ديوان التشريع يفتي بنقل أملاك «الإخوان» في الأردن إلى «الجمعية المرخصة»

الفتوى رفضتها «الجماعة» واعتبرتها سياسية بامتياز وغير قانونية

أكد نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء في الأردن، فتوى الديوان بجواز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثا.
وكان ديوان التشريع والرأي أفتى بجواز نقل أملاك الإخوان إلى الجمعية المرخّصة التي أصبحت خلفًا قانونيًا للجماعة، وذلك بناء على استشارة مقدمة من دائرة الأراضي والمساحة.
وقال المراقب العام للجمعية المرخصة، عبد المجيد الذنيبات، إن فتوى ديوان الرأي والتشريع الخاصة بنقل أملاك الجماعة إلى الجمعية، تعني نقلها وجوبا، عادّا أن من يرفض من كوادر الإخوان هذه الخطوة فليس من الإخوان.
وأضاف الذنيبات في تصريحات صحافية عقب تأكيد رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة صدور الفتوى، قائلا، إن هذه الخطوة تعني قطعا أن الجمعية أصبحت هي الجهة الشرعية والقانونية باسم الإخوان، وأن الجمعية ستحل محل الجماعة في كل شيء.
أما عن المخاوف من حدوث صدام مع كوادر الإخوان في حال رفضهم تلك التطورات، فقال الذنيبات، إن من «يرفض هذه الخطوة، فلن يبقى في الجماعة».
وأكد بالمقابل، أن الجمعية لا تزال تتيح الفرصة أمام الجماعة الأم للحوار.
من جهتها، عدّت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) الفتوى، سياسية بامتياز وغير قانونية. وقالت في تصريح صحافي أمس، إنه كان من الأولى أن تنأى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم. وتساءل الناطق الإعلامي باسم الجماعة، معاذ الخوالدة: «منذ متى كانت الأملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الرأي والتشريع أو غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة، وعمرها شهور قليلة، أن تستولي على أملاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الأردنية، وأثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت، وكانت طيلة تلك العقود، أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الوطن».
وختم حديثه بالقول إن «هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لإضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني، وهو ما نرفضه بشكل قاطع، فالجماعة قائمة مستمرة بعملها ضمن أطر القانون، ولا يحق لأي جهة أن تكون خلفا قانونيا لها».
من جانبه، عدّ الناطق الإعلامي باسم جمعية الإخوان المسلمين (المرخصة) جميل الدهيسات، أن القرار الصادر عن ديوان الرأي والتشريع حول جواز نقل أملاك الإخوان من الجماعة إلى الجمعية، أمر «الطبيعي»، وأن هذه الخطوة طبيعية لاستكمال الإجراءات القانونية والرسمية في التصويب.
وبيّن أن هذه الخطوة ليست استفزازية ولا موترة للأجواء. وقال موضحا: «هذه مقراتكم وأنتم أصحابها، ومرحب بكم، ولن يحدث أمر مخالف لما هو متعارف عليه». ولمح الدهيسات إلى أن كل ما جرى عبارة عن تبدل قيادات، وهذه القيادات ليست أبدية ولا دائمة.