيم داعش يحظى به بعد أن امتد نفوذه للأراضي الأفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى بعد استراتيجي في الخطوة الإيرانية، ففي ضوء تصاعد النشاط العسكري لطالبان والآفاق الجديدة لمحادثات السلام بينها وبين حكومة كابل، فإن هناك احتمالا بأن تعود طالبان للسلطة عن طريق المشاركة في الحكم.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أجرت حوارا مع أحد قادة طالبان يدعى «عبد الله» وهو معتقل سابق في السجون الإيرانية بأنه تلقى طلبا إيرانيا بالإفراج عنه مقابل القتال في أفغانستان ومبلغ مالي 580 دولارا شهريا ضد مقاتلي «داعش» الذين يجندون مسلحين إلى صفوفهم في أفغانستان خاصة في مناطق حدودية لإيران، مشيرا إلى أن عشرات بل مئات المقاتلين من طالبان أفغانستان يتلقون الدعم المالي والأسلحة من النظام الإيراني مقابل مقاتلة «داعش» في أفغانستان وعدم السماح لهم بالاقتراب من الحدود الإيرانية.
وتشير معلومات إلى أن إيران حسنت علاقاتها مع حركة طالبان خاصة بعد التقارب الأفغاني الباكستاني واستمرار عمليات الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان ضد المسلحين، وكان وفدا طالبانيا من مكتب قطر زار مؤخرا العاصمة الإيرانية طهران بشكل سري والتقى فيها بالمسؤولين الأمنيين، وأفادت المعلومات أن محور المحادثات تركز حول كيفية التصدي لمقاتلي «داعش» الذين يجندون الأفراد إلى صفوفهم استعدادا لبدء القتال الرسمي خلال الفترة المقبلة في أفغانستان والمنطقة، وترى إيران أنها المستهدف الأول من توسع «داعش» في حدودها الشرقية وأن «داعش» هو العدو المشترك بينها وبين طالبان في أفغانستان وبالتالي فلا مانع من التقرب إلى طالبان لمواجهة الخطر الأكبر هو تنظيم داعش.
كما تفيد التقارير بأن هناك أربعة مكاتب أو ممثلية أو ما يشبه بأربعة مجالس الشورى لطالبان هذه المكاتب تقع في طهران ومدينة مشهد وقم إضافة إلى مدينة كرمان.
ويقول خبراء في الشأن الأفغاني لـ«الشرق الأوسط» إن إيران قلقة أيضا من أن السياسة الرسمية في كابل، وهي تتجه نحو التقارب إلى إسلام آباد وهي تسعى من خلال تحسين علاقاتها مع طالبان إلى إيجاد موقع لها في أفغانستان المستقبل.
وازداد القلق مؤخرا حول توسع تنظيم داعش وقيام ولاية خرسان المنسوبة إلى هذا التنظيم بتجنيد مقاتلين إلى صفوفه في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والشرق الأفغاني، وأخيرا اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلي طالبان ومن ينسبون أنفسهم إلى داعش في ولاية ننجرهار، مما أدى إلى مقتل العشرات من الجانبين وقتل عشرة من أفراد طالبان ذبحا على يد «داعش» في الولاية، هذه الموضوع أثار مخاوف كل من روسيا والصين وإيران وحتى الهند من تمدد تنظيم الدولة إلى أفغانستان وشن هجمات تستهدف مصالحها في أفغانستان أو في داخل أراضيها عبر مقاتلين إسلاميين يتوافدون من دول آسيا الوسطى إلى اللحاق بركب «داعش».
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إيران عززت بهدوء علاقاتها مع حركة طالبان الأفغانية، وتعمل الآن على تجنيد وتدريب مقاتليها.
وكشف مسؤولون أفغان، نقلت عنهم «وول ستريت جورنال»، أن إيران زادت بهدوء من إمداداتها من الأسلحة والذخيرة والتمويل لحركة طالبان، وتجند وتدرب الآن مقاتليها، مما يشكل تهديدا جديدا للوضع الأمني الهش في أفغانستان.
وقال هؤلاء المسؤولون إن «استراتيجية إيران في دعم طالبان ذات شقين، أولا، إضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة ومواجهة تنظيم داعش داخل مناطق طالبان في أفغانستان».
ورأى التقرير أن الحملة العسكرية لطالبان وكذا الزخم الجديد لمفاوضات السلام بينها وبين كابل أيضا قد يدفعان بعض أعضائها للعودة إلى أحضان السلطة في نهاية المطاف.
وقد نفت طهران مرارا تقديم المساعدات المالية والعسكرية لطالبان في محادثات مع مسؤولين أفغان وغربيين. «كلما ناقشنا معهم ذلك، يتمسكون بالإنكار والنفي»، كما قال مسؤول أفغاني رفيع سابق.
