الحكومة اليمنية: الميليشيات الحوثية وقوات صالح تقوم بحرب إبادة في تعز

القصف يستهدف مناطق جديدة.. وأنباء عن مقتل قيادات في جماعة الحوثي

يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
TT

الحكومة اليمنية: الميليشيات الحوثية وقوات صالح تقوم بحرب إبادة في تعز

يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)

تصاعدت حدة قصف طائرات التحالف لمواقع ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبدأت عمليات القصف تطال مناطق جديدة لم تقصف من قبل، إضافة إلى التركيز في الغارات الجوية على محافظة الحديدة، غرب البلاد.
وقصفت طائرات التحالف، أمس، مديرية الجعفرية في محافظة ريمة، الواقعة بين محافظتي الحديدة وصنعاء. وقال سكان في المنطقة، في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، إن القصف طال معسكرات ومخازن أسلحة أنشأها الحوثيون في وقت سابق. وأشارت المعلومات إلى مقتل عدد من القيادات الحوثية في القصف الذي استهدف ريمة، كما استهدف محافظة البيضاء في وسط البلاد والتي تشهد بعض مديرياتها مواجهات مع المقاومة الشعبية. كما استهدف القصف مدينة باجل في محافظة الحديدة، وعددا من المناطق بالمحافظة الساحلية، بعد يوم من غارات مكثفة استهدفت منطقة «الكيلو 16» وميناء الصليف، ودمرت مخازن كبيرة للأسلحة التابعة لقوات الحرس الجمهوري (سابقا)، وعاود طيران التحالف قصف مناطق عديدة في العاصمة صنعاء، منها مواقع في شارع جمال، وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي.
وفي المقابل، قصفت الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وبصورة عنيفة، أمس، العديد من المواقع في المحافظات التي لم تقع تحت سيطرتهم، بعد. وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحياء سكنية عديدة في مدينة تعز تعرضت للقصف العنيف، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الشعبية بسط سيطرتها على معظم مديريات وأحياء المدينة. وتحدثت مصادر حقوقية في تعز عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات من المدنيين في قصف الميليشيات للأحياء السكنية. وأكدت هذه المصادر أن الميليشيات تسعى إلى الضغط على المقاومة للاستسلام من خلال الاستهداف المكثف للأحياء السكنية.
وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ناشدت فيه المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لمسار السلام وتعزيز الشرعية في اليمن «سرعة تضييق القرارات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في اليمن، وانسحاب الميليشيات المسلحة التابعة للحوثيين وصالح من المدن فورا، تطبيقا لقرار مجلس الأمن (2216)». وقال البيان إن «مدينة تعز تتعرض لحرب إبادة واستخدمت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح قذائف الدبابات ومدفعية الهاون على الأحياء السكنية بشكل غير مسبوق خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وتركز القصف على أحياء آهلة بالسكان المدنيين العزل ولا يوجد فيها مسلحون». وأضاف بيان الحكومة اليمنية أن القصف «طال المساكن والمستشفيات، حيث قصفت ثماني مؤسسات صحية من مستشفيات ومستوصفات بتعز وعلى رأسها مستشفى الثورة العام، وهو المستشفى الرئيسي في المحافظة، حيث تم ضرب قسم أمراض النساء ومخازن الأدوية وقسم أمراض الكلى. ودمرت عشرات المساكن في أحياء تعز الآهلة بالعُزل، مثل حي الأخوة والشماسي وحوض الأشراف وشارع جمال وعصيفرة. وتركز قصف القوات العسكرية المتمردة من اللواء 22 حرس وكتائب من القوات الخاصة ومعهم ميليشيات تابعة للحوثيين، من المواقع المرتفعة والمطلة على المدينة، خاصة نقطة الدمغة في مطلع جبل صبر وقلعة القاهرة. وقامت هذه الميليشيات، بمساعدة شخصيات من السلطة المحلية، بمصادرة كل المشتقات النفطية من المؤسسات الصحية والمخابز المختلفة، في سياسة ممنهجة لقتل المواطنين وإيقاع أكبر الأضرار بالمدينة والسكان».
وقالت الحكومة إن «القصف الذي طال أحياء المدينة لم يكن موجها إلى أي مسلحين أو مقاومة مسلحة، بل استمر منذ مساء الأمس وحتى أمس الأحد، على أحياء سكنية آهلة بالمدنيين العزل، الأمر الذي صعب على طواقم الإسعاف أو فرق الإغاثة، إنقاذ المواطنين». وأشارت حكومة بحاح إلى أن عملية قنص الميليشيات تركزت عبر قناصة محترفين لقتل طواقم الأطباء وكل من يحاول إنقاذ الضحايا من المواطنين العزل؛ وقد وصل صباح الأحد إلى مستشفى الروضة بتعز أربعة من الشباب الذين قتلوا عبر القنص المباشر وهم يحاولون إنقاذ المواطنين في الشوارع. وأضافت أن عملية قتل المدنيين واستهداف الأحياء الآهلة بالسكان هي سياسة ممنهجة لهذه الميليشيات، وتجلت بشكل أساسي على أحياء مدن تعز وعدن ولحج والضالع، «حيث لا تزال هذه الميليشيات تحاصر أحياء عدن حتى اللحظة وتمعن القتل فيها».
واعتبرت الحكومة اليمنية أنه على المجتمع الدولي وفي مقدمته دول مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل حماية المدنيين العزل ووقف حالة من الإبادة الجماعية تعاني منها هذه المدينة.. «ولا يمكن وصف ما يحدث في مدينة تعز بغير مجزرة حقيقية يندى لها جبين الإنسانية، وعلى القوى الدولية أن تتحمل مسؤوليتها أولا في وقف العدوان غير المسبوق على المدنيين العزل في تعز وعدن، قبل الحديث عن أي خطوات لمحادثات سلام وسرعة التدخل لحماية المدنيين وإرسال لجنة تقصي فورية». وحمل مصدر في الحكومة «المسؤولية القانونية والأخلاقية للقوى الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الذي يطالب الميليشيات الحوثية وأتباع علي عبد الله صالح بوقف آلة الحرب الهمجية وقتل المدنيين والانسحاب من المدن».
وفي محافظة مأرب، استمرت المواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية الدستورية، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح، من جهة أخرى. وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية على يد المقاومة في مأرب. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات احتدمت في مديرية صرواح، وهي أول مديرية تشهد المواجهات بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الحوثيين السيطرة على محافظة مأرب النفطية المهمة. وتوقعت المصادر أن تتمكن المقاومة الشعبية والعسكرية في مأرب من السيطرة الكاملة على صرواح في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية مهمة مطلة على المديرية. ويسعى الحوثيون إلى اختراق صرواح والتوجه نحو مدينة مأرب، عاصمة المحافظة.
ووصفت المصادر القبلية صمود أبناء مأرب أمام القوات المهاجمة، وقالت إن العديد من الزعامات القبلية توجد في الميدان لمواجهة الجماعات الحوثية، وإن المسلحين الحوثيين يعانون من انهيار في صفوفهم بصرواح، غرب مأرب، مما تسبب في فرار العشرات من مقاتليهم. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الشعبية بدا أنها تستطيع السيطرة على زمام الأمور في وتحرير صرواح كاملة من أيدي جماعة الحوثي المسلحة، وأن «هجومها على معاقل وأماكن الحوثيين التي يتمركزون فيها كان بهدف تحرير معسكر كوفل الاستراتيجي بصرواح وباقي المناطق التي يوجد فيها المسلحون الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح».
على صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة في محافظتي شبوة وحضرموت وفاة أحمد علي باحاج، محافظ شبوة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وقوات صالح. وقال المجلس الأهلي الحضرمي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن باحاج توفي «وهو يقوم بدوره الوطني في مقارعة عصابات الفيد والإجرام الحوثية - العفاشية، التي اجتاحت أراضي شبوة وعاثت فيها قتلا وتدميرا». وأضاف البيان «نجدد تأييدنا الكامل لكل أبناء شبوة الأبطال ووقوفنا الثابت إلى جانبهم، في تصديهم البطولي ومقاومتهم الباسلة ضد العدوان الحوثي العفاشي الذي اجتاح أراضي شبوة ظلما وعدوانا وأسقط عاصمتها عتق».



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».