مظاهرات وغلق بنوك احتجاجًا على وقف حسابات نحو 30 جمعية

سلطة النقد تسمح للأيتام بفتح حسابات بنكية وتحذر من المس بسلامة الجهاز المصرفي

فلسطينيون قادمون من القاهرة وصلوا إلى معبر رفح في طريقهم إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)

سمحت سلطة النقد الفلسطينية لجميع الأيتام في قطاع غزة بفتح حسابات بنكية، بدلا من تلقيهم الأموال عبر جمعيات تم غلق حساباتها خشية من ملاحقات دولية على ما يبدو.
وقالت سلطة النقد بعد غلق متظاهرين غاضبين بنك فلسطين في قطاع غزة «من منطلق حرصنا على مصلحة الأيتام وتفهمنا لضرورة وصول الأموال إلى هذه العائلات، مكنا جميع الأيتام من فتح حسابات في فروع البنوك العاملة في القطاع».
وكان متظاهرون أغلقوا بنك فلسطين، أمس، بالقوة، بعد دعوة من تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، ونفذوا اعتصاما أمام البنك احتجاجا على غلقه حسابات تعود لنحو 30 جمعية، ورفضه فتح حسابات لجمعيات أخرى، قبل أن يعودوا ويعلنوا لاحقا، وقف «فعاليات الأيتام والأرامل والفقراء»، بعد تدخل جهات مختلفة.
وقال أحمد الكرد، رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، إنه تقرر وقف غلق بنك فلسطين لإعطاء فرصة مناسبة لحل هذه الأزمة، موضحًا أنه سيتم منح الفرصة للبنك حتى مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف «سبق أن تعرضت مؤسسات المجتمع المدني لهزات كثيرة وكبيرة، لكن ما أقدم عليه البنك لم يحدث في التاريخ (...) إن أكثر من 200 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تضررت بسبب إجراءات البنك».
وكان عشرات من المتضررين من تجميد حسابات الجمعيات قد أغلقوا بنك فلسطين في غزة، وأقاموا خيمة اعتصام أمامه، بدعوى أن إجراءاته مست بأكثر من 40 ألف يتيم وفقير. وردد المتظاهرون هتافات منددة بسياسة البنك. ولم تتحرك الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها حماس، لمنع غلق البنك الذي أدى في نهاية المطاف إلى شلل في العمل المصرفي في قطاع غزة.
واستنكرت سلطة النقد «العمل اللامسؤول والاعتداءات على فروع بنك فلسطين وموظفيه في قطاع غزة»، محذرة من أن ذلك خلق أزمة «تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه، حيث وجدت البنوك نفسها مجبرة على التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية ليوم الثلاثاء». وأكدت سلطة النقد في بيان «حرصها الدائم على استقرار واستمرارية عمل الجهاز المصرفي في فلسطين، وضرورة الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، حتى تستطيع المصارف العمل ضمن المنظومة المصرفية الدولية، وحرص الجهاز المصرفي الفلسطيني على خدمة جميع المواطنين من دون استثناء، وفقا للإجراءات والأصول المعتمدة».
وشددت سلطة النقد على أن بنك فلسطين وجميع البنوك العاملة في قطاع غزة «ملتزمة بالعمل ضمن تلك المعايير، وأنها لن تستطيع التعامل مع الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية، حيث إن ذلك سيؤثر على العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع البنوك المراسلة العالمية، مما يهدد العمل المصرفي، بما فيه تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية». وأضافت «تضع سلطة النقد ضمن أولوياتها حماية حقوق جميع المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بما يخدم المصلحة الوطنية، واستمرار قيام الجهاز المصرفي في القطاع بدوره، في التخفيف من آثار الحصار الظالم على أهلنا هناك».
من جهة أخرى، فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري في اتجاه واحد، أي أمام العائدين إلى قطاع غزة، وليس الخارجين منه، وذلك بعد 3 أشهر من غلقه. ووصلت حافلات قادمة من الجانب المصري إلى غزة عبر معبر رفح الذي سيبقى مفتوحا اليوم أيضا.
وكان مدير هيئة المعابر والحدود، ماهر أبو صبحة، أكد أنّ المعبر سيفتح يومين باتجاه واحد فقط لدخول العالقين في الجانب المصري، على أمل فتحه، لاحقا، بشكل كامل في الاتجاهين. وتقول السلطات المصرية إنها تغلق معبر رفح لأسباب أمنية متعلقة بالحرب على «الإرهاب» في سيناء.