بينما قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، إن «زيادة الدعم الإيراني لحركة طالبان هو استمرار لسلوكها العدواني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان»، وهو دليل آخر على استمرار التجاهل المتعمد للإدارة لحقائق على الأرض في ضوء العدوان الإيراني على المنطقة.
ورفض مسؤولون أميركيون التعليق بشكل محدد على توثيق العلاقات بين إيران وطالبان، ولكنهم قالوا إن الدبلوماسية مع إيران لا يؤثر فيها القلق من النفوذ الإيراني في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقد استخدمت طالبان منذ فترة طويلة الأراضي الباكستانية مقرا لها وقاعدة رئيسة للتجنيد. لكنَ مسؤولين أفغان وغربيين يقولون إن «إيران قد برزت كحليف مهم لطالبان عبر جهاز الحرس الثوري».
ما هو أكثر من ذلك، كما يقولون، إن «طهران تستغل المهاجرين الشيعة الأفغان داخل حدودها لتجنيد مرتزقة جدد للقتال في سوريا دعما لنظام الأسد».
بينما يرى مسؤولون عسكريون واستخباراتيون في دعم إيران لحركة طالبان تحالفا مناسبا. فتاريخيا، كانت العلاقات بين إيران، الدولة الشيعية وطالبان الحركة السنية المتشددة، متوترة. فقد أوشكت إيران على خوض حرب ضد نظام طالبان في عام 1998 بعد قتل 10 من دبلوماسييها عندما احتجزوا في قنصليتهم بمدينة مزار الشريف في مدينة شمال أفغانستان.
كما أن إيران لم تعارض الإطاحة بطالبان في عام 2001، وحافظت منذ ذلك الوقت على علاقات ودية مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابل.
لكن إيران بدت غير مرتاحة للوجود العسكري الأميركي على حدودها، ولذلك قدم ضباط الحرس الثوري أسلحة لطالبان وهذا منذ عام 2007 على الأقل، وفقا لتقرير وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ثم شهد تحالف إيران مع طالبان منعطفا جديدا في يونيو 2013 عندما دعت طهران رسميا وفد طالبان للمشاركة في مؤتمر حول الإسلام ولقاء كبار المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤولون أمنيون أفغان إنه بحلول خريف ذلك العام كان لديهم دليل واضح على أن إيران تقوم بتدريب مقاتلي طالبان داخل حدودها. وتشرف طهران اليوم على ما لا يقل عن أربعة معسكرات لتدريب طالبان، وفقا لمسؤولين أفغان وأحد مقاتلي طالبان «عبد الله»، وتوجد في طهران ومشهد وزاهدان وفي محافظة كرمان. وكشف مسؤول أفغاني كبير، وفقا لما نقل عنه التقرير: «في البداية، كانت إيران تدعم طالبان ماليا.. ولكن الآن تقوم بتدريبهم وتجهزهم أيضا».
وقد سهل انسحاب القوات الأميركية والمتحالفة معها لمقاتلي طالبان والمهربين عبور الحدود واختراقها. في الماضي، كان للولايات المتحدة قدرات كبيرة للمراقبة، كما قال سيد وحيد قتالي، وهو سياسي مؤثر من غرب مدينة هيرات، التي تملك فيها إيران نفوذا منذ فترة طويلة. وأضاف: «لكن الآن، غادر الأميركيون لتتحرك إيران بحرية أكبر».
وقال مسؤول أجنبي، كما نقل عنه مراسل الصحيفة، إن «إيران أضفت طابعا رسميا على تحالفها مع طالبان من خلال السماح للحركة بفتح مكتب في مدينة مشهد، والحفاظ على وجود هناك على الأقل منذ بداية عام 2014. وقد اكتسب المكتب الكثير من النفوذ، حتى إن بعض المسؤولين الأجانب يصفونها بأنها (مشهد الشورى)، وهو مصطلح يستخدم لوصف مجالس قيادة طالبان». وكشف مسؤولون أفغان وأجانب إن ضابط الاتصال الرئيسي بين طهران وطالبان هو رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر الملا محمد طيب أغا. وكانت زيارته الأخيرة إلى إيران في منتصف مايو (أيار). وقد نفت طالبان تلقيها دعما من إيران أو أي دولة أجنبية أخرى، ولكنها تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الدول المجاورة لأفغانستان.
ورأت المصادر الغربية أن دعم إيران لحركة طالبان له ما يبرره استراتيجيا، إذ يقول مسؤولون أفغان إن «طهران تقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق، وهي قلقة من خط الجبهة الجديد الناشئ على مقربة من حدودها الشرقية». وكما قال مسؤول أمني أفغاني: «تسعى إيران لمواجهة (داعش) بطالبان».



