مؤتمر إنقاذ اليمن في الرياض اليوم.. لاحوار بل قرار.. واستعادة الدولة أبرز أولوياته

يفتتحه الرئيس هادي بحضور 400 من القوى السياسية اليمنية تحت مظلة خليجية

جباري رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض ونائبه مكاوي خلال المؤتمر الصحافي في السفارة اليمنية بالرياض أمس. (تصوير: إقبال حسين)
جباري رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض ونائبه مكاوي خلال المؤتمر الصحافي في السفارة اليمنية بالرياض أمس. (تصوير: إقبال حسين)
TT

مؤتمر إنقاذ اليمن في الرياض اليوم.. لاحوار بل قرار.. واستعادة الدولة أبرز أولوياته

جباري رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض ونائبه مكاوي خلال المؤتمر الصحافي في السفارة اليمنية بالرياض أمس. (تصوير: إقبال حسين)
جباري رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض ونائبه مكاوي خلال المؤتمر الصحافي في السفارة اليمنية بالرياض أمس. (تصوير: إقبال حسين)

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، فتح باب الحوار اليمني - اليمني، لاتخاذ قرارات مفصلية لليمن، واستعادة البلاد من المتمردين، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود بالحوار في صنعاء، حيث يفتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المؤتمر اليمني بعنوان (من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة) للحوار بالرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بحضور أكثر من 400 شخصية من القوى السياسية اليمنية، وأكدت اللجنة التنفيذية في مؤتمر الرياض، أن استعادة الدولة أمر لا بد منه، وأن الحوار سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية الذي ننشدها جميعا، وسيكون مؤتمر الرياض، قرارًا لا حوارًا.
وأوضح عبد العزيز جباري، رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر (من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة) خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ياسين مكاوي، نائب رئيس الهيئة، في مقر السفارة اليمنية بالرياض أمس، أن مؤتمر الرياض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وينعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية، جاء بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واستجابة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لنقل الحوار إلى الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود في الحوار بين القوى السياسية، في العاصمة صنعاء، حيث إن ما جرى هناك كان حوارا من طرف واحد.
وقال جباري: «إن الحوثيين أقدموا على اجتياح العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وكان هناك اتفاق في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتحتم عليه خروج الميليشيات الحوثية من صنعاء وتسليمها للدولة، وكذلك الأسلحة التي سرقت، ولكن تلك الميليشيات لم تقم بتنفيذ الاتفاق الذي أطلق عليه مسمى اتفاق السلم والشراكة، بل تطور الأمر إلى اجتياح بقية المحافظات اليمنية، والاستيلاء على مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع في اليمن».
وأشار رئيس الهيئة الاستشارية في مؤتمر الرياض إلى أنه حينما حضر مندوب الأمم المتحدة (جمال بنعمر المبعوث الأممي السابق)، وطلب من القوى السياسية في اليمن أن يكون هناك حوار على طاولة واحدة لمدة شهر، إلا أن الحوار لم يفضِ إلى شيء، حيث كانت هناك فرض إرادات من جانب الحوثيين ولم يسفر عن أي تقدم، الأمر الذي ترتب عليه حصار الرئيس اليمني هادي في صنعاء، ثم نقل إلى عدن، وأخيرا إلى الرياض.
وأضاف: «جرى استدعاء القوى السياسية إلى العاصمة الرياض، وحضرت جميعها ما عدا الميليشيات الحوثية التي لا تزال تحمل السلاح ضد الشعب اليمني، وتم تشكيل هيئة استشارية، أنهت أعمالها أول من أمس بعد شهر واحد من التحضيرات، واستكملت جميع الوثائق والأدبيات، تمهيداً لانطلاق مؤتمر الرياض غداً (اليوم)».
فيما ذكر ياسين مكاوي، نائب رئيس الهيئة الاستشارية، أن مؤتمر الرياض سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية التي ننشدها جميعا، وسيكون مؤتمر الرياض، مؤتمر قرار لا حوار، حيث هناك مخرجات تتضمن إطارا واحدا، وهي استعادة الدولة من خلال كل الوسائل التي اتخذها الشعب السياسية والعسكرية، والمقاومة والإغاثية، مشيرًا إلى أن اليوم الثالث من المؤتمر، سيشهد إعلان الرياض لصالح الشعب اليمني.
