عباس يتصدى لـ«إمارة غزة»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيتصدى لمشروع إقامة «إمارة غزة»، مشدداً على رفضه الكامل لأي «مشاريع مشبوهة تهدف إلى تكريس الانقسام، وفصل غزة عن باقي أجزاء الوطن».
وأضاف عباس في كلمته أمام أعضاء المجلس الثوري في دورته الرابعة العادية، التي أطلق عليها «دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين»، وتنتهي اليوم (الأحد)، أن المطلوب هو «الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة، الذي تم برعاية الأشقاء في مصر، والذي يؤكد ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة». مؤكداً أنه سيبحث هذا الموضوع في جلسة المجلس المركزي المقررة نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يأخذ «المركزي» قرارات من بينها وقف أي تمويل لقطاع غزة إذا لم تسلم «حماس» القطاع للسلطة الفلسطينية.
وتأجج الخلاف بين السلطة و«حماس» إثر إصرار الحركة على إنجاز تهدئة، غير أن عباس يرى أن مباحثات التهدئة الحالية تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية. لكن تهديداته لم تَلقَ آذاناً صاغية لدى «حماس».
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مراسم تشييع سبعة فلسطينيين قُتلوا يوم الجمعة في مسيرات غزة، التي تحاول «حماس» من خلالها الضغط على الأطراف من أجل عقد اتفاق تهدئة: «إن مسيرات العودة ليست من أجل السولار والدولار، مع أنه حق طبيعي لشعبنا أن يعيش حياة كريمة وأن يُرفع عنه الحصار الظالم»، مشدداً على أن «مسيرات العودة لن تقنع بالحلول الجزئية ولا الخطوات المنقوصة، ولن تقنع إلا بإنهاء الحصار كلياً عن قطاع غزة».
وبارك هنية كل جهد يُبذل من أجل كسر الحصار على قطاع غزة. ورفض التصريحات التي تصف إدخال الوقود والرواتب إلى غزة «بإضاعة للقضية»، وكان هنية يرد بذلك على اتهامات من مسؤولين فلسطينيين بأن «حماس» باعت غزة بالسولار والدولار، وتنوي إنهاء مسيرات العودة مقابل ذلك، بدل أن تكون مقابل حقوق أخرى.
وجاء هذا التوتر بينما يواصل المجلس الثوري لحركة فتح مناقشة قضايا سياسية وتنظيمية تتعلق بالمصالحة مع «حماس».
وقال أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني: «إن المجلس الثوري سيصدر بياناً الأحد (اليوم)، يتعلق بالشقين السياسي والتنظيمي لحركة فتح».
ونقل الفتياني موقف عباس من المصالحة قائلاً إن موقفه يقول إن المصالحة الفلسطينية «استحقاق وقرار وطني لانتصار هذا المشروع الوطني الفلسطيني». مبرزاً أنه «لا يمكن القبول بأن تكون المساعدات الإنسانية بديلاً لمشروعنا الوطني في وحدة ترابنا وهويتنا الوطنية، ودولتنا بعاصمتها القدس».
وبخصوص إسرائيل قال الفتياني «إنها تخلّت عن كل الاتفاقيات التي وُقعت معها. لذلك فقد أصبحت في مهبّ الريح لأننا لن نلتزم بأي اتفاق مع إسرائيل، وسنطالب بمراجعة كل هذه الاتفاقيات، وإنْ تطلب الأمر إلغاء ما تم الاتفاق عليه، لأننا أقدمنا على العملية السياسية منذ 25 عاماً لبناء سلام، والوصول إلى حقوق شعبنا، وإن لم يتحقق ذلك فلن يتحقق سلام».
أما بخصوص «حماس»، فقال الفتياني «إن على (حماس) أن تدرك أن المصالحة استحقاق، وغزة ليست حملاً زائداً على منظمة التحرير، ولا مشروعاً إنسانياً في ذات الوقت... وإذا أصرت (حماس) على سلوكها الانفصالي، أو على وهم إقامة دولة أو إمارة في القطاع، فعلينا أن نتقدم للمجلس المركزي، بصفته صاحب الولاية على السلطة والمجلس التشريعي والحكومة وعلى كل شيء، أن يختار ما يقرر أن يحمي وحدة ترابنا وهويتنا الوطنية الفلسطينية، ومشروعنا في الدولة والعاصمة».
ويدور الحديث عن قرارات من قبيل وقف التمويل البالغ نحو 96 مليون دولار شهرياً لغزة، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحويل صلاحياته للمجلس المركزي.