الرئيس التركي يُلمّح للترشّح لولاية جديدة

الرئيس التركي خلال الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة ليل الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي خلال الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة ليل الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

الرئيس التركي يُلمّح للترشّح لولاية جديدة

الرئيس التركي خلال الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة ليل الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي خلال الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة ليل الجمعة (الرئاسة التركية)

لمَّح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى خوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2028 وبقائه في السلطة لأعوام مقبلة، لافتاً إلى أنَّ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وضع خططاً مستقبلية تمتدّ حتى عام 2071.

وقال إردوغان، البالغ من العمر 72 عاماً، إنه أمضى في العمل السياسي 50 عاماً، وإنَّه سيواصل خدمة تركيا ما دام باقياً على قيد الحياة. وفي كلمة ألقاها ليل الجمعة إلى السبت، بمناسبة احتفال حزب «العدالة والتنمية» بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه: «أنا طيب إردوغان، أكملت 50 عاماً في السياسة، وإذا منحني الله العمر والصحة فسأواصل لسنوات كثيرة أخرى النضال من أجل خدمة تركيا. وبدعاء شعبي العزيز وتأييده، سأواصل العمل بحب من أجل هذا البلد، وما دامت الروح في هذا الجسد فلن ينطفئ هذا الحب».

ولفت إردوغان إلى دور الشباب في مستقبل تركيا، قائلاً: «هناك جيل شاب قادم يُتقن اللغات، ويقرأ العالم جيداً، ويدرك تاريخه، ويتمسَّك بإيمانه ووطنه. أعظم إنجازاتي كان بناء المناخ الذي سينشأ فيه هذا الجيل».

خطة الترشح للرئاسة

وبينما ذكَّر إردوغان بأن «الشعب هو مَن أسَّس هذا الحزب»، معرباً عن شكره لمَن شاركوا في تأسيسه، ومَن عملوا تحت مظلته منذ تأسيسه وحتى الآن، عدَّ أنَّ مسيرة الحزب لا تزال في بدايتها. وقال: «نحن في البداية فقط، وهذه الحركة، وهؤلاء الكوادر، وهؤلاء الشباب وأبناؤهم وأحفادهم سيقودون تركيا. أولاً إلى 2053 ثم إلى 2071، وسيواصل الحزب ترك بصمته على مستقبل تركيا مثلما فعل خلال السنوات الـ25 الماضية».

إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصار حزبه خلال الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيسه (الرئاسة التركية)

وصدرت من قبل تأكيدات من جانب رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، وكذلك من قيادات «العدالة والتنمية» بأنَّ إردوغان هو المرشَّح الرئاسي للحزب والتحالف في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولا يحقُّ لإردوغان، بموجب الدستور الحالي لتركيا الذي وُضع عام 1982 وتعرَّض للتعديل أكثر من مرة، خوض الانتخابات المقبلة لاستنفاده مرات التَّرشُّح. وحتى يكون مرشحاً من جديد، إما أن يتم تعديل الدستور، أو طلب تجديد الانتخابات من البرلمان بتوقيع 360 نائباً (من أصل 600 نائب).

