ضبط أكبر وكر لتهريب النفط في البصرة... واستمرار مسلسل الاغتيالات

«حقوق الإنسان» تعلن التحاق 4 آلاف طالب من المحافظة بمدارس كردستان

إحدى المظاهرات التي شهدتها مدينة البصرة الجنوبية (أ.ف.ب)

في تطور لافت يتعلق بملف تهريب النفط، الذي تقف وراءه أحزاب وميليشيات وشخصيات نافذة في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة عن ضبط ما اعتبر أكبر وكر لتهريب المنتوجات النفطية في المحافظة، تم خلاله إلقاء القبض على 19 متهماً، وحجز عدد كبير من الشاحنات والصهاريج المعدة للتهريب، إلى جانب الأدوات والمضخات الخاصة بهذه العمليات غير الشرعية.
وفيما أعلنت مديرية إعلام شرطة البصرة أن تفاصيل اعتقال عناصر شبكة التهريب، ستعلن في مؤتمر صحافي اليوم، يقول مصدر مقرب من ملف عمليات تهريب النفط في البصرة، إن «الوكر ضُبط في منطقة خور الزبير»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تتم بها عملية إلقاء قبض من هذا النوع». ويؤكد المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية تهريب النفط عبر شخصيات وجماعات حزبية وميليشاوية نافذة متواصلة منذ سنوات، لكن المشكلة أن عمليات القبض تنتهي غالباً بإطلاق سراح المهربين، نتيجة الضغوط التي تمارس من قبل النافذين، وفي إحدى المرات ضبطت جماعة من المهربين ثلاث مرات، وفي كل مرة تعود لمتابعة النشاط نفسه».
ويخشى المصدر من أن تؤدي ضغوط النافذين إلى إطلاق سراح أعضاء عصابة التهريب الجديدة، ويلفت إلى أن «أكثر من ألقي القبض عليهم مجرد شباب عاطلين عن العمل، ويعملون بأجر عند الجهات النافذة التي تعمل في التهريب، وهناك عائلة مشهورة في الزبير، تعمل في تهريب النفط، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، لأنها تُظهر قدراً كبيراً من التدين عبر بنائها للجوامع والحسينيات». ويلفت إلى أن «المهربين يعمدون إلى وضع عدادات خاصة على صهاريج النفط صادرة عن وزارة النفط بهدف الإفلات من نقاط التفتيش، لأن العدادات صادرة عن جهات رسمية، وبالتالي لا تتعرض الصهاريج المهربة إلى التفتيش أو المساءلة من قبل الجهات الأمنية، وذلك يدل على أن القائمين على عمليات التهريب من الجهات النافذة». وعن الوجهة التي تتجه إليها شحنات وصهاريج النفط المهرب، يقول المصدر: «هناك سوق كبيرة في المياه الإقليمية لتهريب مختلف البضائع، خصوصاً النفط، والمخدرات، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، نظراً لقلة إمكاناتها، وعدم وجود زوارق ودوريات أمنية كافية، وأغلب الشحنات المهربة تذهب إلى الإمارات العربية وإيران».
من جهة أخرى، تتكرر عمليات الاغتيال اليومية في البصرة، حيث أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي مقتل سيدتين مساء أول من أمس، تدير إحداهما صالوناً للتجميل، إضافة إلى شاب غير معروف بنشاطاته السياسية أو الاحتجاجية. ويقول التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر المحير هو أن الاستهدافات الأخيرة طالت أشخاصاً غير فاعلين اجتماعياً، ومغمورين في البصرة، وهذا أمر يتطلب معرفة دوافع تلك الجهات التي تقوم بهكذا نوع من الأعمال».
في غضون ذلك، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أمس، عن تسجيل 4 آلاف طلاب من البصرة في مدارس إقليم كردستان. وترجح بعض المصادر أن الأوضاع الأمنية وتواصل عمليات الاغتيال، دفعت بعض العوائل إلى نقل أبنائها من الطلبة إلى الإقليم الآمن.
وحول مدى صلة الأوضاع الأمنية المضطربة في البصرة بما أعلنه البياتي، ذكر التميمي أن «الأمر غير واضح، والعدد كبير جداً، ومديرية تربية البصرة لم تعلن إحصائية محددة في هذا الشأن، وما أعلنه علي البياتي مستند إلى معلومات حصل عليها من دوائر التربية في إقليم كردستان». لكن مديرية التربية في البصرة نفت في وقت لاحق، أمس، ما أعلنه البياتي، وقالت إن «البصرة لم تشهد منذ بداية العام الدراسي الحالي إلا حالتي نقل طالبين فقط إلى أربيل، وهما من طلبة الثانوية المتميزين، ولحد الآن لم تنجز إجراءات انتقالهما رسمياً».
وفي شأن ذي صلة بأوضاع الأمن في البصرة، أمر قائد عمليات البصرة الجديد الفريق الركن قاسم المالكي، أمس، بمنع أي سيارة مظللة لا تحمل لوحات تسجيل، سواء كانت حكومية أو مدنية، من السير في شوارع المحافظة.
وذكر مصدر أمني أن قرار المنع سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وكانت البصرة شهدت منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات واسعة ضد ضعف الخدمات وتلوث مياه الشرب وانحسار فرص العمل، كذلك شهدت عمليات اغتيال طالت عدداً من الناشطين المدنيين والمتظاهرين وشخصيات بارزة في المجتمع البصري.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير في محافظة البصرة، أمس، أن «متهماً بالتزوير انتحر من خلال قطع أوردته بآلة حادة عندما كان موقوفاً على ذمة التحقيق»، وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان الخاقاني، في تصريحات، إن «متهماً آخر في القضية نفسها حاول الانتحار بالطريقة نفسها، لكن تم إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية».