مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

الناطق باسم قوات حفتر يعتبر القبض عليه تأكيداً على وجود الإرهاب في درنة

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
TT

مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)

طلبت مصر بشكل رسمي، أمس، استرداد الإرهابي هشام عشماوي الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي في مدينة درنة منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لمحاسبته على «تورطه في جرائم كثيرة» في البلاد، في وقت قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن القبض على الإرهابي عشماوي «رسالة قوية لمن يدعي أن درنة خالية من الإرهاب».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إن مصر تريد استرداد الضابط الفارّ من أجل «محاسبته»، وجاءت مطالبة الرئيس المصري بعشماوي، في أعقاب تقارير تتحدث عن أن المطلوب المصري يخضع حاليا للتحقيق أمام جهات ليبية.
وقُبض على عشماوي، المطلوب الأول لدى مصر، في حي المغار أقدم مناطق مدينة درنة (شرق ليبيا)، فجر الاثنين الماضي، في عملية مباغتة لقوات الجيش الوطني، ووُجدت برفقته زوجة الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور وأبناؤها. وعقد الرئيس المصري الذي كان يتحدث في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مقارنة بين عشماوي والعقيد «أركان حرب» أحمد منسي، قائد الكتيبة «103» صاعقة الذي قتل في عملية إرهابية جنوب رفح، وقال: «نحن نرى أناسا كل آمالها وفرحتها أن تنال شرف الشهادة، بينما في المقابل نرى عكس ذلك لدى البعض»، مضيفاً: «يا ترى ما هو الفرق بين عشماوي ومنسي؟». وزاد: «أنا أقول لكم الحكاية ببساطة، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا مع بعضهما في وحدة (عسكرية) واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما تعثر وربما يكون خان (في إشارة إلى عشماوي)، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أهل مصر، فهذا قدم لبلده الكثير وننظر له بملء العين، بينما الثاني نريده حتى نحاسبه».
ويوصف عشماوي بأنه من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم «المرابطون» التابع لـ«القاعدة» في درنة، ورسّخ وجوده في المدينة الساحلية، منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات، بقيادة عمليات إرهابية داخل ليبيا، بعد الانضمام لما يسمي بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
واستغل المسماري، عملية القبض على الإرهابي المصري عشماوي، لدعم العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني على درنة لـ«مواجهة الإرهابيين»، خلال الأشهر الماضية، وسط اعتراضات عليها، وقال: «هذه عملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وهي رسالة قوية لكل من يدعي أن درنة خالية من الإرهابيين».
وأضاف المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي مساء أول من أمس: «هذا المجرم في سجن القوات المسلحة العربية الليبية، وقد ساهم في قتل مئات الليبيين سواء بشكل مباشر أو بالتخطيط والتدريب وسيدفع ثمن جرائمه، حيث كان على علاقة بإرهابيين في مصر وأفغانستان وتركيا».
وذهب المسماري إلى أن «كثيرين من بينهم سياسيون، في طرابلس وتركيا كانوا ينفون بشكل قاطع وجود إرهابيين في درنة، ويقولون إنهم ثوار، لافتا إلى أنهم «تجاهلوا دور الجيش الوطني في مجابهة هذه العناصر الإجرامية والقضاء عليهم، وتطهير كل بقاع ليبيا من الإرهابيين».
وتطرق المسماري لمجريات الأحداث داخل درنة، وقال إن ما حدث هناك كان قتالا ضد الإرهابيين، في حين أن المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة كان يصف ما يحدث هناك بأنه قتال بين «الأطراف المتصارعة»، مستكملاً: «مبدأ السرية كان مهما للقبض على عشماوي، كما تم التشديد على كل القوات بعدم التصوير، أو نشر أي معلومات تخص التحركات».
وتابع: «عندما قُبض على عشماوي وجدت برفقته أسرة الإرهابي عمر سرور وتأكدنا من مقتله عن طريقهم، ولأول مرة يتم القبض على إرهابي بتنظيم القاعدة بهذه الطريقة، حيث كانوا يقومون كل مرة بتفجير أنفسهم وهذا نجاح كبير يحسب للجيش الليبي». وزاد المسماري في حديثه عن عشماوي، وقال: «مجرم خطير، دخل ليبيا في 2011، ثم ذهب إلى سوريا لتدريب العناصر هناك، ولديه خبرة في القتال في المناطق الصحراوية، فضلا عن تدريبه الراقي داخل القوات الخاصة بالجيش المصري قبل أن يطرد منه». وربطت مصادر أمنية مصرية كثيرة عشماوي، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية كثيرة وقعت في مصر، أبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بالإضافة إلى تورطه في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في يونيو (حزيران) 2015.
وتوقع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية كمال حبيب، أن يتم تسليم عشماوي لمصر قريباً، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إن التعاون بين مصر وليبيا يسمح بذلك، خاصة في ظل سيطرة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني على شرق البلاد». وأشار حبيب إلى «معلومات تتعلق بانتقال أجهزة أمنية مصرية إلى ليبيا لترتيب تسلم عشماوي، بجانب التعرف على التحولات الكبيرة التي مر بها وانتقاله من تنظيم إلى آخر»، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين امتد في السابق إلى وقف هذه العناصر الإرهابية لما تمثله من خطر على مصر وليبيا معاً.
ووجهت مصر ضربة جوية إلى درنة، في 26 مايو (أيار) 2017. وقالت القوات المسلحة، في حينها، إنها استهدفت معسكرات للجماعة الإرهابية في المدينة. وكانت «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للقوات المسلحة الليبية أعلنت مساء أول من أمس القبض على المصري صفوت زيدان في درنة، ووصفته بأنه أحد الحراس الشخصيين لعشماوي، من دون تعليق رسمي من القيادة العامة الليبية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.