العدل الأميركية تصنّف «حزب الله» ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود

ضمته إلى 4 كيانات أخرى مرتبطة بالاتجار بالمخدرات

وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ونائبه رود روزنستين في مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ونائبه رود روزنستين في مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

العدل الأميركية تصنّف «حزب الله» ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود

وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ونائبه رود روزنستين في مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ونائبه رود روزنستين في مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)

أدرجت وزارة العدل الأميركية أمس «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، في أول تصنيف من نوعه للحزب من قبل الوزارة، استعداداً لاستهداف الحزب وأربعة كيانات أخرى معظمها في أميركا اللاتينية، بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.
ورغم إدراج الحزب ككيان، وأشخاص محازبين أو مناصرين له، على قوائم العقوبات الأميركية، فإن وزارة العدل الأميركية تتخذ هذا الإجراء الأول بحق الحزب. وكان «حزب الله» خارج قائمة وزير العدل التي كانت تركز على الجماعات ذات الصلة بأميركا اللاتينية، علما بأن هذا التصنيف هو الثاني للحزب من قبل واشنطن، كما قال مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»، بعدما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الحزب على قائمة المنظمات الإجرامية، متهمة إياه بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهو ما نفاه أمين عام الحزب حسن نصر الله بعد شهرين، مطالباً متهميه بإحضار الدليل.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس الاثنين إنه صنف خمس جماعات منها «حزب الله» اللبناني و(إم إس - 13)، التي مقرها الولايات المتحدة، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود لاستهدافها بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.
وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي: سينالوا المكسيكية وجولفو الكولومبية وخاليسكو نويفا جينيراسيون المكسيكية وستشن الحملة عليها قوة مهمات خاصة جديدة.
وقال الوزير إن فريقا خاصا من «ممثلي الادعاء ذوي الخبرة في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال» سيحقق مع أفراد وشبكات تقدم الدعم لـ«حزب الله».
وقال سيشنز: «مع تشكيل قوة المهام الجديدة هذه ستصبح جهودنا موجهة بشكل أفضل وأكثر فاعلية مما كانت عليه من قبل». وأوضح أن أعضاء قوة المهام سيقدمون له، خلال 90 يوما، توصيات خاصة «لمحاكمة هذه الجماعات وإبعادها من شوارعنا في نهاية المطاف».
وسرت معلومات أميركية في وقت سابق عن انخراط الحزب في نشاطات مرتبطة بتهريب المخدرات، كشف عنها الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت في صيف العام 2016 عندما تحدث عن أن الحزب بدأ بتوسيع أنشطته المتعلّقة بقطاع المخدّرات في أميركا الجنوبية في أوائل ثمانينات القرن الماضي ونمت بشكل ملحوظ في العقود التالية. وقال إنه من خلال عمله مع عصابات المخدّرات، وفّر الحزب لعناصره دفقاً كبيراً من الإيرادات وشرّع الأبواب لغسل الأموال وتهريب المخدّرات.
في يناير (كانون الثاني) 2011 حدّدت وزارة الخزانة الأميركية هوية عنصر من الحزب هو أيمن جمعة إلى جانب تسعة أفراد إضافيين و19 شركة من شركات الأعمال المتورّطين في مخطط للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وكشف تحقيق أجرته «إدارة مكافحة المخدّرات» الأميركية أن جمعة غسل أموالاً بمقدار 200 مليون دولار في الشهر من بيع الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط من خلال عمليات جرت في لبنان وغرب أفريقيا وبنما وكولومبيا، عبر استخدام مكاتب صرف العملات وتهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية ومخطّطات أخرى.
وفي ورقة بحثية لماثيو ليفيت نشرها في أبريل (نيسان) 2016 أيضاً، قال إن «حزب الله» ضالع بعمق بالمؤسسات الإجرامية المنظمة، ويدير شبكات غير مشروعة خاصة به في حين يشارك أيضاً في نشاطات تقوم بها كيانات إجرامية أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».