ورغم بدء العمل على مشروع دستور جديد للبلاد من جانب حزب «العدالة والتنمية» بتكليف من إردوغان، فإنَّ الخيار الثاني يُعدُّ الأقرب للتطبيق. وتحدَّث عنه صراحة كبير مستشاري الرئاسة التركية للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الذي رجَّح إجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) 2028 بدلاً عن موعدها المحدد في مايو (أيار) من العام ذاته. وعدّّ أنَّها لن تكون انتخابات مبكرة، بينما تحدَّثت قيادات أخرى في الحزب، منهم نائب رئيسه لشؤون الانتخابات، علي إحسان ياووز، عن إجرائها في خريف عام 2027.

السلام مع الأكراد

تطرَّق إردوغان، في كلمته خلال الاحتفال الذي حضره حشد من أنصار حزبه إلى «عملية تركيا خالية من الإرهاب» - التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» - مؤكداً أهمية تعزيز الأخوة والوحدة الوطنية في تركيا.

البرلمان التركي وافق على قانون يسمح بدمج عناصر حزب العمال الكردستاني في المجتمع التركي (رويترز)

وقال إنَّ حكومته تعمل على حلِّ قضية الإرهاب بشكل كامل؛ بهدف ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، لافتاً إلى أنَّه في هذا الصدد أقرَّ البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الحالي قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي». وأضاف: «نحن لا نُنهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضاً المخطَّطات الإمبريالية التي تعمل على زعزعة استقرار تركيا من الداخل رأساً على عقب».

واستعرض إردوغان الإنجازات التي حقَّقتها حكومات حزبه على مدى 24 عاماً في الحكم، قائلاً إنَّها جلبت «أكبر الاستثمارات والمشروعات في تاريخ تركيا؛ وحقَّقت إنجازات كبيرة في الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل»، وإن تركيا تقدَّمت من المرتبة الـ21 بين الاقتصادات الأكبر في العالم إلى المرتبة الـ16 عالمياً، والسادسة أوروبياً عام 2025.

وأضاف أن «تركيا (...) أصبحت قادرة على تصنيع سفنها الحربية، وطائرتها المسيّرة، ومروحياتها، ودباباتها، وصواريخها، وغواصاتها بنفسها».

استقطاب نواب من المعارضة

أعلن إردوغان انضمام 3 نواب، اثنان من حزب «الجيد» القومي، وواحد من حزب «المستقبل»، ليرتفع عدد نواب حزب «العدالة والتنمية» إلى 280 نائباً، بينما انضمّ 7 رؤساء بلديات من المعارضة إلى الحزب الحاكم.

إردوغان مع نواب ورؤساء بلديات من المعارضة انضموا إلى حزب «العدالة والتنمية» (الرئاسة التركية)

وتنتقد أحزاب المعارضة ما تقول إنه «عمليات ضغط وتهديد وإغراءات» من جانب حزب «العدالة والتنمية» من أجل انتقال النواب ورؤساء البلديات.

وعلق رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، عبر حسابه في «إكس» على انتقال نائبَين إلى «العدالة والتنمية»، عادّاً أنَّ حزبه يتعرَّض للهجوم من اتجاهات مختلفة. وكتب قائلاً: «بما أنَّهم يهاجموننا من كل جانب، فاعلموا أننا على الطريق الصحيح».


3 إيرانيين فُقدوا بعد مهمة ضد قاعدة أميركية محتجزون في قطر

صورة لقاعدة العديد الجوية الأميركية جنوب الدوحة (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة لقاعدة العديد الجوية الأميركية جنوب الدوحة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

3 إيرانيين فُقدوا بعد مهمة ضد قاعدة أميركية محتجزون في قطر

صورة لقاعدة العديد الجوية الأميركية جنوب الدوحة (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة لقاعدة العديد الجوية الأميركية جنوب الدوحة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم (السبت)، أنها ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في تأمين إطلاق سراح ثلاثة طيارين إيرانيين تزعم أنهم محتجزون لدى قطر.