وأضاف: «سيكون إعلان الرياض، مركزا في إطار واحد يتفق عليها الجميع من القوى السياسية كافة، وسيتمحور حول مسائل أساسية، وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان، بما يكفل الأمور إلى نصابها وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار، وألا تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعًا لها، وفي مواجهة الميليشيات التي تقوم بالعبث في أرضنا وشعبنا».
وأكد مكاوي أن الحوثيين يريدون إعادة اليمن إلى الماضي السيئ، حيث عملت السعودية إلى جانب دول التحالف الذين قدموا التسهيلات لاستيعاب إخوة لهم من أرض اليمن، ليدشنوا مرحلة جديدة نحو استعادة الدولة، التي عبث فيها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لمدة 33 عاما، وحلفاؤه الحوثيون.
وقال جباري: «إن الموجودين في العاصمة السعودية، القوى السياسية الفاعلة كافة، من بينهم حزب المؤتمر الشعبي العام، وآخرون يمثلون الشباب والقبائل والأكاديميين، وأن 90 في المائة من الشعب اليمني يتفق على هدف واحد هو استعادة الدولة، وتنفيذ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2216، فيما تبقى النسبة القليلة، وهي الميليشيات الحوثية التي تدعي أنها تنفذ مخرجات الحوار الوطني، واستطاعت السيطرة على الأسلحة من الدولة.
وأكد رئيس الهيئة الاستشارية أنه ليس لديهم أي خطوة نحو عقد مؤتمر مستقبلي في جنيف، وأن جميع القوى السياسية اليمنية اتفقت على مشروع مشترك واحد، وهو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن، أما من لديه مطالبة في مؤتمر جنيف، فتبقى في النهاية وجهة نظر.
وحول مشاركة حزب المؤتمر الشعبي العام، من دون الإعلان النهائي عن تخليهم عن الرئيس المخلوع صالح، أكد جباري أن مؤتمر الرياض يتعامل مع القيادات في الحزب التي تسعى في اتجاه واحد، وهو استعادة الدولة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث هناك كثير من قيادات الحزب شاركت في الهيئة الاستشارية، وهم الدكتور أحمد بن دغر، والدكتور عبد الكريم الإرياني، وسلطان البركاني، وعثمان مجلي، أما مسألة ما يجري داخل المؤتمر الشعبي العام وما يجري من قرارات، فهي تخص الحزب نفسه، ونحن نتعامل مع كيان سياسي، وهؤلاء قيادات الحزب.
وأوضح نائب الهيئة الاستشارية أن المشاركين في الأحزاب السياسية، تتضمن حسب اختيارات تجري من قبل الحزب السياسي نفسه، وليس لدى الهيئة أي علاقة بالتحديد، حيث وصل عدد المشاركين إلى قرابة 401 شخص، وهناك آخرون سيصلون خلال مساء اليوم (أمس)، بعضهم من الدول العربية، وآخرون على الحدود السعودية اليمنية.
وحول مشروع تحويل اليمن إلى أقاليم، وصياغة المشروع الدستوري، قال جباري: «اتفقنا منذ البداية على تحويل اليمن من دولة بسيطة إلى مركبة وعدد من الأقاليم، وهناك المشروع الدستوري جرى الانتهاء من صياغته، وهو في طريقه لاتخاذ القرار، وحدد صلاحيات المركز والولاية والإقليم، وهو مشروع جرى التفصيل في بنوده داخل الدستور، وتمت صياغته من القوى السياسية كافة، إلا أنه جرى اختطاف حاملي الدستور من أعضاء هيئة الرقابة، بحجة أنهم لا يريدون إكمال العملية السياسية في اليمن».
فيما أضاف نائب الهيئة: «الدستور جاهز، ومن ضمن الأهداف العمل على إقراره وطرحه أمام الشعب اليمني للاستفتاء، من أجل التوصل إلى نتائج واقع عملي، واستعادة الدولة أمر لا بد منه، وأن قرارات مؤتمر الرياض سيجري تنفيذها بإرادة الشعب اليمني في كل المحافظات، خصوصا صعدة».
وذكر مكاوي أنه لا بد من الخروج من قرارات لدى المقاومة الشعبية في اليمن، حيث إن هناك جزءا من المقاومة يشاركون في فعاليات المؤتمر، وهم أعضاء، وسيشرحون ما يجري على الأرض بشكل مباشر.
وحول نقاشات اليوم الثاني واختلافات وجهات النظر بين القوى السياسية، أكد رئيس الهيئة الاستشارية أن النقاش في اليوم الثاني متاح بكل شفافية، ومن حق أي عضو أن يتحدث بوضوح، حيث مؤكد أنه سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن الهدف واضح وهو استعادة اليمن، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف: «لا يهمنا الشخصيات، بقدر ما يهمنا الشرعيات أكثر، وسنضحي من أجل اليمن، وهناك دستور واضح، وسيحكم اليمن من سيحكمه، ونحن مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى يكون هناك انتخابات في المستقبل، وجميع من وجد في الرياض يتحدثون بلغة واحدة، وهي مع الشرعيات من أجل اليمن الكبير والاستقرار، وليس الأشخاص».
وزاد جباري أن معظم الشعب اليمني سينتفض من أجل القضاء على الميليشيات الحوثية، حيث نحن في مطلع القرن الـ21، ونبحث عن مشروع وطني، فيما تبحث الميليشيات الحوثية عن مشروع سلالي، وهو مشروع عفا عليه الزمن، ولا ينفع للحاضر ولا للمستقبل.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.