ونقلت وكالة أنباء «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن بيان الهيئة أن الطيارين احتُجزوا بعد استهداف طائراتهم خلال مهمة في مارس (آذار) الماضي ضد ما وصفته طهران بـ«قاعدة عسكرية معادية» في قطر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مساعد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، مسعود جعفري، قال في تصريحات لوكالة «إسنا» الإيرانية، الأسبوع الماضي، إنه باستثناء مجيد كاظمي، الذي أُعيد جثمانه إلى إيران بعد الهجوم على قاعدة العديد في قطر، لا يزال وضع الطيارين الثلاثة الآخرين المشاركين في هذه العملية غير واضح بشكل دقيق.

وقال جعفري إن هذه المهمة نُفذت بطائرتين مقاتلتين من طراز «سوخوي-24»، رغم وجود منظومات الدفاع الجوي «ثاد» و«باتريوت»، ودوريات جوية أميركية وقطرية، والتحليق على ارتفاع منخفض جداً فوق الخليج.

وقال مساعد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني إن الطيارين الإيرانيين نفذوا هذه العملية من دون استخدام نظام «جي بي إس» بالاعتماد على تدريباتهم وقدراتهم المحلية.


طهران رداً على تهديدات ترمب: مضيق هرمز «سيبقى إيرانياً»

كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني (أ.ب)
كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني (أ.ب)
TT

طهران رداً على تهديدات ترمب: مضيق هرمز «سيبقى إيرانياً»

كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني (أ.ب)
كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني (أ.ب)

ردّت طهران، السبت، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيعلن قريباً مضيق هرمز جزءاً من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض إيران قيوداً مشددة على الملاحة فيه «سيبقى إيرانياً».

وكان ترمب أكد مراراً أن المضيق، الذي أغلقته طهران فعلياً منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، بات تحت السيطرة الأميركية، وهو ما تنفيه إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر منصة «إكس»: «مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانياً». وأضاف أن هذا الممر «لن يُغلق أو يُفتح إلا بأمر من إيران»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب قال خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، الجمعة، إنه «بعد أن نهزم إيران... سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية. هذا الأمر صحيح».

لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمّه قوله إن ترمب كان يمزح.

وكان مسؤول إيراني بارز طرح الأسبوع الماضي سلسلة من الشروط لإعادة فتح المضيق، بينها وقف «الحرب والعدوان على إيران وحلفائها في لبنان، وفلسطين، واليمن، والعراق».

وطالب المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر كذلك برفع العقوبات المشددة المفروضة على إيران، والإفراج عن أصولها المجمدة، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

هجمات متواصلة

وفي ظل تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين اللذين تعود عداوتهما إلى عقود، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز، ما يبرز استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في المنطقة.

وأعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، السبت، تعرض إحدى سفنها لهجوم ليل الجمعة.

وكانت الإمارات اتهمت إيران، الجمعة، بالوقوف خلف هجمات أخرى استهدفت سفينتين مرتبطتين بـ«أدنوك» أثناء عبورهما المضيق.

وأدت هجمات مماثلة إلى انهيار وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل (نيسان).

ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في يونيو (حزيران)، وكان يفترض أن تمهد لمفاوضات بشأن تسوية دائمة، على أن تبحث إيران وعُمان الترتيبات المستقبلية للمضيق بالتشاور مع دول خليجية أخرى، و«بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به».

وقبل الحرب، كان نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يعبر مضيق هرمز. ومنذ اندلاع الخلاف بشأن الممر المائي، ارتفعت الأسعار مراراً، ما زاد الضغوط الاقتصادية والسياسية على واشنطن.

وتسعى إيران إلى السيطرة على المضيق، وفرض رسوم على عبوره، وهي صلاحيات لم تكن تمارسها قبل الحرب، وتعارضها الولايات المتحدة بشدة.

وأدى إغلاق هرمز إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين، ما يشكل تحدياً سياسياً لترمب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هذا الأسبوع إن أولوية واشنطن في الحرب مع إيران هي إبقاء أسعار الطاقة منخفضة للأميركيين، فيما يأتي منع طهران من امتلاك سلاح نووي في المرتبة الثانية.

وأشارت طهران الأسبوع الماضي إلى أنها اتفقت مع عُمان على مسار لعبور السفن عبر المضيق، وأن الطرفين يضعان اللمسات الأخيرة على ترتيبات لإدارة الممر المائي بصورة مشتركة.